النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تعلن عن أسبوع الغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات
في بيان جديد لها ليوم الأحد 26 يناير 2025 اعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن جلسات الحوار مع الحكومة كانت جلسات استماع فقط… وابعدتها عن الملفات الحقيقية، وأعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء.
فعلى عكس الحوار الاجتماعي استمرت الحكومة في التراجع عن كل ما اتفق عليه. بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع، وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، ولهذا رفضت النقابة توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة وذلك ب:
– فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل « الطرد » التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد «كوطا مشئومة »
– تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، الحراسة، مقر العمل، الحركية داخل المجموعة الصحية، الجزء المتغير من الأجرة، التكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام
– غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق: الحفاظ على صفة « موظف عمومي كامل الحقوق » مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22 ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة « ضمن فصل نفقات الموظفين »
– عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء ونقاش باقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة ومن ضمنها التعويض عن المسؤولية الطبية والزيادة في التعويض عن التخصص وحل مشكل التعويض عن تخصص طب الشغل ومشكل المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
– تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات التي اقترحتها بخصوص تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعدم فتح النقاش حول مضامين النص التنظيمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح، حيثُ صار الطبيب ومعه المريض المغربي يرفضان سياسة “الترقيع الصحي” و التجميل الإعلامي لواقع كارثي داخل جل المؤسسات الصحية عنوانه غياب المعايير الطبية لعلاج المريض المغربي والنقص الحاد في الموارد البشرية و المعدات الطبية والبيوطبية والافتقار لشروط الممارسة الطبية السليمة والاستهتار بأبسط حقوق الطبيب المغربي رغم كل التضحيات و نكران الذَّات و حجم المعاناة التي تتكبدها هاته الفئة يوميا
وتأسيسا على ذلك يعلن البيان استمرار النقابة المستقلة في نضالها حيث قررت:
-: إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
-: أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025
. ووقفات احتجاجية جهويا وإقليميا مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025..
وإضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
وذكر البيان كذلك استمرار الأشكال النضالية الدائمة:
– تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط
– الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.
– مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له.
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية
– مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
– مقاطعة القوافل الطبية.
– مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية.
-التقارير الدورية.
-سجلات المرتفقين. -الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
– الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.
– الاجتماعات الإدارية والتكوينية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات..
