الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة للإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والموارد البشرية في قطاع الصحة.
عبرت المستشارة فاطمة الادريسي عن مواقف الاتحاد المغربي للشغل فيما يتعلق بالاختلالات التي تعرفها البنيات الصحية وعدم توزيعها المتوازن على ربوع البلاد وفيما يلي نص السؤال:
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل لا نشك أن الهدف من الإصلاحات الجديدة في قطاع الصحة هو وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وضمان الحق في العلاج، وتفعيل الجهوية المتقدمة كرافعة لدعم العدالة المجالية والاجتماعية، لكن يتبين أنه لا زالت هناك العديد من الإشكالات المرتبطة بالبنيات التحتية والموارد البشرية، الشيء الذي يفرض على الحكومة مسؤولية إيجاد الحلول العاجلة لها، ومن بين هاته الإشكالات:
- الحكامة والتخطيط الجيد لإحداث وإنشاء منشآت صحية.
- تنفيذ الالتزامات الحكومية بإحداث المستشفيات الجامعية بمجموع الجهات، وتعزيزها بكليات الطب والصيدلة والمعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة.
- التفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والأطر الصحية والمتمركزة في محور طنجة الدار البيضاء مما يساهم في تدني الخدمات الصحية؛
- نقص حاد في المستشفيات التي تهم عددا من التخصصات كالطب العقلي والنفسي والأنكولوجيا، مما يزيد من معاناة المرضى؛
- خصاص مهول في عدد الأطر الصحية بمجموع التراب الوطني الذي يناهز حسب التقارير الرسمية 34 ألف في فئة الأطباء و65 ألف في فئة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي سيتفاقم مع:
- تعميم التغطية الصحية التي ستشمل 22 مليون نسمة، وزيادة الضغط على المستشفيات.
- النمو الديمغرافي المتسارع،
- شيخوخة المجتمع، وما يتبعها من أمراض مزمنة.
- عزوف الأطر الصحية عن الالتحاق بالوظيفة العمومية، ومشكل الهجرة (14 ألف طبيب مزاول في الخارج).
- غياب آليات تقييم وتحفيز الأطر الصحية.
- هزالة الأجور، والتعويضات عن الأخطار المهنية والتعويض عن الحراسة والالزامية، وكذا غياب التعويض عن المناطق النائية….
لذا نسائلكم السيد الوزير عن استراتيجية وزارتكم التي ستعتمدها لمعالجة التوزيع غير المتكافئ للبنيات والموارد البشرية؟
ورقة مرافقة للسؤال
السيد الوزير،
إننا لا ننكر إرادتكم القوية في تحقيق الإصلاح المنشود عبر خلق استراتيجية جادة للنهوض بالقطاع، غير أننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر أنه من أولى الأولويات:
- الرفع من ميزانية القطاع إلى 10 % انسجاما مع توصية منظمة الصحة العالمية.
- التعجيل باعتماد خريطة صحية جهوية تحدد الحاجيات الحقيقية وتمكن من توزيع عادل للموارد البشرية، ومراجعة شاملة للقانون الإطار 34.09.
- تأهيل المستشفى العمومي، حتى يصبح أكثر جاذبية واستجابة لانتظارات المهنيين والمواطنين.
- إعادة هيكلة جميع المؤسسات الاستشفائية المتهالكة.
- تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساس في القطاع وتدبيرها جهويا.
- تكوين عدد أكبر من المهنيين لدرء الخصاص، وتوفير ظروف عمل جيدة.
- الاهتمام بالطب الاستعجالي، خاصة في المناطق النائية.
- اعتماد سياسة وقائية لتخفيف الضغط على المستشفيات، وبالتالي تخفيف تكلفة العلاج.
