تهنئ انتخاب المملكة المغربية عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة 2027-2029
ادريس السدراوي:
تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بارتياح انتخاب المملكة المغربية عضواً بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) للفترة الممتدة من سنة 2027 إلى سنة 2029، وهو انتخاب يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المنتظم الدولي ويضع على عاتقها مسؤوليات إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة.
وإذ تهنئ الرابطة المملكة المغربية بهذا الانتخاب، فإنها تعتبر أن هذه العضوية الأممية المهمة ينبغي أن تشكل مناسبة لتعزيز التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وترجمة التوصيات الصادرة عن مختلف آليات الأمم المتحدة إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، تدعو الرابطة السلطات المغربية إلى:
* تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
* ضمان حرية العمل الجمعوي ورفع كافة أشكال التضييق والمضايقات التي تواجه عدداً من الجمعيات الحقوقية والمدنية، بما في ذلك العراقيل المرتبطة بالإيداع القانوني والوصول إلى الفضاءات العمومية وتنظيم الأنشطة المشروعة.
* احترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي وتمكين الجمعيات والمنظمات المدنية من القيام بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في البناء الديمقراطي.
* تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
* تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
* مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
كما تؤكد الرابطة أن المكانة التي أصبح يحتلها المغرب داخل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة تستوجب تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني، وفتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، ووقف كل الممارسات التي من شأنها الحد من استقلالية العمل الجمعوي أو التأثير على أدواره الرقابية والترافعية, حيث تعبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن أملها في أن تشكل هذه العضوية فرصة جديدة لتعزيز المكتسبات الحقوقية والديمقراطية بالمغرب، وترسيخ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الالتزامات الدولية للمملكة.
