أشهر المحاكمات السياسية بالمغرب الحديث

 م.إسماعيلي

لعل أشهر المحاكمات السياسية التي شهدها المغرب الحديث تلك  التي جرت إثر ما يُعرَف باسم المؤامرة الكبرى  في 16يوليوز 1963  والتي توبع فيها خمسة آلاف مناضلا ينتمون لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في كل من الدار البيضاء والرباط وفاس والعديد من الأقاليم الأخرى، منهم 105 من أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد كانوا في اجتماع حزبي عادي بمقر الحزب بالدار البيضاء.. حيث وُجِّهَت لهم تهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي القائم من خلال تدبير محاولة اغتيال ملك البلاد آنذاك الراحل الحسن الثاني في غرفة نومه بالقصر الملكي بينما يقول مناضلو الحزب ومعهم العديد من العاطفين والباحثين والمتتبعين للشأن السياسي أنها كانت مؤامرة خطط لها المخزن وخصوم الديمقراطية المقصود منها تصفية حزب القوات الشعبية.

لقد كان المغرب في تلك السنة قد خرج للتو من أول استحقاقات انتخابية تشريعية مباشرة  منذ الاستقلال الشكلي عام 1956م.. تلك الاستحقاقات التي جرت يوم 17 ماي 1963م  والتي جاءت بعد الاستفتاء على دستور 07 ديسمبر 1962م الذي رفضه الحزب إلى جانب مكونات أخرى باعتباره دستورا ممنوحا.. وقد قاد حملة مقاطعة الدستور الشهيد المهدي بنبركة  وشيخ الإسلام الراحل مولاي العربي العلوي.. هذه الحملة التي فضحت طريقة إعداد الدستور وعرت محتواه  والمطالبة بانتخاب مجلس تأسيسي لإعداد دستور ديمقراطي قبل عرضه على الاستفتاء.. كما عارضه من القاهرة حيث كان  يقيم  زعيم الثورة الريفية وبطل معركة أنوال الخالدة الراحل محمد بن عبدالكريم الخطابي انطلاقا من مواقفه السابقة بخصوص مباحثات إكيس لبيان  التي اعتبرها خديعة سياسية أجهضت الثورة التحريرية المغربية وهي في عنفوان شبابها ونضجها.. وانطلاقا من قناعاته الفكرية والسياسية والدينية التي تجلت في العديد البلاغات والتصريحات والكتابات التي صدرت عنه في هذا الشأن..

كانت لحملة  المقاطعة القوية حجما ونوعا  للاستفتاء على الدستور الممنوح في عام 1962، والتي قادها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وساهم فيها الحزب الشيوعي المغربي  واستجابت لها فئات واسعة من الشعب المغربي خاصة في الحواضر، وقعها على النظام حيث عملت هذه الحملة  على فضح توجهاته  اللاشعبية واللاديمقراطية كما حدث أن انسحب كافة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة  في بداية السنة رغم انضمامه من قبل لأحزاب النظام التي دعت للتصويت بنعم على الدستور الممنوح بأيام قلائل مما دفع بالمخزن إلى الاعتقاد بأن هناك معارضة قوية تتكون من الأحزاب المحسوبة على الحركة الوطنية، وتتقارب فيما بينها، ويمكن أن تشكل كتلة قوية لمعارضته سياسيا والتنسيق لمواجهة مرشحي حلفائه في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ماي من سنة 1963، فسارع النظام بالإيعاز إلى صديق الملك الراحل ومدير ديوانه ووزيره في الداخلية آنذاك أحمد رضا كديرة  للعمل على تكوين ما سمي بـ « جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية » والمشهورة اختصارا ب « فديك » ، وهي الجبهة التي تشكلت من الأحزاب الموالية للنظام (الحركة الشعبية بقيادة المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب، وحزب الأحرار المستقلين الذي كان قد أسسه الراحل محمد الرشيد ملين وحزب الدستور الديمقراطي )، ومن اللامنتمين المرتبطة مصالحهم بمصالح النظام، هذه الجبهة التي كانت تجسد نخبة تكنوقراطية تمثل المشروع الاستعماري الموؤود، التي وصفها المفكر الراحل الدكتور محمد عابد الجابري ب « القوة الثالثة » والتي تلقت كافة أنواع الدعم السياسي والمالي والإعلامي والسلطوي من الحكم، الأمر الذي كان سببا في أن تفوز في الانتخابات ولم يمض على تأسيسها سوى شهران إذ تم الإعلان عنها في 20 مارس 1963م وهكذا حصلت  على 69 مقعدا من أصل 144 في الاقتراع العام المباشر، في الوقت الذي لم يحصل فيه حزب الاستقلال سوى على 41 مقعدا، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 29 مقعدا، وتقاسم المحايدون  المقاعد الستة الباقية.. أما في الاقتراع العام الغير مباشر فقد حصد ال »فديك » 104 مقعدا من أصل 120 ليضمن الأغلبية المطلقة والتي لم يستطع ضمانها في الاقتراع المباشر مما عجل من إعفاء مؤسس ال »فديك » الراحل أحمد رضا كديرة من مهامه كوزير للداخلية في شهر يونيو 1963م ليتم فيما بعد تهميشه بالكامل.. ولينتهي به المطاف معزولا في أحد مستشفيات باريس دون أن ينتبه له أحد وليدخل المغرب تجربة «الحديد والنار».. ولتبرز على الساحة شخصية الكولونيل الدموي آنذاك محمد أوفقير..

وفي الوقت الذي لم تحصل فيه ال »فديك » على الأغلبية المطلقة في الاقتراع المباشر رغم التزوير لصالحها ورغم الدعم الكبير لها من طرف السلطة، حيث تميزت تلك المحطة بسقوط مدو لأقطاب حزب « الملك » كما كان يحلو لهم أن يصفوا به تلك الجبهة.. وكان على رأس الساقطين المحجوبي أحرضان وإدريس السلاوي ومولاي أحمد العلوي الأمر الذي دفع النظام إلى الرفع من درجة قمعه من أجل إنهاء وجود حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الساحة النضالية، وهذا ما حصل في 16 يوليوز 1963 عندما كانت لجنته المركزية مجتمعة بمقر الحزب بالدار البيضاء، من أجل التقرير في موضوع المشاركة من عدمها في الانتخابات الجماعية التي كان مقررا لها تاريخ 28 يوليوز من نفس السنة  وذلك بعد أن شن النظام حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف مرشحي الحزب. وأثناء الاجتماع هجمت الشرطة على مقر الحزب واعتقلت من فيه ثم أفرجت عن القليل واحتفظت بالأغلبية وأضافت إليها العديد من مناضلي الحزب بمختلف الأقاليم، وطبخت للجميع، تحت التعذيب والتزوير، ملفات «مفبركة» بتهم خطيرة وصلت عقوبة بعضها إلى حد المؤبد والإعدام..

 إن ما ميز ملف مؤامرة يوليوز 1963 أنها كانت الأكثر عنفا، وخلفت زلزالا كبيرا في صفوف القيادات الحزبية داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.. وبعد اقتياد جميع المعتقلين من قيادة الحزب إلى كوميسارية المعاريف، كان البحث جاريا عن الراحل الفقيه محمد البصري الذي علم أنه سوف يتم اعتقاله، ولم يحضر الاجتماع، لكنه  اعتقل  بعد 3 أيام من البحث عنه جاريا على قدم وساق.. وعندما تم اعتقاله أدرك الموقوفون أن التهمة سوف تكون أكبر من عقد اجتماع على مستوى برلمان الحزب، وإنما هناك ما هو أكبر من ذلك..

وفعلا، بعد إطلاق سراح الراحل عبد الرحيم بوعبيد في تلك الليلة، زاد اقتناع بعض العارفين بكواليس المؤامرات، أن التهمة لن تكون بالتأكيد متعلقة باجتماع اللجنة المركزية للحزب وإلا لما أطلق سراح بوعبيد. وهكذا بدأت في اليوم الموالي  التحقيقات مع المعتقلين، تتخذ صورة أخرى، إذ كان يتم طرح أسئلة تتعلق بدورهم في مؤامرة تخطط لاستهداف النظام وإدخال السلاح إلى المغرب للقيام بأعمال مسلحة للسيطرة على السلطة. وهو ما نفاه كل الذين تم التحقيق معهم بمن فيهم الراحل عبد الرحمن اليوسفي، والشهيد عمر بنجلون، بالإضافة إلى الراحل مومن الديوري الذي كان على اتصال وثيق بقدماء المقاومين خصوصا أعضاء الخلايا السرية للمقاومة المسلحة الذين اعتقلوا في الخمسينيات بسجن القنيطرة.. لكن النظام أصر على وجود مؤامرة لاستهداف الملك الراحل من طرف  منظمتين مسلحتين ، إحداهما  ادعى تبعيتها للفقيه محمد البصري ، والثانية للمقاوم أحمد أگوليز المعروف باسم « شيخ العرب » ، ومعه مومن الديوري صاحب كتاب « من يملك المغرب – A qui appartient le Maroc »، وكان دور  الشهيد المهدي بن بركة  حسب صك الاتهام صلة وصل بين المنظمتين ويقوم بالتنسيق بينهما كما يوفر لهما التغطية السياسية والمادية.. وحسب ملف الاتهام دائما  الذي تبنته النيابة العامة فإن الراحل الفقيه البصري قد خطط لدخول القصر وتصفية الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتأتى للتنظيم الثوري الاستيلاء على الحكم ولإنجاز ذلك اتصل الفقيه البصري بالكولونيل محمد المذبوح قائد الحرس الملكي آنذاك بواسطة مصطفى العلوي مدير الشؤون السياسية لكنهما أخبرا القصر بما كان يخطط له البصري وتنظيمه فطُلِب منهما مسايرته في مخططته لكشف كافة خيوطه والتي كان منها حسب الإدعاء توسيع الفقيه البصري لعلاقاته لكي تشمل ضباطا آخرين في الجيش حيث طلب منهم المساعدة لتوفير السلاح اللازم لتنفيذ المخطط ثم يضيف الادعاء أن الفقيه قد اتفق مع الشهيد المهدي على إنشاء عدة خلايا ثورة في أهم المدن المغربية تحضيرا لثورة مسلحة.. كما  توجه الفقيه البصري إلى الجزائر للاتصال بالمعارضة المتمركزة هناك وعلى رأسها المقاومين والمعارضين عبد السلام الجبلي ، وعبد الفتاح سباطة ، ومحمد بن سعيد آيت إيدر … الخ ، لجمع الأسلحة ونقلها بمساعدة الجزائريين الى داخل المغرب.. وجاء في صك الاتهام كذلك أن الراحل عبد الرحمان اليوسفي اتصل بأحد السوريين ويدعى قنوط ، المتخصص في حرب العصابات ، ليشرح له كيفية إنجاز عملية الانقلاب . فدخل السوري المذكور إلى المغرب بدعوى حضوره كضيف يمثل حزب البعث السوري في المؤتمر الثاني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 1962 ، وقد نجح بمساعدة الفقيه محمد البصري ، والمهدي بن بركة ، وعبد الرحمان اليوسفي من دخول القصر كزائر بالرباط وبطنجة ليبدي لهم رأيه في كيفية عملية الانقلاب.. ولمّا كانت الخطة المرسومة تتوقف على الحصول على الأسلحة الكافية ، اتصل الفقيه محمد البصري ببعض ضباط وبعض عناصر القوات المساعدة لإدخالهم الى منظمته ، وليطلعوه على أماكن مستودعات الأسلحة بالعديد من المناطق التي كانت تبدو لهم جاهزة للثورة المسلحة .

كما اتصل الفقيه محمد البصري بالشهيد عمر بنجلون الذي كان موظفا كإطار بوزارة البريد ، ليعطيه تصميمات عن الشبكات التليفونية الخاصة بالقصر الملكي ، والقيادة العليا للجيش بالرباط ، وكذلك تمكينه من تصميمات الإذاعات في جميع أنحاء المغرب..

إلا أن الراحل مومن الديوري  صرح خلال بدء جلسات محاكمته في نونبر 1963 بأنه اضطر إلى مراوغة المحققين الذين عرضوا عليه أن يلعب دور «الغرّاق» لزملائه مقابل الإفراج عنه وأن يعترف بوجود مخطط تخريبي يقوده أعضاء الحزب، وكان تصريحه قد شكل قنبلة في قاعة المحكمة لأن صحافيين من منابر دولية كانوا يتابعون الجلسة، كما أنه تحدث عن تعرضه للتعذيب في مركز سري، لم يكن معروفا وقتها ما إذا كان الأمر يتعلق بدار المقري الذي بدأ استغلاله في عمليات التعذيب والاختطاف أو درب مولاي الشريف السيء الذكر.. كما أن عبد الرحمن اليوسفي أيضا كان قد فضح محاولة استقطابه لكي يصبح مخبرا في الملف ضد زملائه الذين حضر أغلبهم الاجتماع بينما غاب عنه آخرون..

وعندما كانت تجري أطوار المحاكمة، كان الجنرال أوفقير يستعد لكي يمسك بزمام الإدارة العامة للأمن الوطني ويجمع بينها وبين منصبه العسكري، وهو ما كان وقتها سابقة في تاريخ المغرب. إذ أن الجنرال أوفقير المشرف على شؤون الجيش، كان أول العسكريين المغاربة الذين يلجون المناصب السياسية التي يسيرها المدنيون.. ثم لحقه جملة من العسكريين الذين توزعوا على العمالات والأقاليم. وكان أحد هؤلاء  هو الكولونيل المذبوح الذي تم تعيينه عاملا  على  الدار البيضاء وجمع بين منصبه ورتبته العسكرية الرفيعة..وقد استدعي إلى المحاكمة للإدلاء بشهادته. ورغم أنه قاد بعد سنوات أعنف انقلاب عسكري دموي في تاريخ المغرب، إلا أنه يومها ساهم في إغراق المتهمين الذين كان على رأسهم عبد الرحمن اليوسفي ومحمد الفقيه البصري، وكان ينوب عنهما عبد الرحيم بوعبيد بحكم أنه كان محاميا قبل أن يصبح وزيرا. إذ أن بوعبيد عندما أفرج عنه، أصبح همه الشاغل هو المرافعة عن زملائه المعتقلين.. كما كان من بين الذين تم استدعاؤهم للشهادة ضد المتهمين، مولاي مصطفى بن العربي العلوي الذي أصبح بعد تلك الأحداث بعشرين سنة وزيرا للعدل، لكنه لم يحضر للشهادة بدوره.. لقد وجد عدد من الشهود، مدنيين وعسكريين، أنفسهم في موقف محرج للغاية، خصوصا أنه كان يتعين عليهم مواجهة أصدقاء لهم في المنصة، وكان واضحا أن الدولة كانت تريد إغراقهم في التهم الموجهة إليهم..

لقد استمرت جلسات المحاكمة التي انطلقت في 25 نوفمبر من نفس السنة إلى 13 مارس 1964م  لتصدر أحكاما قاسية بالإعدام حضوريا في حق كل من  الراحل محمد الفقيه البصري والراحل مومن الديوري والشهيد عمر بن جلون الذي سيتم اغتياله في 18ديسمبر1975م وغيابيا في حق ثمانية منهم الشهيد المهدي بن بركة الذي سيتم اختطافه من قلب العاصمة الفرنسية باريس في 29 أكتوبر  1965 والذي لا يزال مصيره مجهولا لحد الآن والمقاوم الثائر أحمد أكوليز الملقب ب »شيخ العرب » والذي استشهد يوم 7 غشت 1964 في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن بحي سيدي عثمان بالدار البيضاء، والمقاوم الكبير الراحل محمد أجار المعروف ب »سعيد بونعيلات » الذي تم إيقافه يوم 29 يناير 1970 بالعاصمة الإسبانية مدريد صحبة المناضل الراحل أحمد بنجلون  أحد القادة المؤسسين لحزب الطليعة الإشتراكي الديمقراطي سنة 1989م،  ، والراحل مولاي عبدالسلام الجبلي، والراحل عبدالفتاح سباطة والراحل عبدالله بوزاليم..، فيما توزعت أحكام بالسجن المؤبد على البعض والمطول على بقية المُدانين، قبل أن يصدر عفو على الجميع يوم 14 أبريل 1965م، في أعقاب انتفاضة 23مارس، بمناسبة عيد الأضحى،  هذا العفو الملكي الذي سبقه تنفيذ حكم الإعدام يوم 28مارس في حق 14 معتقلا في محاكمة أخرى مما جعل يومية لوموند الفرنسية تعنون إحدى افتتاحياتها ب »بلبلة أم فقدان الأعصاب » في محاولة لها في توصيف ازدواجية سياسة النظام، بل هي سياسة العصا والجزرة التي يتقنها النظام الحاكم.. سياسة الترغيب والترهيب..

لم يفلح هذا العفو الذي جاء في إطار انفراج سياسي بعد انتفاضة 23مارس1965 في إزاحة الجروح القديمة والجديدة ليتم الإعلان عن حالة الاستثناء في 7يونيو 1965 لتدوم أزيد من خمس سنوات مارس خلالها النظام الحكم منفردا.. ولتبقى مؤامرة 16يوليوز1963 من بين الأسرار الأكثر غموضا..إذ بعد حل الجهاز الذي كان يشرف عليه الجنرال أوفقير، سنة 1973، وتحويل  الملفات السرية إلى يد جهاز آخر تأسس على أنقاض «الكاب 1» الذي أشرف على عملية التحقيق في مؤامرة يوليوز 1963،  تم إتلاف ملفات تتعلق باتهامات مؤامرة يوليوز ولم يعد لها أي وجود في الأرشيف. لقد ماتت مع تلك الفترة التي كان الاتحاديون القدامى يصفونها ب « الأوفقيرية »..

لقد أثارت هذه المحطة التاريخية خلافا وتباينا في وجهات نظر الكثير من المتتبعين وحتى الاتحاديين أنفسهم.. بين من اعتبرها خطة مدبرة من قبل خصوم الحزب وأعداء الديمقراطية بقيادة الجنرال أوفقير ومن معه، وبين من أكد أن الفقيه البصري ومن معه فعلاً خططوا لاغتيال الملك الراحل الحسن الثاني باستعمال عميلين سوريين كما جاء في مذكرات الراحل مولاي عبدالسلام الجبلي « أوراق من ساحة المقاومة المغربية ».. ومما زاد هذا الغموض إشكالا هو تفادي الراحل عبد الرحمان اليوسفي، الزعيم الاتحادي، الذي عايش المرحلة بأدق تفاصيلها، الكشف عن حقيقة ما جرى بالضبط في مذكراته « أحاديث في ما جرى » الصادرة أخيرا. كما مر عليها المناضل محمد بنسعيد آيت إيدر مرور الكرام في مذكراته  » هكذا تكلم محمد  بنسعيد… ». أما المناضل عبدالرحمن بنعمرو فيعتبر أن لجوء النظام إلى مثل هذه التهم يؤكد أنه « كلما ظهر أي حزب سياسي أو منظمة لها قاعدة شعبية إلا شكل الأمر مصدر إزعاج للسلطة ودبرت لمناضليه المؤامرات والدسائس لتشويه صورته وإضعاف قوته التنظيمية ».. وهكذا كان.  وهكذا حدث.  وهكذا صار.. ولعل مآل حزب القوات الشعبية الحالي خير دليل على صدقية ما عبر عنه أيقونة النضال المغربي الأستاذ عبدالرحمن بنعمرو..

2023/07/16

مصادر ومراجع:

▪︎ أوراق من ساحة المقاومة المغربية، عبد السلام الجبلي، صياغة عبد العزيز آيت بنصالح،  مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.

▪︎ هكذا تكلم بنسعيد، محمد بنسعيد آيت إيدر، إعداد عبد الرحمن زكري، منشورات مركز محمد بنسعيد آيت إيدر، الدار البيضاء.2018.

– في غمار السياسة فكرا وممارسة، محمد عابد الجابري، الشبكة العربية للبحث والنشر.

▪︎ أحاديث في ما جرى، عبد الرحمن اليوسفي، إعداد مبارك بودرقة، دار النشر المغربية، 2015.

▪︎ مقال 50 سنة مرت على المؤامرة الكبرى ضد الاتحاد، (جريدة الاتحاد الاشتراكي- يوم 20 – 07 – 2013).

– مقال أشهر المحاكمات.. « مُؤامرة » اغتيال الحسن الثاني في غرفة النوم، عبد الرحيم العسري، (هيسبريس السبت 03غشت2019).

▪︎ مقال « مؤامرة 16 يوليوز 1963 » مؤامرة مَن؟ ضد مَن؟ الباحث محمد لومة، 26 يناير 2013

▪︎ مقال الأحداث المنسية لملف مؤامرة 16 يوليوز 1963..عندما حوكم وزراء،يونس جنوحي، جريدة الأخبار19 يوليو، 2021

▪︎ مقال مؤامرة 16 يوليوز 1963،المبحث الأول، سعيد الوجاني، الحوار المتمدن، 16\10\2022.

▪︎ مقال الملفات السرية عن شيخ العرب، يوسف جنوحي، جريدة الأخبار،  عدد 02غشت2021.