الفرقة الوطنية تواصل تحرياتها في قضية مول »63مليار »
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في القضية التي باتت معروفة ب”مول 63 مليار” والتي أوقعت لحدود الساعة برلمانيا ومسؤولة بوزارة الداخلية. وحسب مصادر مطلعة، فقد شرعت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في توجيه استدعاءات لعدد من الشخصيات المشتبه تورطها في ملف اختلاس الملايير من السنتيمات. وحسب ذات المصدر، فمن بين المشتبه ضلوعهم في عملية النصب والاختلاس شخصيات نافذة في سلك الإدارة الترابية والمؤسسات المالية وهو ما ينذر بمزيد من التشويق في الملف الذي تفجر نهاية الأسبوع الماضي و أسفر عن توقيف نائب برلماني بجهة الدار البيضاء سطات. وتم توجيه مجموعة من التهم للنائب البرلماني المعتقل حاليا على ذمة التحقيق منها التزوير والنصب والاحتيال على مؤسسات بنكية في مبلغ قدرته ذات المصادر في حوالي 63 مليار سنتيم. ويتوقع أن يسقط هذا الملف المزيد من الرؤوس خاصة أن عناصر الفرقة الوطنية و بتعليمات من النيابة العامة باشرت التحقيقات في الموضوع منذ ما يزيد عن شهر ونصف تقريبا. واهتدت العناصر الأمنية لهوية ومكان تواجد البرلماني الذي اتضح أنه ينشط بمعية شركاء آخرين في إنشاء شركات وهمية تتحايل على المؤسسات البنكية للنصب عليها في مبالغ مالية كبيرة، فضلا على مؤسسات أخرى وقعت ضحية بدورها للشركات الوهمية المؤسسة.
