أطباء القطاع الحر يصعدون بخصوص تطبيق التغطية الصحية ويلوحون بالإضراب
أبو أسامة
استنكر أطباء القطاع الحر بشدة الآذان الصماء واللامبالاة التي يقابل بها ملفهم بخصوص التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش الذي التزموا بالانخراط في إنجاحه عبر تنظيماتهم الطبية، لكن هذا الورش اتسم بالنسبة إليهم بكثير من الحيف؛ وشجبوا عدم مساواة انخراطهم في التغطية الصحية بعدما فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمهن الأخرى كالموثقين والصيادلة والمهندسين المعماريين.
وأكد أطباء القطاع الحر في بلاغ لهم أن ضغوطات الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت عليهم من اجل الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد من شأنها أن تثقل كاهلهم مما ستؤدي حتما إلى إغلاق بعض العيادات الطبية؛ وهو ما يقتضي حمايتها من هذا المصير نظرا ما تؤديه هذه العيادات الطبية- بصفتها مرافق صحية- من أدوار صحية واجتماعية وخدمة عمومية بحيث لا يمكن تصور تغطية صحية ناجحة بدون أطباء في وقت الذي يسجل فيه خصاص مهول من هذه الفئة من المهنيين داخل المجتمع؛
ودعا البلاغ الأطباء إلى الصمود والامتثال لقرارات النقابات وعدم التسجيل في لوائح صندوق الضمان الاجتماعي كخطوة أولى لمواجهة الاستفزازات التي يتعرضون إليها وتفرض عليهم التسجيل في هذا الصندوق. كما أشار البلاغ إلى أن « معاقدة « التغطية الصحية الإجبارية التي أبرمت في سنة 2006 أصبحت لاغية بسبب تقادمها وعدم تجديدها من طرف المسؤولين عن ملف التغطية الصحية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لهم من طرف الممثلين النقابيين لأطباء القطاع الحر ،ولذلك أعلن البلاغ أنه في غياب إعادة تقييم تعريفة الخدمات الصحية فإن أطباء القطاع الحر من حقهم تحديد تعريفة الخدمات الصحية بكل حرية مع احترام مبدأ اللباقة والقياس وتطبيق التعريفة المذكورة في « المعاقدة « التي أبرمت في يناير 2020 ولم تنشر إلى حد الساعة في الجريدة الرسمية ؛كما لوح البلاغ باضطرار لجوء أطباء القطاع الحر إلى تصعيد النضال بكل الطرق المشروعة بما فيها خوض الإضراب خلال شهر يناير 2022 من أجل الدفاع عن حقهم في الخضوع لاشتراك منصف ومماثل للمهن الحرة الأخرى قصد الاستفادة من التغطية الصحية على قدم المساواة.
