توقيع اتفاق اجتماعي قطاعي بين النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة العضو في الاتحاد المغربي للشغلوالسيدة المحترمة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

في لحظة تاريخية وغير مسبوقة، احتضن مقر الوزارة، يوم الخميس 30 أبريل 2026، مراسم التوقيع على اتفاق اجتماعي قطاعي، هو الأول من نوعه منذ أزيد من 68 سنة على تأسيس الوزارة، بين النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والسيدة المحترمة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ، وذلك بحضور وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ترأسه الأخ نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نيابة عن الأخ الأمين العام الميلودي المخارق.

وقد تضمن هذا الاتفاق الموقع عشية العيد الأممي للطبقة العاملة؛ فاتح ماي، حزمة من التدابير المؤسساتية والمادية النوعية الرامية إلى تحسين دخل موظفات وموظفي الوزارة بشكل ملموس، وتحفيز الكفاءات البشرية، وعلى رأسها اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة، بهدف النهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتأهيلهم من خلال اعتماد استراتيجية للتكوين المستمر ونقل الكفاءات، وإدماج اللغة الإنجليزية في خطة التكوين المستمر، وتمديد العقد الذي يجمع الوزارة مع طبيب الشغل بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة، بالإضافة إلى بنود تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وبتعزيز التسهيلات النقابية.

كما وقعت السيدة الوزيرة في إطار ترسيخ بيئة عمل عادلة ومنصفة وخالية من كل أشكال العنف والتمييز والتحرش، مذكرتين مؤسساتيتين؛ الأولى تتعلق بإدماج مقاربة النوع وتعزيز المساواة المهنية بين الجنسين في تدبير الحياة المهنية للموظفات، في حين تهم المذكرة الثانية تدابير تتعلق بالإدماج الشامل والمنصف للموظفات والموظفين في وضعية إعاقة.

ويعكس هذا الاتفاق القطاعي الإرادة المشتركة للسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وممثلي الاتحاد المغربي بالشغل وحرصهما على التأسيس لنموذج مؤسساتي يقوم على أسس التفاوض والحوار الجاد والمسؤول، والتوافق المنتج لترسيخ الديمقراطية التشاركية في أبعادها الحقيقية في كل ما يتعلق بتدبير الملف الاجتماعي بالوزارة وقضايا الموظفات والموظفين باعتبارهم العنصر الفاعل في كسب تحديات الإصلاح وإرساء أسس التحول الرقمي وإصلاح الإدارة وتأهيل الكفاءات البشرية للدولة وترسيخ استعمال الامازيغية في المرافق العمومية، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة.

كما يعكس هذا الاتفاق فلسفة الاتحاد المغربي للشغل ومنهجيته النقابية في تدبير الملف الاجتماعي القطاعي مع الحكومة، والتي تقوم على خطه النقابي الأصيل والديمقراطي والمستقل، من أجل خدمة الشغيلة وليس استخدامها. وبهذه المناسبة تؤكد النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة تشبثها المبدئي بقيم الحوار والتعاون لما فيه مصلحة الموظفات والموظفين، وبما يخدم قضايا الإصلاح الكبرى التي يشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.