إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تضع علاقات العمل على صفيح ساخن
المنظار
لازال التوتر هو السائد داخل إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والتي لم تعمل على احتواء الوضعية بالجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين، في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الحكومة لإطلاق حوارات قطاعية.
المكتب الوطني المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بادر إلى إصدار بيان تنديدي بالمضايقات التي تستهدف حرية العمل النقابي والمضمون دستوريا وهذا نص البيان:
في ظل سياق موسوم بالتضييق على الحريات النقابية، وجريا على عادة إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في التهرب من الاضطلاع بمهامها بكل شجاعة ومسؤولية، ومواصلة لأسلوبها الانتقامي البائد في ضرب العمل النقابي المسؤول بأي وجه كان وباستعمال كل الوسائل غير المشروعة (الرسائل الاستفزازية، الوشاية والأكاذيب التضليلية، التخويف الإداري، التقارير الكيدية…) كل هذا من أجل بث السموم والمغالطات والادعاءات الفارغة في صفوف موظفي وموظفات المندوبية، بغرض تكسير الزخم النضالي لنقابتنا العتيدة – الأصيلة والمستقلة.
وفي هذا الإطار توصل المكتب النقابي عبر البريد الإلكتروني برسالتين موقعتين من طرف رئيس قسم الشؤون الإدارية بغرض التشكيك في شرعية المكتب، وهو ما يزكي التناقض الذي تعيشه المؤسسة اليوم، ففي الوقت الذي كان يجب عليها العمل على إرساء حوار اجتماعي قطاعي مسؤول وتجويد عملها، نجد مسؤوليها مركزيا يحاربون العمل النقابي ويساهمون في هدم المؤسسة من الداخل عبر تكريس سياسة تخويف الموظفات والموظفين والعودة بهم إلى سنوات العهد غير المأسوف عليه.
وانطلاقا مما سبق، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
إدانته للتضييق على مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل وتأكيده أن الحرية النقابية خط أحمر.
دعوته الإدارة إلى إعادة الاطلاع على كافة المراجع والقوانين المؤطرة لممارسة الموظفين للحق النقابي وعدم القفز على اختصاصات جهات أخرى مخول لها قانونا تنظيم ممارسة الحريات العامة ببلادنا.
إدانته ورفضه للمضايقات التي يتعرض لها الكاتب العام الأخ « إبراهيم حياني » لأسباب نقابية صرفة، وهو ما يعتبر استهدافا مفضوحا هدفه محاربة العمل النقابي المسؤول.
اعتزازه بالمعارك النضالية لنقابتنا العتيدة من أجل الكرامة والحرية النقابية.
تحذيره لبعض المسؤولين مركزيا وإقليميا من مغبة توريطـــهم في اتخاذ قرارات خارج الضوابط القانونية وتحويلهم إلى أداة للتضييق على المناضلات والمناضلين وتحميلهم جميع التبعات.
تأكده من أن الإدارة أصبح هدفها فقط هو استهداف المناضلات والمناضلين الشرفاء باستعمال كل وسائل التضييق بدل تركيز المجهود على الاختصاصات الموكولة لها قانونا.
تأكيده التشبت بفضيلة الحوار الجاد والمسؤول كآلية وحيدة لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات مندوبية المقاومة وتحميل الإدارة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار سياستها الاستفزازية اتجاه مناضلي النقابة.
دعوته إدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي المحال عليها وبرمجة اجتماع عاجل لتدارسه.
وفي الختام، يؤكد المكتب الوطني أن التضييق على الحرية النقابية ومحاولة التشويش على العمل النقابي داخلها بقدر ما يضر بصورة المؤسسة فإنه لن يثني موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم عن الاستمرار في الترافع والنضال إلى غاية تحقيق الأهداف والمطالب المسطرة في الملف المطلبي – الترافعي للنقابة.
عن المكتب الوطني، الرباط في: 28 مارس 2022
