ملاحظات أولية على التشكيلة الحكومية
سعيد العنزي تاشفين
انتظر الشعب المغربي أسابيع من أجل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار. وفعلا اليوم ثم تعيين صاحب الجلالة للحكومة الجديدة التي تنتظرها مطامح شعبية حارقة، خاصة مع ارتفاع سقف الانتظارات بما يوازي أهمية ما ثم الإعلان عنه ضمن برامج حزب الأحرار الأغلبي. ويمكن على ضوء الوزراء المعينين تسجيل الملاحظات التالية : أولا نثمن تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى أربعة وعشرين حقيبة موزعة بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، مع الاحتفاظ بنفس الوزراء ضمن التشكيلة الجديدة وهم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . ثانيا : نسجل حضورا مهما لمقاربة النوع على مستوى استوزار أسماء نسائية على رأس قطاعات مهمة بما يؤكد الاتجاه نحو تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستوريا.
. نسجل الغاء حقائب مهمة جدا منها وزارة حقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المجتمع المدني . وهذا يؤكد أن منحى الحكومة سيكون ليبراليا لصالح مخططات الحزب الرأسمالي الأغلبي، الذي يمثله التجمع الوطني للأحرار. فلا يجوز إلغاء هذه الحقائب لكونها أساسية ضمن ما راكمه المغرب على مستوى الديموقراطية التشاركية والانتصار للمجتمع المدني الذي اعتبره المشرع الدستوري شريك للدولة.
. نسجل سوء ربط التربية الوطنية بالتعليم الأولي والرياضة، بحيث نعتبر أن التعليم الأول جزء لا يتجزأ ضمن منظومة التربية الوطنية وهو ما يقتضي عدم الفصل بينهما شكلا . كما أن ربط الرياضة بالتربية الوطنية لا يخلو من تصور غير ناضج لأن القطاعات رغم القرب بينهما لا ينسجمان، إذ كان من الأحرى ربط التربية الوطنية بقطاع الثقافة والمجتمع المدني بما سيجعل سؤال التربية و الثقافة من صلب اهتمامات المجتمع عبر واجهة المجتمع المدني، بدل ربط التربية الوطنية بالرياضة
. عموما الحكومة لم تأتي بأسماء وازنة مجتمعيا عبر جدب طاقات كبيرة و مشهود لها بالتمكن. ثم استوزار أسماء حزبية عادية ومن دون كاريزمات كبرى، مقابل الاحتفاظ بالأسماء الكبرى في الحكومة السابقة و هم لفتيت بالداخلية وبوريطة بالخارجية وتوفيق بالأوقاف، علاوة على إضافة اسم شكيب بنموسى مستوزرا كتقنوقراطي .
