حول ملابسات محاولات السطو المتكررة على مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

《مرة أخرى؛ النصاب الشهير صاحب المحاولات المتكررة للسطو على محلات الغير

 يسعى للسطو على مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم

بناء على حكم قضائي جديد اعتمد فيه التدليس والتزوير من جديد》

مرة أخرى يسعى النصاب الشهير صاحب المحاولات المتكررة للسطو على محلات الغير، المسير السابق للمقهى المجاور للنقابة، لمحاولة السطو على المقر النقابي المحلي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، حيث صدر حكم قضائي جديد لفائدته مبني على التحايل والتدليس والتزوير في الوثائق وتغيير الوقائع.

ويتم الإعداد -مرة أخرى- لإفراغ الإتحاد من مقره النقابي الذي اقتنى أسهم ملكيته بالقوة العمومية لفائدة المدعو سعيد اعنيبة، الذي يدعي أن مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم كان عبارة عن مقهى سبق له اكتراؤه من أحد ذوي الحقوق وشرع في تقديم المشروبات فيه قبل أن يحتله الإتحاد المغربي للشغل، حسب زعمه. 

وقد سبق للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للاتحاد المغربي للشغل أن تقدم سابقا بشكاية ضده أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم -للأسف تم حفظها- تم تعزيزها بعشرات الدلائل (وثائق وشهادات كتابية فردية وجماعية وعرائض وبيانات تضامنية لهيئات سياسية ونقابية وحقوقية بالمدينة والإقليم…) وتصريحات عدد من الشهود من قدماء المدينة وفعالياتها أمام الضابطة القضائية من بينهم مسؤولين سابقين بالشركة المغربية للنقل “ساتيام” التي كانت تستغل هذا العقار قبل تفويتها إياه لحزب الإتحاد الدستوري الذي فوته بعد ذلك للاتحاد المغربي للشغل وتتوفر النقابة على إشهاد في الموضوع موقع من الأمين العام لهذا الحزب.

وتؤكد كافة الوقائع والشهادات أن هذا العقار الكائن بـ 1 ساحة الشهداء (زاوية ملتقى ساحة الشهداء وشارع الشهداء بوادي زم) لم يسبق وأن تم استغلاله كمقهى، لا قبل ولا بعد تفويت استغلاله إلى الإتحاد المغربي للشغل الذي بقي يزاول أنشطته فيه منذ بداية سنة 1997، كما ظل المقر منذ تلك الفترة ملاذا للطبقة العاملة والهيئات المدنية والسياسية في ضيافة الإتحاد؛

كما يشهد على ذلك سكان المدينة، من بينهم مئات الموقعين على العرائض والمشاركين في الاحتجاجات المنددة بمحاولات السطو السابقة، وقام العشرات منهم بالمصادقة على إشهادات كتابية يؤكدون فيها أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل تستغل هذا العقار كمقر لها منذ سنة 1997 وكان قبل ذلك مقرا لوكالة شركة “ساتيام” بوادي زم ثم مقرا للاتحاد الدستوري قبل نقل مقر الحزب إلى شارع محمد الخامس، ثم مقرا للنقابة، ولم يسبق له أن كان مقهى، بشكل رسمي أو غير رسمي،

الأمر الذي يؤكده كذلك “محضر معاينة وإثبات حال” بناء على تنقل مفوض قضائي إلى مقر جماعة وادي زم (البلدية) بتاريخ 16/07/2019 يتضمن ما يلي:

“بعد التنقيط بسجل الرخص التجارية تبين أنه لم يسبق للمحل الكائن برقم 1 ساحة الشهداء أن تم استعماله إلى غاية يومه كمقهى أو مكان موضوع ترخيص أو طلب ترخيص لهذا الغرض. واعتبار الجماعة لا تحصل إلا الواجبات المتعلقة بالمحلات المرخصة فقط. وبالتالي فهذا المحل لا يخضع لأي مداخيل جماعية تتعلق بأي نشاط تجاري”.

وفي مقابل ذلك يقدم النصاب رواية مختلقة معتمدة على التدليس والتزوير للسطو على المقر، وبصيغ متناقضة (يصرح مرة أن سنة 1998 هي تاريخ “الاحتلال” المزعوم لمقهى خيالي يُكَذِّبُ وجوده تاريخ المدينة برمته من عهد الاستعمار الفرنسي إلى الآن ومرة أخرى أنها سنة 2001).

ومن المؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة التي يتم استعمالها لتضليل العدالة منذ سنوات تتم بمساعدة عدة أطراف، منها من قام بالمصادقة على وثائق كراء محل /مقهى لا وجود لها في نفس الوقت الذي كان فيه العقار عبارة عن مقر للاتحاد المغربي للشغل وهي حيثيات (وغيرها) لدينا استعداد لتوضيحها وتوضيح كافة ملابسات التدليس والتزوير التي يعتمدها النصاب ومن يساعده (الوثيقة في مواجهة الوثيقة) أمام القضاء وكافة الجهات المسؤولة والمعنية.

كما أن الجهات المختصة والسلطات المحلية والإقليمية على علم -من خلال أرشيفاتها- وأجهزتها بأن هذا المحل لم يسبق له وأن كان مقهى بالبث والمطلق، وذلك ما وقفت عليه المحكمة الابتدائية بوادي زم من خلال الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2017 بناء على البحث الذي تم إجراؤه من طرف قاض بعين المكان، بالاستماع إلى الطرفين والشهود للتأكد من واقعة الادعاء، فقضت المحكمة الابتدائية برفض طلب المدعي وتحميله الصائر.

إلا أن الملف قد عرف هفوة معينة في مرحلة الاستئناف إلى جانب التدليس، ترتب عنها الحكم لصالح المدعي بتاريخ 21 يونيو 2019، الأمر الذي دفع بالاتحاد إلى الطعن بالنقض في الحكم، وقضت الغرفة المدنية القسم الثالث بنقض القرار المطعون فيه بتاريخ 22/12/2020 وصدر تبعا لذلك قرار عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 01 فبراير 2022 بإجراء خبرة قضائية استمع فيها الخبير إلى 18 شاهد أدلوا بنفس الإفادة -بصيغ مختلفة- توضح أن الإتحاد المغربي للشغل يتواجد بهذا المقر منذ سنة 1997 وأجمع الجميع على أن هذا المحل لم يسبق له وأن كان مقهى في الماضي ولم يسبق له وأن اشتمل على أصل تجاري لمقهى، وأنه كان مقرا لوكالة الشركة المغربية للنقل “الساتيام” (CTM)، ثم مقرا لحزب الإتحاد الدستوري ثم مقرا للاتحاد المغربي للشغل (وقد اكتفى السيد الخبير بهذا العدد نظرا لتواجد حشد كبير من الأفراد كان لديهم استعداد للإدلاء بشهاداتهم التي تفند أكاذيب المدعي؛

وقد توزع الشهود الذين قام بالاستماع إليهم بين جيران المقر وعمال ومهنيين بساحة الشهداء (المحطة الطرقية التي يوجد بها المقر) وعمال شركة “الساتيام” وفعاليات مدنية وبعض قدماء المدينة، فيما لم يتقدم للإدلاء بشهادات لفائدة “النصاب” إلا شخصين من ثلاثة، بعد تراجع (فرار) الشخص الثالث عن الإدلاء بشهادة الزور التي استقدم للإداء بها، ولم تشر شهادتيهما لوجود سابق لمقهى في هذا العقار، وذلك ما يتضمنه تقرير الخبرة العقارية المؤرخ في 05/04/2022 المرفوع إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة من طرف الخبير القضائي. وقد ترتب عن ذلك إلغاء الحكم المستأنف بتاريخ 5 يوليوز 2022.

وبعد فشل هذا الشخص في الاستيلاء على المقر من جديد، تم رفع دعوى قضائية جديدة لفائدته من طرف ورثة أحد ذوي الحقوق ضد الإتحاد. وتزامنت أطوارها مع تعزيز الإتحاد المغربي للشغل لسند وجوده -الذي تم بداية عن طريق الإتحاد الدستوري- بوضع أحد ذوي الحقوق المتواجدين بشهادة الملكية الجماعية للعقار الذي تبلغ مساحته 11آر 66 ستنيار لحقوقه المشاعة له مع الغير في الملك المسمى “ايموبل بيتري” ذي الرسم العقاري D/773 رهن إشارة الإتحاد المغربي للشغل UMT قصد التصرف/ التواجد في هذا العقار إلى حين إتمام بيع نصيبه للاتحاد، وذلك ما تم أيضا.

وهو الأمر الذي أسفر عن الحكم بوجود صعوبة قانونية قضت بها الحكمة الابتدائية بتاريخ 15/04/2024 وتم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 27 نونبر 2024 وبالتالي لم يتمكن النصاب من السطو علي المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل .

وبعد ذلك، فوجئ الإتحاد المحلي برجوع الملف من النقض للمرة الثانية والحكم لفائدة النصاب في الملف رقم 348/1401/2025 بطرد الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم من مقره (رغم شرائه) بسبب لجوء النصاب للتحايل ونفس التدليس لتضليل العدالة من جديد.

وهو الأمر الذي تزامن -للأسف- مع الظروف التي تعرفها ساحة العدالة منذ عدة أشهر، مما حال دون القيام ببعض الإجراءات لفائدة الإتحاد المغربي للشغل في هذا الملف.

إن الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للاتحاد المغربي للشغل إذ يندد بمحاولات السطو الجديدة على مقره النقابي من طرف نصاب لا صفة له، باستثناء اختلاق واقعة وهمية تتحدث عن كون هذا العقار كان عبارة عن مقهى ولديها سجل تجاري سبق له اكتراءه من أحد ذوي الحقوق،

وذلك ضدا عن الواقع الذي تشهد به المدينة ككل من خلال أجيال من الشهود الأفراد وشهادات الهيئات السياسية والنقابية والحقوية والجمعوية، والسلطات المحلية أيضا من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن السيد قائد المقاطعة الحضرية الأولى بتاريخ 7 يونيو 2017 والشهادة الإدارية الصادرة عن السيد باشا المدينة بتاريخ 31 يوليوز 2019 التي تنص على أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل تستغل المقر الكائن بساحة الشهداء وشارع الشهداء رقم 01 وادي زم، منذ أكثر من 20 سنة (حينئذ) و“لم يسبق له (العقار) وأن استُغِل كمقهى إلى تاريخه سواء من طرف النقابة المذكورة أو أي جهة أخرى”.

وذلك ما يفند ادعاءات النصاب الذي يريد السطو على مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم بالاعتماد على هذه الأكذوبة التي يعلمها الجميع.ويستغل الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد للاتحاد المغربي للشغل هذه المناسبة للتوجه إلى جميع الجهات والسلطات المعنية للتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجريمة التي يسعى من خلالها نصاب للسطو على المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم الذي اقتناه الإتحاد.

كما وقفت معطيات الخبرة على سلامة حيازته، وأنه لم يسبق له وأن كان مقهى على الإطلاق، ورغم ذلك تمكن النصاب صاحب السوابق في محاولات السطو على محلات الغير (منها محاولات السطو على المقر المجاور لمقر الإتحاد -الخاص بقدماء المحاربين- والتي باءت بالفشل في محاولتين على الأقل) من استصدار حكم قضائي من محكمة الاستئناف بخريبكة القرار رقم 99 الصادر في الملف 348/1401/2025 القاض بإفراغ الإتحاد المغربي للشغل من مقره النقابي بوادي زم بناء على ادعاء لا أساس له من الصحة استعمله لتضليل العدالة في هذا الملف.

    كما يعلن الإتحاد المحلي -في شخص كاتبه العام- عن استعداده للمثول أمام كافة الجهات المسؤولة والمعنية محليا، إقليما، جهويا ومركزيا لكشف التدليس الذي يطال هذا الملف وتحمل التبعات القانونية المترتبة عن ذلك أمام القضاء، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في هذه الجريمة المكتملة؛

كما يعلن استعداده للمثول أمام السيد قاضي التحقيق في هذا الملف.

   ويهيب الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد UMT بكافة المناضلات والمناضلين للتعبئة ورص الصفوف للدفاع على المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم.

عن الإتحاد المحلي الكاتب العام: رحال لحسيني 01 أكتوبر 2026