الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها تعبر عن استيائها وتدعو لوقفتين احتجاجيتين

أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها بيانا يدعو إلى وقفتين احتجاجيتين، وأهم ما جاء في هذا البيان، أنه الموظفين من أطر جامعة غرف الصيد البحري كانوا ينتظرون من السيد رئيس الجامعة تنقية الأجواء، مادامت ولايته الانتخابية قد انتهت، يختار مرة أخرى نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتمادي في قراراته المزاجية والانتقامية في حق كل من ينادي بالاحتكام للقانون ورفض تحكم موظفين مقربين منه في الشؤون الإدارية للجامعة. ومن آخر المهازل، فقد أقدم مقربوا الرئيس على تسريب خطوات انتقامية اتخذت في حق بعض أطر الجامعة منها:

رغم أن المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية يوجب على أن يسلم الرؤساء المباشرين البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة إلى جميع الموظفين ليثبتوا فيها البيانات المطلوبة، وأن القانون الأساسي للجامعة ينص في الفصل 30 على أن مدير الجامعة مسؤول تحت رعاية الرئيس عن إدارة وتدبير مختلف مصالح الجامعة، ومقرر تحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها ينص في المادة 3 على أن مدير الجامعة يقوم بتأطير مستخدمي الجامعة وتحديد مهامهم وتقييم مردوديتهم وتدبير وتتبع ملفاتهم ووثائقهم ورخصهم الإدارية، فإنه لا شيء مما سبق يتم داخل الجامعة، ومدير الجامعة ينفي وضعه أو مشاركته في تقييم أي موظف، بل على العكس وجد واضعوا التقييم الفرصة سانحة من أجل الانتقام تحقيقا لأهواء شخصية وبعيدا عن الإعتبارات المهنية، وهكذا حصل مقربون من الرئيس على أعلى النقط مع أن أيام تواجدهم بمقر العمل في السنة تعد على رؤوس الأصابع، وتم اتخاذ معيار الولاء لمقربي الرئيس كأساس للتمييز بين الأطر المقبلة على ترقية، في ضرب سافر لمبادئ ومرتكزات تنقيط وتقييم الموظفين من إنصاف واستحقاق وشفافية وتمحور حول تحقيق النتائج والتشاور والحوار، بل هناك من تم تقييمه بنقط أقل من 20/10 مع خلو ملفه من أي عقوبات إدارية كيفما كان نوعها بل خلوه حتى من شهادة طبية !! لذا طالب البيان وبشدة بوقف هذا العبث والاستهتار بالقانون داخل الجامعة.

ومع اقتراب المنحة السنوية بدأت عمليات الابتزاز والمساومة وعليه طالب البيان بصرف هذه المنحة وفق معايير وأسس واضحة وعلى مبدأ المساواة بين الجميع ويجب على رئيس الجامعة أن يعلم أنها حق لجميع موظفي وموظفات الجامعة وليس صدقة يمن بها على من يشاء.

وأكد البيان، أنه ولايته الانتخابية ورئيس الجامعة يتحجج بقلة الموارد المالية في تعطيله لعمل الجامعة إلا أنه عندما يتعلق الأمر بتعيين أحد المقربين منه في منصب للمسؤولية، رغم انه لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، يسارع إلى تعيين رؤساء المصالح بالجامعة، قبل أغلب غرف الصيد البحري وثلاثة أشهر قبل إجراء الإنتخابات المهنية المنصرمة ، وبعد مضي ثمانية أشهر من هذا التعيين لا زالت هاته المصالح مجمدة بل حتى أنه لحد الآن لم يتم توزيع الموظفين على هاته المصالح وتظل المنحة الخاصة برؤساء المصالح هي الشيء الوحيد الساري المفعول وتدخل إلى الحسابات البنكية للمعنيين كل شهر، لذا طالب البيان بوقف هذا التسيب وإعادة التعيينات في مناصب المسؤولية وفق القوانين الإدارية الجاري بها العمل ومعايير الاستحقاق والكفاءة.

خروقات بالجملة في امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2020 الخاصة بالمساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة.

وقد حمل البيان كامل المسؤولية لرئيس الجامعة فيما ستؤول إليه الأوضاع، وناشدوا السادة رؤساء غرف الصيد البحري والسادة أعضاء جامعة غرف الصيد البحري والوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع داخل الجامعة ووضع حد لهذه الخروقات في ظل غياب أي محاور داخل المؤسسة.

وللتعبير عن استيائها دعت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها موظفي وموظفات جامعة غرف الصيد البحري إلى التعبئة الشاملة والمشاركة في الوقفتين الاحتجاجيتين المزمع عقدهما أمام مقر جامعة غرف الصيد البحري وأمام مقر قطاع الصيد البحري بالرباط يومه  الثلاثاء 28 دجنبر 2021 ابتداءا من الساعة 12 زوالا.