السيد الرئيس المنتدب يترأس حفلا على شرف السيدات القاضيات بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات
ترأس السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 17 مارس 2022 بمقر المجلس بالرباط، حفلا على شرف السيدات القاضيات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، بحضور السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والسيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد الرئيس المنتدب أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، يؤكد أنّ مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين (2030)، والمساواة بين الجنسين سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة.
وأضاف السيد الرئيس المنتدب أن القرار المذكور يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية. بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.
واعتبر السيد الرئيس المنتدب أن احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعد تعزيزاً لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء. وهي التي لطالما حققت مكتسبات هامة بفضل عناية جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبعد تقديم إحصائيات حول مجهودات المملكة المغربية في تعزيز حضور المرأة في السلك القضائي، أكد السيد الرئيس المنتدب أن المجلس المعتز برئاسة جلالة الملك له، يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية في أول سنة بعد اعتماده من طرف الأمم المتحدة، مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة، وعطائهن الخصيب للعدالة، وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ العدل والأمن القضائي.
وذكر السيد الرئيس المنتدب برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية للتباري على مناصب المسؤولية القضائية، تنفيذاً للدستور والقانون المغربي، واستحضاراً للإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، الذي ينص على « السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص ».
