قيادة الاتحاد المغربي للشغل تبوئ المرأة مكانتها الطلائعية في جميع الأجهزة، والقانون الأساسي يؤكد ضرورة احترام مبدأ التمثيلية.

المنظار

أكد الأمين  العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، المنظم مساء الجمعة 4 مارس 2020 بالاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن تأسيس هذا التنظيم النقابي يتزامن مع يوم 8 مارس، لما لهذا اليوم من رمزية، بحيث كان هذا الحدث بمثابة ثورة نسائية، بل النور الذي أضاء الطريق لتحقيق مطالب النساء

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أبرز أيضا أن هذا المؤتمر، ينعقد في شهر عزيز على الطبقة العاملة 20 مارس 1955، الذي يمثل 67 سنة من الكفاح والنضال المتواصل.

وأيضا أوضح أن تأسيس هذه النقابة يأتي في سياق دقيق، حيث تداعيات كورونا التي أظهرت الهوة المجتمعية، ومؤكدا على  الأسس التي يجب أن تبنى عليها المطالب المشروعة متسائلا في ذات الآن كيف يمكن الحديث عن مجتمع الديمقراطية، ودولة العدالة الاجتماعية؟ ولازالت النساء، تمثلن القوة العاملة الرخيصة، حيث يتم استنزاف طاقتهن بأجور زهيدة.

وأضاف أن المواقف المبدئية والثابتة للاتحاد هو حرص القيادة الوطنية على أن تكون المرأة في جميع الأجهزة، بل تضمن القانون الأساسي ضرورة احترام مبدأ التمثيلية.

من جانبها، أكدت زهيرة محسن القيادية بصفوف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، والإطار بوزارة المالية، على أن هذا المؤتمر سيضع اللبنة الأولى لتنظيم نقابي، بروح نضالية، وقالت بهذا للصدد: » لأننا نؤمن بقضية النساء، والرجال كقضية مجتمع، اخترنا أن نكون في التسيير امرأة ورجل، حيث يتم تقاسم لحظات فرح، بهذا التأسيس، في شهر مارس الذي تحتفل فيه العاملات بعيدهن الأممي بامتياز.

وأضافت:  » تسر اللجنة أن تتوج أشغالها، معتزة بالتجاوب الكبير الذي لقيته المبادرة، بحضور نساء المالية، من أجل بناء هيئة نسائية للدفاع عن حقوقهن، هيئة تمثل الأمل في مغرب خال من الحيف والتمييز.