المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يعبر عن أهم انشغالاته حول الموسم الدراسي الجاري
المنظار
لا زالت قضايا التربية والتعليم تحظى بالاهتمام البالغ لدى الفاعلين والمعنيين المباشرين بشؤونها تزامنا مع الدخول التربوي 2022- 2023
وهو نفس المنحى الذي صار عليه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين للتعريف بمواقفه وما تقتضيه المنظومة في الوقت الراهن من جرأة في التعاطي معها .. وفي ذات السياق أصدر المرصد بلاغه يوم في 19 شتنبر 2022 يحمل توقيع رئيسه الأستاذ محمد الدرويش، وهذا نصه:
أولاً / قطاع التربية الوطنية
يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ ، وعناية كبيرة مجريات الدخول التربوي 2022 -2023 ، بقطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي ( سيصدر بلاغ عن التعليم العالي لاحقا ) من ترتيبات إدارية و بيداغوجية و انتظارات و ترقبات ، و النقاش الدائر بين مختلف المسؤولين ، و الفاعلين ، و المعنيين ، و بين كل طبقات الشعب المغربي و مؤسساته ، لقطاعات جعلها المغرب في المرتبة الثانية بعد قضية الصحراء المغربية ؛
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين وهو:
- يجدد التأكيد على أهمية التربية و التعليم و الصحة في حياة الأفراد و الجماعات ،
- يعيد التذكير بالأدوار التي تقوم بها أسرة التربية و التكوين في كل المستويات في مسارات التدريس و التكوين و البحث و التأطير إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات .
- يذكر بالمبادرات المدنية للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة ، و المساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات ، و إيقاف مظاهر التوثر وطنيا ، و جهويا ، و محليا ، نذكر منها ملفات الأساتذة المتعاقدين ، و طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان ، و اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية و الدكاترة المعطلين و المربيات و المربين و غيرها من ملفات أسرة التربية و التكوين ، و التي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر و أسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقاً للحل النهائي.
وبناءً على هذا ، و بعد مرور سنة على تعيين هاته الحكومة ، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يتابع بدقة التدبير الحكومي للقطاع :
- يجدد تهنئة السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة على التدبير الجيد و الحرفي لمجريات جلسات الحوار مع النقابات القطاعية في زمن قياسي توج بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة و النقابات الخمس تحت إشراف فعلي للسيد رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 ،و يدعو الى التسوية المالية و الإدارية العاجلة لهاته الملفات .
- يشيد باعتماد مبادئ المأسسة و الانتظامية و الحوار و الإنصات المتبادل في حوار الوزارة مع النقابات القطاعية ، و باختيار المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين في عمليات تدبير الدخول التربوي لهاته السنة .
- ينوه بالمقاربة الجديدة المعتمدة في مشروع تعميم و تطوير التعليم الاولي و الذي قارب 75 ٪، يعبر عن أهم انشغالاته من الأطفال في سن التعليم الأولي و التي مكنت هاته السنة من الاعداد الفعلي و الجدي من خلال تكوين المربيات و المربين بهدف اكتساب كفاءات و مهارات حياتية تساهم في ترسيخ قيم المواطنة و الهوية الوطنية المتعددة الروافد و غنية الثقافات و التعرف على الخصائص النفسية و المعرفية للطفولة الصغرى عبر تكوين اساس قبلي و مصاحب مقدر ب 950 ساعة.
- يترقب مخرجات جلسات التشاور و الحوار و التي باشرتها التربية الوطنية في كل جهات المملكة.
- يتمنى أن تعجل الحكومة بإيجاد حلول متوافق عليها بخصوص الملفات العالقة .
و في المقابل فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يسجل المواقف أعلاه يستحضر مجموعة من السلبيات و العراقيل و المشاكل التي سجلت خلال هذا الدخول وطنيًا و في مجموعة من الأكاديميات بسبب ضعف الموارد البشرية أو سوء تدبيرها أو انعدام الاستباقية عند مسؤوليها و طغيان التدبير المتسلط و البيروقراطي عند بعضهم فإنه :
* يسجل استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات و عدم توفر شروط و ظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية و الإدارية ، و يطالب بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.
* يأسف لمواقف و تصرفات مجموعة من أصحاب المؤسسات الخاصة و التي تضرب عرض الحائط مجموعة من القرارات الوزارية .
* يسجل بأسف عدم تمكن الوزارة من ضبط إيقاع هاته المؤسسات في موضوع واجبات التأمين و النقل و التسجيل و المقررات .
– يدعو السيد الوزير إلى الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21 الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع ، و الذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه و بمناقشة الملف مع المجلس من خلال جلسة استماع .
* يدعو القطاع الوصي للعمل على مراجعة البرامج و المناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين و التوجيه و ترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق و الواجبات و تثبيت الهوية بتعدد روافدها .
* ينبه الى استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب و الاستهتار بالمسؤولية و انعدام الجدية و المهنية في تدبيرها لملف نطالب بخصوصه الحكومة الى إنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية .
* يطالب بالإسراع بتفعيل مقتضيات القانون الإطار وذلك بمراجعة القوانين المعني بها القطاع( 00-06 – 00- 07 – 00- 05 و إصدار المراسيم المرافقة و إنشاء الهياكل اللازمة .
* يدعو الحكومة الى الاسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية ( التعدد اللغوي 70 % لغة رسمية و 30 % لغات أجنبية ) استعدادًا لمسايرة و انفتاح المغاربة المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة .
* يناشد الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية و المطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية و الاسبانية و الصينية و الألمانية… مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية و توفير سبل تقويتها و تحديثها و الحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية .
* يثير انتباه الحكومة لما تقدم عليه بعض البعثات جراء تلقين بناتنا و ابنائنا ما يخالف دستور المملكة من قيم و مكونات الهوية ، و بهاته المناسبة يشيد المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بوزارة الداخلية بشأن قرارها سحب كل الكتب المدرسية ذات المضامين المخلة ، كما يسجل بايجاب تفعيل القطاع الوصي لمقتضيات تتبع و مراقبة هاته المؤسسات .
* يوجه نداء لكل الفاعلين السياسيين و التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع المدني والاجتماعي من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و توفير ظروف انتقال سلس من النموذج التقليدي في العمليات التعليمية إلى مقتضيات الثورة الرقمية .
