المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسطات(ا.م.ش) يحذر في بيان له من استخدام هموم العاملين بمستشفى الحسن الثاني في غير مواضعها النضالية
لقد سبق للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل وأن نبه في أكثر من مناسبة إلى الوضع المقلق الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم سطات وطالب بضرورة تظافر الجهود من أجل إيلاء الاهتمام الكافي بالعرض الصحي وتجويده وتمكين ساكنة الإقليم من خدمات صحية تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وكذا نساء ورجال الصحة ، لكن للأسف الشديد ظلت دار لقمان على حالها بل تفاقمت المشاكل كما لو أن مهمة مدبري الشأن الصحي بالإقليم هي تدمير القطاع و معاقبة المرتفقين ومهنيي الصحة ، وبالتالي يعتبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أن الظرفية تستدعي القطع مع مرحلة تدبير أضرت بالقطاع الصحي بالإقليم ووضعها تحت المساءلة والمحاسبة.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة وهو يستحضر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مناضليه نظرا للثقة والالتحام القويين التي يحظى بهما لدى نساء ورجال الصحة من جهة ومن جهة أخرى الاحترام الذي يتبادله مع العديد من فعاليات القوى الحية بالإقليم، وانسجاما مع مبادئ منظمتنا الأصيلة الإتحاد المغربي للشغل فإننا نسجل ما يلي:
– رفض إقحام نساء ورجال الصحة في صراع الديكة بين المسؤولين عن الشأن الصحي بالإقليم ( المندوبية الاقليمية ، إدارة المستشفى الاقليمي سطات ، إدارة المستشفى المحلي بن أحمد …) ، ومحاولة افتعال احتقان وهمي ( بعيدا كل البعد عن هموم وقضايا مهنيي الصحة ) الغرض منه تصفية حسابات ضيقة جدا وخدمة أجندات مشبوهة وتغليب طرف على الآخر؛ هو مسلسل عبثي من حلقات تكررت على الأقل في ثلاث مناسبات خلال الست سنوات الأخيرة بين المندوبية الإقليمية وثلاث إدارات متعاقبة على تسيير المستشفى الإقليمي ، والسبب واضح دون لف ولا دوران هو » كعكة » الصفقات والتدبير المالي للشأن الصحي بالإقليم.
– اعتبار أن الست سنوات الأخيرة من تدبير الشأن الصحي قد شكلت نكسة حقيقية للعرض الصحي بالإقليم، فبالرغم من الاعتمادات المهمة التي رصدت من طرف الوزارة أو من خلال شراكات ومساهمات المجالس المنتخبة لتعزيز وتأهيل القطاع بالإقليم ضل الوضع سلبيا ضحيته للأسف هم المواطنون ومهنيو الصحة.
– التنبيه إلى خطورة مواصلة سياسة التلوين الحزبي لمسؤولي القطاع واعتبار الانتماء الحزبي هو المحدد الأساسي للتعيين في مناصب المسؤولية والاستمرار فيها عوض الكفاءة والنجاعة في التدبير والعبور بالقطاع الصحي بالإقليم من مستوى متدن إلى مستوى أفضل.
– التساؤل عن السبب خلف عدم زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية للإقليم من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع الصحي والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه.
– استنكار الممارسات البئيسة لكل من الطبيبة الرئيسة والممرضة الرئيسة لقطاع الأم والطفل من خلال استغلال منصبهما في خلق التوتر والاحتقان بين العاملين بهذا القطاع ونهج أسلوب التهديد والتحريض والتضييق في حق الاطر الصحية غير الراضية على ما يقع بهذا القطاع، واعتبار نفسيهما فوق القانون وبمنأى عن المساءلة وأن منصبيهما مقعدان محفظان ومسجلان باسمهما.
– تجديد تأكيده وعزمه مواصلة الترافع الجدي والمسؤول عن هموم وقضايا نساء ورجال الصحة والدفاع عن المرفق الصحي العمومي رغم محاولات استهداف المناضلين وفبركة الملفات والادعاءات الكاذبة في حقهم.
– تسطير برنامج نضالي تصعيدي وغير مسبوق يتحمل مسؤولية تبعاته مدبرو الشأن الصحي بمختلف مستوياتهم، وسيتم تنفيذ خطواته عبر مراحل ووفق برمجة زمنية محددة.
