المرصد المغربي للتربية الدامجة يبدي ملاحظاته بخصوص مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي..
في بلاغ للمرصد المغربي للتربية الدامجة سجل المرصد بانه تم الشروع في مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي؛ وأكد المرصد بانه اذ يسجل إيجابا إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مشروع النص التشريعي، فإنه بالموازاة مع ذلك يقدم الملاحظات التالية:
أولا – يلتمس المرصد حذف عبارة (العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ) المنصوص عليها في المادة 10 ، واوضح المرصد أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية ؛
ثانيا – كما بين المرصد انه تم إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي؛
ثالثا- ولذلك يلتمس المرصد التنصيص على تعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص مسجل في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد في المادة 27 ، بل تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون ؛
رابعا – يقترح المرصد انه فيما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، يجب توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي ، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.
ويناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة في بلاغه التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة، والذي يخصص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات كما يعتبر المرصد أن نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية.
