إنصافا للمقاولين الصغار وحماية الاستثمار
د. محمد ياوحي.
تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي، أود أولا أن أعبر كمواطن مغربي عن سعادتي بالعودة المباركة لجلالته و تحسن صحته المحفوظة بالعناية الإلهية و بدعوات الشعب المغربي الصادقة.
بالنسبة لقضية الاستثمار، و دون لغة خشب، على الدولة حماية المقاول الصغير من تغول دلافين الريع والمحسوبية والزبونية، واحتكار الصفقات من طرف المنتخبين والسياسيين وعائلاتهم وأصدقائهم. ….
كما يجب إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة، كمؤسسة تنفيذية و ليس فقط استشارية، كمراقب لاحترام مبدأ المنافسة و الشفافية و محاربة التركيز المالي و الصناعي، ومراقبة الكارتيلات التي تتحكم في أسعار المواد الأساسية وتدفع الاقتصاد إلى تضخم مزمن بسبب التحكم في سعر المواد الأولية و نصف المصنعة و قطع الغيار، مدعومة بسياسة جمركية حمائية تحافظ على منطق الريع و الغبن الذي يتضرر منه المقاول الصغير و المواطن و تنافسية المقاولة المغربية.
من جهة أخرى، أصبح لزاما على الدولة إعادة تجربة البنك الوطني للتنمية الاقتصادية BNDE؛
BANQUE NATIONALE de DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
مع تفادي تلاعب المسؤولين عنه في إعطاء القروض دون ضمان استردادها و دون وجود مشاريع قابلة للتحقيق، فالقطاع البنكي الخاص، و رغم جميع الخطابات الملكية و تنبيهاته للمصرفيين على واجبهم في المساهمة في المجهود الوطني لتمويل الاستثمار، إلا أن الشجع و الكسل و توجه الريع و الربح السهل يبقى المنطق الذي يحكم توجهات البنكيين بالمغرب.
و لحماية المستثمر من عراقيل البيروقراطية، يجب وضع خلايا استماع للمستثمرين الذين يشتكون من عرقلة مشاريعهم، على صعيد العمالات بمختلف مناطق المملكة، خصوصا شكايات المهاجرين الذين يتعرضون لتعسف الإدارة بشكل ممنهج، و يجب سن قانون تجريم عرقلة الاستثمار والتشدد مع موظفي الدولة المتورطين في هذه الممارسة الخطيرة التي لا تختلف عن جريمة خيانة الوطن، وعلى النيابة العامة التحرك بشكل عاجل و حازم حتى تعطي العبرة لمن يعتبر.
لا يجب الإستهانة كذلك بما يوفره السوق الإفريقي من إمكانيات للإستثمار و التصدير، و نلاحظ استئثار الشركات الكبرى بهذا السوق و تهميش المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
و لا يمكن بأي شكل من الأشكال، ضمان نجاح المشاريع الإستثمارية دون إشراك الجامعة في مواكبة و تأطير المستثمرين، و بالخصوص المقاولين الشباب و حاملي الشواهد و المشاريع.
أما فيما يخص المعضلة المائية، فيجب الوقف الفوري للزراعات التي تستهلك و تستنزف الثروة المائية، و التركيز على الأمن الغذائي للمواطن المغربي، بدل الصادرات الفلاحية التي هي في الحقيقة تصدير للثروة المائية الوطنية و جناية في حق الأجيال المستقبلية.
لا يمكن لأي محاولة استثمارية أن تنجح في بيئة اقتصادية و اجتماعية موبوءة و منخورة بالريع و الرشوة و التواطؤ على مصلحة الوطن و المواطن البسيط.
