الصين – الولايات المتحدة: هل سيكون القرن الحادي والعشرون صينياً أم أمريكياً؟
من التنافس بين القوتين العظميين إلى إعادة تشكيل النظام العالمي: هل نحن أمام انتقال الهيمنة أم أمام ميلاد عالم متعدد الأقطاب؟
بقلم، محمد خوخشاني.
إن السؤال الذي طرحه الباحث جان بيير كابستان (Jean-Pierre Cabestan) في تحليله المنشور بتاريخ 8 نوفمبر 2026، يستحق منا تجاوز القراءات التقليدية للتنافس الصيني الأمريكي. ذلك أن المواجهة بين واشنطن وبكين تخفي وراءها سؤالاً أكبر وأعمق: من سيضع قواعد العالم في المستقبل؟ وهل يمكن للقرن الحادي والعشرين أن يكون قرناً لهيمنة قوة واحدة، كما عرف العالم ذلك في مراحل تاريخية سابقة؟
منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تمتعت الولايات المتحدة بموقع دولي لم يكن له مثيل. فقد مكنتها قوتها الاقتصادية والعسكرية والمالية والتكنولوجية والدبلوماسية من التأثير الحاسم في التوجهات الكبرى للنظام الدولي. غير أن هذه الهيمنة أصبحت تواجه واقعاً لا يمكن تجاهله، يتمثل في صعود الصين وتحولها التدريجي إلى قوة عالمية منافسة.
لم يعد الأمر يتعلق بمجرد بروز اقتصاد آسيوي سريع النمو، بل أصبح يتعلق بتأكيد قوة دولية تسعى إلى المشاركة في وضع قواعد اللعبة العالمية، ومراجعة بعض التوازنات الموروثة عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وانتزاع الاعتراف بمكانتها ضمن القوى الكبرى.
مواجهة إيديولوجية واقتصادية وجيوستراتيجية
هل كان صامويل هنتنغتون مصيباً عندما توقع سنة 1993 أن الصراعات الكبرى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ستتخذ أساساً طابعاً حضارياً؟
قد يبدو التنافس الصيني الأمريكي، للوهلة الأولى، مؤيداً لهذه الأطروحة. فمن جهة، هناك قوة غربية تستند إلى القيم الليبرالية واقتصاد السوق، ومن جهة أخرى دولة يقودها حزب شيوعي تتبنى مساراً تنموياً خاصاً، وترفض اعتبار المبادئ السياسية الغربية مرجعية كونية ملزمة للجميع.
غير أن اختزال هذه المواجهة في صراع ثقافي أو حضاري من شأنه أن يحجب جوهر المسألة.
فالتنافس، في عمقه، يتعلق بطموحين للنفوذ والقوة، وبنموذجين مختلفين لتنظيم السلطة والاقتصاد، وبرؤيتين متباينتين لمستقبل النظام الدولي.
إن الاختلاف الحضاري والثقافي قد يُستعمل لتبرير المواقف السياسية، لكنه لا يكفي لتفسير الصراع على المصالح الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية والاستراتيجية.
بعبارة أخرى، لسنا أمام مجرد مواجهة بين الغرب والصين، بل أمام تنافس بين تصورين لممارسة القوة وتحديد موازين النفوذ على الصعيد العالمي.
القوة الاقتصادية لا تكفي لانتزاع القيادة العالمية
حققت الصين، خلال بضعة عقود، تحولاً اقتصادياً وصناعياً تاريخياً. فقد أصبحت تحتل موقعاً محورياً في سلاسل الإنتاج العالمية، وفرضت حضورها في قطاعات استراتيجية، من بينها السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقات المتجددة والبنيات التحتية.
وبحسب طريقة احتساب الناتج الداخلي الخام، يمكن للاقتصاد الصيني أن يتجاوز نظيره الأمريكي من حيث تعادل القوة الشرائية.
لكن ينبغي التمييز بين امتلاك أكبر اقتصاد وفق بعض المؤشرات وبين امتلاك القدرة على قيادة العالم.
فالولايات المتحدة لا تزال تتمتع بمزايا مهمة في الأسواق المالية، والدور الدولي للدولار، والتكنولوجيات المتقدمة، والبحث العلمي، والقدرة على استقطاب الاستثمارات والكفاءات الدولية.
أما الصين، فما زالت تواجه تحديات بنيوية، من قبيل الشيخوخة الديمغرافية، والمديونية، واختلالات القطاع العقاري، والحاجة إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي.
لذلك، لا يمكن اختزال المنافسة في مقارنة أرقام الناتج الداخلي الخام، بل ينبغي النظر أيضاً إلى قدرة كل نموذج اقتصادي على التجدد والابتكار والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
التكنولوجيا: المجال الجديد للسيادة والنفوذ
ربما لم يعد الميدان الحقيقي للمواجهة بين القوتين العظميين مقتصراً على المصانع والأسواق المالية والقواعد العسكرية، بل أصبح يمتد إلى المختبرات ومراكز البحث والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
فالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيات الكمية، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وطاقات المستقبل، أصبحت جميعها عناصر أساسية في معادلة السيادة الوطنية.
إن الدولة التي تتحكم في هذه التكنولوجيات لا تحصل على امتياز اقتصادي فحسب، بل تكتسب أيضاً قدرة أكبر على التأثير في الاختيارات الاستراتيجية للدول الأخرى.
تسعى الصين إلى تقليص تبعيتها التكنولوجية وتعزيز استقلالها الصناعي، بينما تعمل الولايات المتحدة على المحافظة على تفوقها في القطاعات الأكثر حساسية.
وقد يكون هذا التنافس أحد أهم العوامل التي ستحدد موازين القوة العالمية خلال العقود المقبلة.
القيادة العالمية لا تُفرض بامتلاك القوة وحدها
ثمة فرق جوهري بين ممارسة النفوذ والحصول على قبول الآخرين.
فالولايات المتحدة تتوفر على شبكة واسعة من التحالفات السياسية والعسكرية التي بنتها على امتداد عقود. أما الصين، فقد عززت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الصاعدة ودول الجنوب العالمي.
وقد مكنتها مبادرة الحزام والطريق من توسيع حضورها الاقتصادي والاستثماري في مناطق عديدة، ولا سيما في إفريقيا.
لكن العلاقات التجارية لا تعني بالضرورة وجود تحالفات سياسية أو استراتيجية.
فقد تكون دولة ما شريكاً اقتصادياً مهماً للصين، مع احتفاظها في الوقت نفسه بعلاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة.
ولم تعد الدول مستعدة للانخراط تلقائياً في منطق المحاور المغلقة، بل أصبحت أكثر حرصاً على تنويع شراكاتها والدفاع عن مصالحها الوطنية.
وهنا يكمن أحد أهم عناصر المنافسة: قدرة كل قوة على إقناع الدول الأخرى بأنها شريك موثوق ومستدام، يحترم سيادتها ويحقق معها مصالح متبادلة.
إفريقيا والمغرب أمام تحولات موازين القوة العالمية
لا ينبغي النظر إلى إفريقيا باعتبارها مجرد ساحة للمواجهة بين العملاقين.
فمواردها الطبيعية، وإمكاناتها الديمغرافية، وأسواقها الواعدة، وموقعها الاستراتيجي في المبادلات الدولية، تمنحها أهمية متزايدة في الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
لقد عززت الصين حضورها بالقارة من خلال الاستثمارات والبنيات التحتية والتبادل التجاري، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بمصالح اقتصادية ودبلوماسية وأمنية وتكنولوجية مهمة.
غير أن التحدي الحقيقي أمام الدول الإفريقية يتمثل في عدم الاكتفاء بدور المتفرج على هذا التنافس، بل تحويله إلى فرصة لتسريع التصنيع، وتطوير البنيات التحتية، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص الشغل.
أما المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، وعلاقاته مع واشنطن، وشراكاته مع بكين، وانتمائه الإفريقي، فإنه معني بشكل مباشر بهذه التحولات.
إن تنويع العلاقات الخارجية، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، والبحث عن شراكات متوازنة ومثمرة، أصبحت كلها اختيارات استراتيجية تفرضها المرحلة.
القرن الحادي والعشرون: هيمنة جديدة أم نهاية منطق الهيمنة؟
في العمق، فإن السؤال الذي يطرحه التنافس الصيني الأمريكي يتجاوز مصير القوتين المتنافستين.
لقد عرف القرن العشرون هيمنة أوروبية، ثم نظاماً دولياً ثنائي القطبية خلال الحرب الباردة، قبل أن تدخل الولايات المتحدة مرحلة التفوق الدولي بعد سنة 1991.
أما القرن الحادي والعشرون، فقد يكون قرن إعادة توزيع القوة والنفوذ على نطاق عالمي أوسع.
يمكن للصين أن تواصل تعزيز وزنها الاقتصادي والتكنولوجي دون أن تتمكن بالضرورة من تعويض الولايات المتحدة في جميع مجالات القيادة الدولية. كما يمكن لواشنطن أن تحتفظ بمزايا استراتيجية مهمة دون أن تستعيد بالضرورة قدرتها السابقة على تنظيم التوازنات العالمية بمفردها.
وبين هاتين القوتين، تبرز أطراف أخرى، من بينها الهند والاتحاد الأوروبي وعدد من القوى الصاعدة، التي يمكن أن تساهم في تشكيل نظام دولي أكثر تعددية في مراكز القرار والنفوذ.
لذلك، سيكون من السابق لأوانه إعلان انتصار نهائي لبكين أو تأكيد استمرار التفوق الأمريكي بصورة مطلقة.
إن السؤال الحقيقي لم يعد بالضرورة: من سيحل محل الآخر؟ بل أصبح: هل يتجه العالم تدريجياً نحو تجاوز نظام دولي قائم على هيمنة قوة واحدة؟
فالقوة الاقتصادية يمكن اكتسابها، والتفوق العسكري يمكن بناؤه، والريادة التكنولوجية يمكن تحقيقها، لكن القيادة المستدامة تتطلب أكثر من ذلك بكثير؛ إنها تحتاج إلى الثقة والمصداقية والقدرة على بناء شراكات متوازنة، وإلى جعل الدول الأخرى تجد مصالحها في النظام الدولي المقترح.
تريد الصين أن يعترف العالم بمكانتها كقوة فاعلة في تحديد مستقبل النظام الدولي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى المحافظة على موقعها الذي تعتبره أساسياً لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
لكن بقية دول العالم لا يمكن أن تظل مجرد متفرج على هذه المواجهة.
وماذا لو كان التحول التاريخي الحقيقي للقرن الحادي والعشرين لا يتمثل في انتقال الهيمنة من الولايات المتحدة إلى الصين، بل في بروز عالم لم تعد فيه أي قوة قادرة على الادعاء بأنها وحدها من يحق لها رسم مصير الكوكب؟
ربما تكمن الأهمية التاريخية الحقيقية للتنافس بين بكين وواشنطن في هذا السؤال، أكثر مما تكمن في الإعلان المبكر عن انتصار صيني أو أمريكي.
