الإدارة العمومية في المغرب وأزمة التواصل بالهاتف..!!!

بقلم حسن برني زعيم

من المؤسف أن يعاني المواطنون من هضم حقهم في الحصول على المعلومة عبر الهاتف ونحن في عام 2023.

لا يخفى على أحد تفشي ظاهرة عدم الرد على المواطن المتصل بالإدارات العمومية ،ولا شك أن كثيرا من المواطنين قد حاولوا مرات عديدة الحصول على معلومة تتعلق بملف الصحة والمرض أو تعويضات أو توجيهات أو تقديم معلومات عن ملف من الملفات ،والحق أن نسبة ضئيلة من الموظفين  العموميين، فقط، هم الذين يجيبون عن المكالمات . وهذا الوضع المؤسف يعاني منه كذلك مغاربة الخارج الذين يتدمرون حينما يقارنون بين المستوى العالي الذي يتعامل به موظفو دول الاستقبال وبين موظفي السفارات والقنصليات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها …

وفي مقابل ذلك نجد – في المغرب – الإدارات الخصوصية كالمصحات والمدارس والنوادي الخاصة والأبناك لا تتهاون في الرد على المتصل. فهل يرجع هذا الى عدم المحاسبة في القطاع العام أم إلى فراغ في القانون ورصد المخالفات .

والغريب أن المسؤولين لا يعيرون هذا الموضوع أي اهتمام في حين أن التواصل بالهاتف صار أمرا واجبا يجب أن يحاسب  من أجله المقصرون والمتهاونون باعتبارهم مخالفين لضوابط الحق في المعلومة بالوسائل المتوفرة والذي يضمنه دستور المملكة  المغربية استناداً إلى المادة 27 من دستور 2011، (يحق للمواطنين طلب الاطلاع على معلومات بحوزة الإدارة العامة والمؤسسات المنتخَبة والمنظمات التي تتولى تأمين الخدمات العامة) ، إذ بفضل القانون 31.13  تحصل جودة الخدمات العامة ويتمكن المواطنون من الحصول على المعلومة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات والقضاء على المحسوبية والزبونية وإقبار أثر القرابات والصداقات في تدبير الشأن العام.

 فالدول التي تقدمت في صناعتها وتجارتها كان من أولويات سياساتها تحقيق المساواة في التعامل مع المواطن باعتباره إنسانا بغض النظر عن جنسه أو منصبه أو نسبه أو مستوى معيشه.

ومن الملاحظ أن المواطن قد يسافر قاطعا مسافة مئات الكيلومترات من أجل الاستفسار عن موضوع أو معاملة يتطلب الجواب عنهما كلمة واحدة من بين كلمتين ( إما: نعم أو : لا).

أفلا يستحق المواطن المغربي إحدى هاتين الكلمتين

عن بعد ودون عناء السفر ومصاريفه وانشغالاته.

ولا شك أن موضوع الهاتف في الإدارة العمومية يشبه الشجرة التي تخفي الغابة، وأن هناك قضايا أخرى تتصل به اتصالا ، ويجب البحث في أسبابها وسبل حلها كي ينعم المواطن بحقوقه بالمعلومة بكل الوسائل المتوفرة.