جلسة تتوقّف وقانون يُربك..

حسن اليوسفي لمغاري

* مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يفجّر مواجهة تشريعية داخل مجلس المستشارين..

* وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، يتشبث بالنص كما هو ويرفض فتح الباب أمام أي تعديل..

* المعارضة تطالب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

 في سابقة برلمانية ذات دلالة سياسية ودستورية عميقة، توقّفت صباح اليوم الأربعاء جلسة تشريعية بمجلس المستشارين كانت مخصّصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الوطني للصحافة، بعد طلب رسمي تقدّمت به فرق المعارضة، ممثَّلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، وبدعم صريح من جميع النقابات الممثَّلة داخل المجلس: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

هذا التوقّف لم يكن إجراء شكليا أو تقنيا، بل جاء نتيجة احتقان سياسي وتشريعي واضح، سببه إصرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، على رفض إدخال أي تعديل على نص مشروع القانون، رغم الاعتراضات الجوهرية التي طُرحت حوله، سواء من حيث المسطرة، أو من حيث المضمون، أو من حيث انسجامه مع الدستور ومبادئ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

المعارضة، عبر نقط نظام متتالية، عبّرت عن رفضها القاطع لتمرير نص اعتبره بعض المتدخلين «جريمة تشريعية بامتياز»، وطالبت بإرجاعه إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل تعميق النقاش، وتصحيح الاختلالات، مع التماس صريح بإحالته على المحكمة الدستورية، باعتباره يمسّ بحرية الصحافة وبمبدأ استقلالية الهيئات المهنية، ويطرح أسئلة حقيقية حول احترام مبدأ فصل السلط ودور البرلمان كمؤسسة تشريعية لا غرفة تسجيل.

أمام هذا الوضع، لم يتمكّن الوزير من تقديم مشروع القانون في بداية الجلسة، ليقرّر رئيس الجلسة، لحسن حداد، توقيفها مؤقتا، وإتاحة الفرصة للمعارضة من أجل التشاور، في مشهد يعكس حجم التوتر السياسي والمؤسساتي الذي بات يرافق هذا النص.

ما حدث اليوم داخل مجلس المستشارين ليس تفصيلا عابرا، بل رسالة قوية مفادها أن تمرير القوانين التنظيمية والمهنية، خصوصا تلك المرتبطة بحرية التعبير والصحافة، لا يمكن أن يتم بمنطق الفرض أو الاستقواء بالأغلبية، وأن أي مساس بروح الدستور وبمكتسبات المهنة سيواجه بمقاومة سياسية ونقابية داخل المؤسسات.

إنها لحظة اختبار حقيقي لمدى احترام الحكومة للحوار التشريعي، ولقدرة البرلمان على الدفاع عن أدواره الدستورية، بعيدا عن منطق السرعة والتجاهل، في ملف يُفترض أن يكون نموذجا للتوافق لا ساحة للاصطدام.

والجدير بالذكر أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، كانت قد صادقت في اجتماع لها، الثلاثاء 23 دجنبر،

على مشروع القانون 25-026 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قبل عرضه اليوم للتصويت في جلسة عامة تميزت بعدم بث أشغالها عبر شاشة التلفزة كما دأب المجلس على ذلك في باقي جلسات التصويت، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال..