قرار الوزير بنموسى خلق رجة في الأوساط التعليمية والشعبية

علال بنور

اكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن قرار وزير التعليم في حصر الدخول للوظيفة في قطاع التعليم في 30 سنة، هو شرط الالتحاق بمباريات توظيف اطر التدريس، مع منع الارتباط بعلاقة الشغل مع التعليم الخصوصي.

وشددت فدرالية اليسار الديمقراطي، أن قرار الوزير هو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص في مناصب الشغل، وعدم مراعاة الظرفية الآنية التي يمر منها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي ارتفعت فيه درجة العطالة في صفوف حاملي الشواهد العليا من الاجازة والماستر والدكتوراه هذه الفئة المتعلمة التي تعاني الهشاشة والقلق. بل تعيش ازمة مفروضة.

نعتبر أن اصلاح التعليم، يستدعي في الظرف الحالي اصلاحا شموليا، الشيء الذي يتطلب إرادة سياسية وطنية، وإعادة الثقة للمدرسة العمومية التي ساهمت في اعدامها السياسة التعليمية الساعية لهدم تعليم أبناء الطبقة الهشة، في المقابل الحفاض على تعليم أبناء الصفوة.

فلا تحقيق لأي تنمية، الا بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية بكل مكوناتها المادية والبشرية، فأصبح من الضروري اليوم لتجويد التعليم الاهتمام بأطره في كل فئاته بدون تمييز، مع العودة الى ادماج الكل في النظام الأساسي الموحد بإلغاء التوظيف بالتعاقد وحد سن الشغل، الى وضعه السليم في حدود 45 سنة الذي ينظمه قانون الوظيفة العمومية والذي كان معمول به سابقا.

يعتبر القرار الانفرادي واللادستوري الذي أقدم عليه وزير التربية في فرض وتنزيل قرار تخفيض سن التوظيف، بقطاع التعليم الى 30 سنة بدل 45 سنة ضربا لمصداقية ممثلي اجراء التعليم، وعدم اشراك القوى الوطنية في البلاد.

هل سيبقى قطاع التعليم في مربع الترقيع والنظرة اليه على انه قطاع غير منتج، كما روج له أصحاب القرار السياسي؟ متى سنخرج الى دائرة الإصلاحات الطارئة والإبقاء على المبادئ الأساسية المؤطرة لهذا القطاع؟ ألا يمكن الاخذ بالنماذج الاسيوية عوض النموذج الاستعماري؟.

المطلوب اليوم وبإلحاح، الغاء نظام التعاقد ونظام الاختيار باعتباره يعتمد على نقط شهادة الباكالوريا والاجازة والماستر، فهي لا تعبر عن المستوى الحقيقي للمترشح مع الإبقاء على سن 45 للتوظيف.

اليوم أصبح من الضروري كذلك، اعتماد نظام تكافؤ الفرص والعودة به الى مكانته الحقيقية، الممثل في مباريات مراكز التكوين التي كان معمول بها سابقا، من مراكز المعلمين ومراكز CPR والمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية التي ساهمت بشكل كبير في تكوين اطر المدرسة العمومية.

وإن كان من اصلاح ضروري، يجب إلغاء التعليم الخصوصي وبناء برامج ومناهج عقلانية جديدة، تعبر بحق على خلق مواطن بمواطنة حقيقية، مع التخلي عن النموذج الاستعماري والاخذ بالنماذج الجنوب اسيوية، من قبيل نموذج دولة سنغافورة التي أصبح يقتضي بها، او النموذج النرويجي.

 وكفى من العبث بقطاع التعليم الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية.