النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء  »الاتحاد المغربي للشغل »، تعبر عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الحكومية

تعرف الساحة الوطنية في غضون الأسبوعين الجاريين تعبئة حكومية حثيثة عقب البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 02 فبراير 2022 بعد اجتماعها مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية خصص لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا وللبحث عن الإجراءات التي ينبغي اعتمادها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بهذا الخصوص ومواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد 19 داخل مرافقها، والحرص على استكمال  »مسار التلقيح » في سبيل الوصول إلى مرحلة فرضه عنوة على جميع موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية. وقد عقب ذلك تصريحات أخرى ربطت بشكل غريب نجاح المغرب في مجال الاستثمار بمدى تحقيقه لنسب متقدمة في عملية التلقيح، وأبرزت هذه التصريحات نية الحكومة الإجهاز، بشكل تعسفي وغير قانوني، على مبدإ  »اختيارية التلقيح » والرغبة في ممارسة الضغط والتهديد للطبقة العاملة بالقطاع العمومي من أجل فرض أخذ الجرعات الأولى والثانية والثالثة عبر اعتماد مقاربة  »الأجر مقابل اللقاح » وهو ما يشكل انتكاسة حقوقية غير مسبوقة وقلبا للموازين وعدم احترام للقوانين. فسارعت بعد ذلك بعض القطاعات الوزارية إلى تبني هذه المقاربة غير القانونية لمنع موظفيها من الولوج إلى مرافقها العمومية وأعطت مهلة زمنية لهم من أجل أخذ الجرعات مهددة إياهم باعتبارهم منقطعين بشكل متعمد عن العمل تمهيدا لتطبيق المساطر الإدارية في حقهم وتنفيذ العقوبات المعتمدة في هذا المجال، راسمة بذلك صورة كاريكاتورية للوضع ومستهترة بمستقبل الطبقة العاملة وبالاستقرار الاجتماعي لأسرها، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية والدساتير والقوانين التي تضمن للفرد خصوصيته داخل المجتمع وتحافظ على حقوقه المدنية المكفولة له دون تمييز على أي أساس من الأسس، وللموظف العمومي حقوقه المادية والمعنوية وحريته وكرامته وأجره.

فكيف للحكومة أن تعتمد هذه المقاربة غير الحقوقية وتضغط بكل قواها ومؤسساتها من أجل فرض جواز التلقيح على الموظف العمومي وجعله شرطا لولوج مقر عمله دون أن تتحلى بالشجاعة الكافية وتتحمل مسؤوليتها في الأضرار التي قد تنتج عن ذلك ؟؟؟!!!

إننا في النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبعد استحضار كل ما سبق ومناقشته في اجتماع الكتابة التنفيذية ليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022، نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

الاعتزاز بالموقف النضالي لمنظمتنا العتيدة  »الاتحاد المغربي للشغل » وللجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لها الذي تم التعبير عنه في بلاغات سابقة المدعمة لمبدإ اختيارية التلقيح والرافضة لمحاولات القطاعات الحكومية فرض الجواز داخل مقراتها، والافتخار بالموقف المشرف للاتحاد النقابي للموظفين ولمجموعة من الهيئات والنقابات القطاعية التي تبنت هذا الموقف ودافعت عنه ولازالت وتدعوها إلى مزيد من الصمود حتى إسقاط قرارات فرض جواز التلقيح بالقطاعات المنتمية إليها.

دعوة الحكومة إلى التراجع عن خيار  »الأجر مقابل اللقاح » المصرة على الوصول إليه، وإلى احترام القوانين وتراتبيتها والحفاظ على مبدإ اختيارية التلقيح وعدم الالتفاف من حوله بغية فرض جواز التلقيح كشرط لولوج الموظف إلى مقر عمله، وننبهها إلى خطورة المضي في هاته المقاربة غير السليمة التي قد تنتج عنها عواقب وخيمة تضر الطبقة العاملة وتهدد استقرارها المهني والاجتماعي.

دعوة جميع المركزيات النقابية إلى عدم خذلان الطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها المدنية والمهنية ومحاربة كل أشكال التمييز على أساس الموقف من جواز التلقيح، وإلى تحمل مسؤوليتها في حماية الشغيلة وضمان استقرارها الاجتماعي والدفع بملفاتها المطلبية في اتجاه النهوض بأوضاعها الاقتصادية ومواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي فرضتها الحكومة على الشعب المغربي والحد من السياسات القمعية التي تجهز على الحقوق والمكتسبات.

دعوة إدارة الوكالة إلى عدم الانجرار وراء القرارات غير القانونية واللاشرعية التي اتخذتها بعض القطاعات العمومية بشكل غير مقبول، وعدم المساس بالحقوق المدنية للمستخدمات والمستخدمين وتحفيزهم من أجل ضمان استمراريتهم في أداء واجبهم المهني المتمثل في خدمة المواطنين والمرتفقين.

اعتزاز النقابة الوطنية بالدور الذي لعبه مناضلاتها ومناضلوها في ظل المراحل الأولى لتفشي الجائحة عبر الأداء المتميز لخلية الأزمة والذي استطاعت من خلاله المساهمة بشكل قوي في تجنيب المستخدمات والمستخدمين لخسائر كبيرة خلال تلك المرحلة وفي تنزيل الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل مقراتها مما حقق نجاحا كبيرا في محاصرة الوباء داخل الوكالة والحد من انتشاره.

دعوة المستخدمات والمستخدمين للحفاظ على مقومات الوحدة داخل القطاع وتجسيد مبدا التضامن والتكافل ورفض كل أشكال التمييز التي قد يتعرض لها أي مستخدم، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء  »الاتحاد المغربي للشغل ».

الرباط في 08 فبراير 2022