تدجين اليسار والإعلام بالمغرب: من احتواء الأحزاب إلى تطويق الصحافة.
حين تتراجع استقلالية القرار السياسي والإعلامي، وتتسع أزمة المصداقية والتعددية.
بقلم، محمد خوخشاني.
مدخل: حين يفقد اليسار روحه ويفقد الإعلام استقلاليته.
لم يكن اليسار المغربي، في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، مجرد تعبير عن انتماء إيديولوجي أو اختيار حزبي بين اختيارات سياسية متعددة، بل كان بالنسبة إلى قطاعات واسعة من المغاربة عنواناً للأمل في التغيير، وفضاءً للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وصوتاً للفئات التي لم تكن تمتلك من وسائل الدفاع عن مصالحها سوى قوة التنظيم والتضامن والمرافعة السياسية.
لقد راكمت أحزاب اليسار، ومعها أجيال من مناضليها ومثقفيها ونقابييها، رصيداً تاريخياً لا يمكن إنكاره. غير أن هذا الرصيد، مهما بلغت قيمته، ليس رأسمالاً دائماً يمكن استهلاكه إلى ما لا نهاية. فالأحزاب التي لا تجدد مشروعها، ولا تصون استقلالية قرارها، ولا تحافظ على صلتها بقواعدها الاجتماعية، تجد نفسها تدريجياً أمام أزمة هوية ومصداقية قد تنتهي إلى إفراغها من مبررات وجودها.
لكن أزمة اليسار لا يمكن فصلها عن السياق السياسي والإعلامي الذي تتحرك داخله. فحين تضعف الأحزاب التي يفترض أن تشكل جزءاً من آليات التوازن السياسي والمجتمعي، وحين تتعرض المنابر الإعلامية، بدورها، لإكراهات مالية قد تؤثر في استقلاليتها التحريرية، يصبح النقاش العمومي نفسه معرضاً للاختلال.
وهنا يفرض سؤال نفسه بإلحاح: كيف انتقل جزء من اليسار المغربي من موقع المعارضة والنقد والممانعة إلى وضع أصبح فيه، في بعض ممارساته، أقرب إلى التكيف مع قواعد اللعبة السياسية السائدة؟ وكيف يمكن أن تتزامن هذه التحولات مع آليات احتواء اقتصادي ومالي قد تحد من استقلالية بعض المؤسسات الإعلامية؟
أولاً: تدجين اليسار… حين يصبح الاحتواء أكثر فعالية من الإقصاء.
لم يعد تدجين الأحزاب السياسية، في السياقات التي تتراجع فيها أساليب المواجهة المباشرة، يحتاج بالضرورة إلى وسائل المنع والإقصاء والضغط العلني. فقد أصبح بالإمكان تحقيق أهدافه من خلال آليات أكثر نعومة، تتداخل فيها المصالح الانتخابية والامتيازات الشخصية والحسابات التنظيمية والتحالفات غير المبدئية.
وتختلف هذه الوسائل باختلاف الأزمنة والأمكنة وموازين القوى، لكنها تلتقي عند غاية واحدة: إضعاف استقلالية القرار الحزبي، وإبعاد التنظيمات عن قواعدها الاجتماعية، وتحويلها من قوى اقتراح ومساءلة ومراقبة إلى مكونات قابلة للاحتواء والتكيف.
ومن أبرز مظاهر هذا التدجين استقطاب بعض القيادات والوجوه السياسية عن طريق المناصب والمسؤوليات والامتيازات، بحيث يصبح الحفاظ على الموقع أولوية تتقدم على الدفاع عن المبادئ والمواقف.
كما تتخذ الظاهرة شكلاً آخر من خلال توظيف المال في الحياة الانتخابية والحزبية. فقد أصبحنا نلاحظ انتقال بعض أصحاب الثروات، ممن لا تربطهم بالضرورة صلة فكرية أو نضالية باليسار، من حزب إلى آخر بحثاً عن تزكية تضمن لهم الاستمرار في المؤسسات المنتخبة.
وقد يكون بعض هؤلاء قد سبق له الفوز في انتخابات سابقة باسم حزب يصنف ضمن الأحزاب الإدارية، قبل أن يجد في حزب يساري بوابة جديدة لخوض استحقاق انتخابي لاحق.
وهنا لا يتعلق الأمر بحق المواطن في تغيير انتمائه السياسي، وهو حق مشروع، وإنما بمدى احترام الأحزاب لمبادئها ومعاييرها في اختيار المرشحين. فهل يكفي أن يمتلك المرشح المال والنفوذ والشبكات الانتخابية حتى يصبح مؤهلاً لتمثيل حزب تأسس على قيم العدالة والمساواة والتضامن والدفاع عن الفئات الشعبية؟
إن تحويل التزكية إلى سلعة سياسية، أو إلى مكافأة تمنح وفق الولاءات والعلاقات الشخصية، يشكل أحد المداخل الخطيرة لإفراغ الأحزاب من هويتها.
ثانياً: من شرعية النضال إلى منطق الولاء والامتياز.
من المفترض أن تكون القيادة الحزبية ثمرة مسار من الالتزام والنضال والتراكم الفكري والتنظيمي، وأن تستمد شرعيتها من ثقة المناضلين والاحتكام إلى المؤسسات.
لكن بعض الممارسات تكشف عن اختلال في هذه المعادلة، عندما يصبح القرب من مراكز القرار، أو القدرة على ضمان التزكية، أو إرضاء الجهات المؤثرة في موازين القوى، أكثر أهمية من الكفاءة السياسية والرصيد النضالي.
وتزداد المفارقة وضوحاً عندما يصبح الفوز الانتخابي بالنسبة إلى بعض القيادات مشروطاً بعلاقات وولاءات تتجاوز الإرادة الديمقراطية للقواعد الحزبية.
فإذا كان المناضل اليساري لا يستطيع بلوغ مواقع المسؤولية إلا بقدر ما يحظى به من رضا القيادة، وإذا كانت القيادة نفسها تقيس نجاحها بمدى قدرتها على المحافظة على مواقعها وعلاقاتها، فأين توجد الديمقراطية الداخلية؟ وأين تنتهي سلطة المؤسسات الحزبية وتبدأ سلطة الأشخاص؟
إن الحزب الذي يجعل الولاء للأشخاص معياراً للترقي السياسي، بدل الالتزام بالمشروع الجماعي، يكون قد بدأ بالفعل في تفكيك أسسه الديمقراطية من الداخل.
ثالثاً: التحالفات السياسية بين الواقعية والتخلي عن الهوية.
لا يمكن الاعتراض على التحالفات السياسية لمجرد أنها تجمع أحزاباً مختلفة المرجعيات. فالسياسة مجال للتفاوض والتوافق، وقد تفرض الظروف الموضوعية بناء تحالفات مرحلية لتحقيق أهداف مشتركة.
لكن الواقعية السياسية لا تعني التخلي عن الهوية، والمرونة لا تعني فقدان البوصلة، والتوافق لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتنازل عن المبادئ.
إن الإشكال الحقيقي يبدأ عندما تتحول التحالفات إلى ترتيبات انتخابية ومصلحية، لا تستند إلى برنامج واضح ولا إلى حد أدنى من الانسجام السياسي والإيديولوجي.
وعندما يجد المواطن نفسه أمام أحزاب يسارية تتحالف، بحسب مقتضيات اللحظة، مع قوى كانت إلى الأمس القريب في موقع الخصومة السياسية والفكرية، دون تقديم تفسير مقنع أو مراجعة معلنة لمواقفها، يصبح من حقه أن يتساءل عن حقيقة المرجعية التي تدعي تلك الأحزاب تمثيلها.
فالتحالف الذي لا يحترم الخصوصية السياسية لأطرافه قد ينتهي إلى إضعاف الجميع، لكنه يكون أكثر إضراراً بالحزب الذي لا يمتلك سوى رصيده النضالي ومصداقيته الفكرية.
رابعاً: تدجين الصحافة والإعلام… حين يتحول التمويل إلى وسيلة لتطويق حرية التعبير.
لا يقتصر تدجين الحياة السياسية على احتواء الأحزاب والقيادات وإبعادها عن قواعدها الاجتماعية، بل يمتد أيضاً إلى المجال الإعلامي الذي يفترض أن يشكل سلطة رقابية ومجالاً للنقاش العمومي وكشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين.
فالصحافة الحزبية والمنابر الإعلامية المستقلة لا تواجه فقط تحديات الممارسة المهنية والتنافسية، وإنما تواجه كذلك إشكالية الاستقلال المالي، خصوصاً عندما تصبح مواردها مرتبطة، بصورة متزايدة، بتدفقات مالية تتحكم فيها مؤسسات عمومية أو جهات اقتصادية ذات مصالح متشابكة مع مراكز القرار.
ومن بين الآليات التي يمكن أن تساهم في هذا الاحتواء توجيه الدعم العمومي، وتوزيع الصفقات الإشهارية، والاستفادة من الموارد المالية المتولدة عن الإعلانات التي تخصصها الشركات والمقاولات الخاصة، فضلاً عن الإشهار المرتبط بتنظيم الملتقيات الاقتصادية والتظاهرات السياحية والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة ذات الميزانيات المهمة.
ولا تكمن الإشكالية في استفادة الصحافة من الدعم العمومي أو من عائدات الإشهار في حد ذاتها، فهذه موارد مشروعة يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية المقاولات الإعلامية وتحسين أوضاع العاملين بها. وإنما تكمن في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وفي احتمال توظيف هذه الموارد وفق حسابات الولاء والقرب من مراكز النفوذ، بدل الاحتكام إلى معايير مهنية وموضوعية معلنة.
فحين تصبح الاستمرارية المالية لمنبر إعلامي رهينة رضا جهة تمول إعلاناته أو تمنحه حصة من الإشهار، قد يجد نفسه أمام إكراهات تدفعه إلى ممارسة الرقابة الذاتية، أو تفادي الخوض في ملفات معينة، أو تخفيف حدة انتقاداته، خشية فقدان الموارد التي تضمن استمرار صدوره وأداء أجور العاملين فيه.
وهكذا، لا تكون هناك حاجة دائماً إلى إصدار تعليمات مباشرة لإسكات الصحافة؛ فقد يكفي أن يصبح التمويل أداة ضغط غير معلنة، وأن يتحول الخوف من قطع الإمدادات المالية إلى عامل مؤثر في تحديد سقف النقد والمساءلة.
وتزداد خطورة هذه المعضلة عندما يتعلق الأمر بالصحافة الحزبية، التي يفترض أن تكون امتداداً فكرياً وإعلامياً للمشروع السياسي الذي تحمله، وأن تساهم في تأطير النقاش داخل الحزب وخارجه. فإذا فقدت استقلاليتها التحريرية والمالية، أو أصبحت رهينة حسابات القيادة ومصادر التمويل، فإنها تفقد جزءاً أساسياً من وظيفتها النقدية والتنويرية.
أما المنابر المستقلة، فإن احتواءها مالياً قد يؤدي إلى إضعاف التعددية الإعلامية، وإلى تضييق المجال المتاح أمام الأصوات النقدية، حتى وإن ظلت حرية التعبير مكفولة من الناحية القانونية.
إن حماية استقلالية الصحافة تقتضي، لذلك، إرساء قواعد شفافة لتوزيع الدعم العمومي والإشهار، والإفصاح عن المستفيدين وحجم الموارد المخصصة لهم، وضمان عدم ربط التمويل بالمواقف التحريرية، وإخضاع تدبير هذه الموارد لمعايير قابلة للمراقبة والمساءلة.
فالصحافة التي تخشى فقدان ممولها قد تتردد في مساءلة صاحب القرار، والمؤسسة الإعلامية التي تصبح استمراريتها مرتبطة برضا المعلنين تفقد تدريجياً قدرتها على ممارسة دورها الرقابي.
إن تدجين الأحزاب يضعف التعددية السياسية، وتدجين الصحافة يضعف التعددية الإعلامية؛ وعندما يلتقي المساران، يصبح المجال العمومي برمته معرضاً لفقدان إحدى أهم ضمانات حيويته: حرية النقد واستقلالية التعبير.
خامساً: إبعاد القواعد… تجفيف منابع الحياة الحزبية
إن أخطر ما يمكن أن يصيب حزباً يسارياً ليس خسارة الانتخابات، وإنما فقدان الصلة بالبيئة الاجتماعية التي نشأ للدفاع عن مصالحها.
فالعمال والموظفون وصغار الفلاحين والطلبة والمثقفون والنساء والشباب والفئات الهشة، ليسوا مجرد خزانات انتخابية تستدعى عند اقتراب الاستحقاقات، بل هم العمق الاجتماعي والسياسي الذي يمنح اليسار معناه وشرعيته.
وعندما تتراجع الفروع المحلية، وتغيب الاجتماعات التنظيمية المنتظمة، وتهمش الكفاءات والمناضلون، وتصبح القرارات الكبرى حكراً على دائرة ضيقة من القيادات، يتحول الحزب تدريجياً إلى جهاز انتخابي موسمي.
وتكون النتيجة الطبيعية هي العزوف وفقدان الثقة، ليس فقط في القيادات، وإنما في العمل الحزبي برمته.
ومن العبث أن نطالب المواطنين بالانخراط في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، بينما لا يجدون داخل هذه الأحزاب فضاءً حقيقياً للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار ومحاسبة المسؤولين.
سادساً: استعادة العذرية السياسية… من أين يبدأ الإصلاح؟
إن استعادة اليسار المغربي لمصداقيته لا يمكن أن تتحقق بمجرد تغيير بعض الوجوه أو إطلاق شعارات جديدة أو عقد لقاءات تواصلية قبيل الانتخابات. إنها تتطلب مراجعة شاملة، شجاعة وصريحة، تتناول الفكر والتنظيم والممارسة والعلاقة بالمجتمع.
وأولى خطوات هذه المراجعة هي إعادة الاعتبار للديمقراطية الداخلية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه لأي حزب يدعي الدفاع عن الديمقراطية في المجتمع.
ويتطلب ذلك انتخاب القيادات في مؤتمرات ديمقراطية حقيقية، واحترام دور الأجهزة التقريرية، وتداول المسؤوليات، ووضع حد لتحويل المواقع التنظيمية إلى امتيازات دائمة أو ملكيات شخصية.
كما ينبغي إقرار معايير شفافة لاختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، تجعل من النزاهة والكفاءة والتجربة والالتزام السياسي والارتباط بالمواطنين شروطاً أساسية، دون إقصاء أي مواطن بسبب وضعه الاجتماعي أو المالي، ولكن دون السماح للمال بأن يتحول إلى معيار للتمثيل السياسي.
ومن الضروري أيضاً إخضاع القرارات المتعلقة بالتزكيات والتحالفات للمؤسسات الحزبية المختصة، مع تمكين القواعد المحلية من المشاركة الفعلية في اتخاذها، ونشر المعايير التي تحكمها، وإقرار آليات للطعن والمحاسبة.
أما القيادات، فينبغي أن تدرك أن المسؤولية الحزبية ليست امتيازاً أبدياً، وأن التداول على المسؤوليات وتجديد النخب ليسا تهديداً لاستقرار الحزب، بل ضمانة لاستمراريته وحيويته.
ويقتضي الإصلاح كذلك إعادة بناء التنظيمات المحلية والقطاعية، واستعادة الحضور وسط النقابات والجامعات والأحياء الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، والانفتاح على الأجيال الجديدة التي تبحث عن ممارسة سياسية مختلفة، لا تختزل المشاركة في التصويت أو التصفيق للقيادات.
سابعاً: تحرير الإعلام من التبعية المالية وصيانة التعددية.
إن استعادة التعددية السياسية لا تنفصل عن حماية التعددية الإعلامية. فلا يمكن أن نتحدث عن حياة سياسية ديمقراطية وحيوية في غياب صحافة قادرة على مساءلة مختلف الفاعلين، بما في ذلك الأحزاب التي ترفع شعار الديمقراطية.
ولتحقيق ذلك، ينبغي أن يستند توزيع الدعم العمومي إلى معايير معلنة، تشمل المهنية واحترام أخلاقيات المهنة والاستمرارية وجودة الإنتاج، مع ضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية المؤهلة، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو العلاقات الشخصية.
كما يتعين نشر بيانات واضحة بشأن المستفيدين من الدعم والإشهار العموميين، وحجم المبالغ المخصصة لهم، والجهات التي تتولى توزيعها، وإخضاعها للمراقبة والتقييم.
أما الإشهار التجاري، فينبغي أن يخضع لمعايير موضوعية وشفافة، لا أن يتحول إلى وسيلة لمكافأة المنابر الموالية أو الضغط على المنابر المنتقدة.
ومن الضروري أيضاً دعم تنويع مصادر تمويل الصحافة، وتشجيع نماذج اقتصادية تضمن استقلاليتها، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين بها، لأن الصحافي الذي يفتقر إلى الاستقرار المهني والاقتصادي يكون أكثر عرضة لضغوط المحيط الذي يشتغل فيه.
ولا تعني استقلالية الصحافة إعفاءها من المسؤولية المهنية والقانونية، بل تعني تمكينها من ممارسة دورها دون وصاية مالية أو سياسية، في إطار احترام القانون وحقوق الآخرين وأخلاقيات المهنة.
ثامناً: تجديد المشروع اليساري والمصالحة مع المجتمع.
لا يكفي أن يستعيد اليسار انضباطه التنظيمي حتى يستعيد مكانته. فهو مطالب أيضاً بتقديم مشروع مجتمعي واضح يستجيب للتحولات التي يعرفها المغرب والعالم.
مشروع يجعل من محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح أولوية فعلية، لا مجرد شعار انتخابي؛ ويدافع عن المدرسة العمومية والصحة العمومية والحق في الشغل والسكن اللائق؛ ويعيد الاعتبار للعدالة المجالية والضريبية، ولتكافؤ الفرص، وللحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما ينبغي أن يقدم أجوبة واقعية عن قضايا الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحولات المناخية ومستقبل الشغل، وأن ينفتح على الشباب والنساء والكفاءات العلمية والثقافية، دون أن يفقد ارتباطه بالفئات الشعبية.
وفي الوقت نفسه، يتعين على الأحزاب اليسارية أن تعيد النظر في علاقتها بالمواطن، فلا تتذكره عند الحملات الانتخابية وتنساه بعد إعلان النتائج. عليها أن تكون حاضرة في قضاياه اليومية، وأن تدافع عن حقوقه، وأن تراقب السياسات العمومية، وأن تقدم البدائل، وأن تحاسب ممثليها عندما يخلون بالتزاماتهم.
كما أن عليها أن تتصالح مع تاريخها دون أن تتقوقع فيه، وأن تعترف بأخطائها دون أن تجعل الاعتراف بها سبباً للانكفاء، وأن تفتح نقاشاً داخلياً حقيقياً حول أسباب التراجع والانكماش وفقدان المصداقية.
إن اليسار ليس ملكاً لقياداته، ولا إرثاً شخصياً لمن تعاقبوا على مسؤولياته، بل هو مشروع جماعي ساهمت في بنائه أجيال من المناضلين الذين آمنوا بأن السياسة وسيلة لخدمة المجتمع، وليست طريقاً للارتقاء الشخصي.
خاتمة: استعادة العذرية السياسية والإعلامية… شرط استعادة الثقة.
إن ما يحتاجه المشهد السياسي والإعلامي المغربي ليس مجرد عملية تجميل تنظيمي أو انتخابي، وإنما مراجعة عميقة تعيد الاعتبار لاستقلالية القرار السياسي والإعلامي، وتضع المصلحة العامة فوق المصالح الضيقة.
فاستعادة اليسار لمصداقيته تعني التحرر من منطق المصالح الشخصية، ورفض تحويل التزكيات إلى سوق انتخابية، ووضع حد لهيمنة الولاءات، واستعادة استقلالية القرار الحزبي، وإعادة بناء الثقة بين القيادة والقواعد، وبين الحزب والمجتمع.
أما استعادة استقلالية الإعلام، فتعني ضمان ألا يتحول الدعم العمومي أو الإشهار التجاري إلى وسيلة للتأثير في الخط التحريري أو تطويق الأصوات المنتقدة، وإقرار قواعد شفافة وعادلة تحمي التعددية وتضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
وليس المقصود بالعذرية السياسية والإعلامية ادعاء الطهر أو العصمة من الأخطاء، وإنما امتلاك الشجاعة للاعتراف بالاختلالات وتصحيحها، والوفاء لقيم النزاهة والاستقلالية والمسؤولية.
إن الحزب الذي يربح مقعداً انتخابياً على حساب هويته قد يحقق مكسباً ظرفياً، لكنه يخاطر بخسارة جمهوره وتاريخه ومستقبله. والمنبر الإعلامي الذي يحافظ على موارده المالية على حساب استقلاليته التحريرية قد يضمن استمراريته المادية، لكنه يخاطر بفقدان ثقة قرائه ومشاهديه.
فاليسار لا يفقد مبرر وجوده لمجرد خسارة الانتخابات، وإنما عندما يتخلى عن الأسباب التي جعلت الجماهير تؤمن به. والصحافة لا تفقد رسالتها لمجرد مواجهة الصعوبات المالية، وإنما عندما يصبح الخوف على مواردها أقوى من التزامها بالحقيقة وحق المجتمع في المعرفة.
ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي لا يقتصر على إنقاذ أحزاب من التراجع الانتخابي أو مؤسسات إعلامية من أزماتها المالية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء فضاء عمومي تتفاعل داخله قوى سياسية مستقلة، وصحافة حرة ومسؤولة، ومجتمع قادر على النقد والمساءلة والمشاركة.
لقد آن الأوان لكي تستعيد أحزاب اليسار روحها، وتسترجع عذريتها السياسية، ولكي تستعيد الصحافة استقلاليتها ومصداقيتها، حتى يعود المجال العمومي فضاءً للتعدد والاختلاف والتنافس الديمقراطي، لا مجالاً للاحتواء والتبعية والصمت.
فهل تتوفر الإرادة السياسية والتنظيمية لإطلاق هذه المراجعة، أم أن استعادة التعددية والمصداقية ستظل رهينة مبادرات جديدة تنبع من داخل المجتمع، ومن الأجيال التي لم تتخل عن حقها في التغيير؟.
