بعد وثيقة لا زلنا على الطريق رفيقات ورفاق التقدم والاشتراكية يبدعون وثيقة سنواصل الطريق
المنظار
بعد (وثيقة لازلنا ) رفيقات ورفاق التقدم والاشتراكية يطرحون اليوم وثيقة سياسية جديدة (سنواصل الطريق)، وهي الوثيقة التي انبثقت من نقاش وطني سياسي وتنظيمي واسع، في العديد من المحطات، واختار معها ثلة من الرفاق أن تكون هذه المبادرة فرصة لتعميق النقاش، حول الاختلالات التي عاشها الحزب وما واكبها من استقالات وطرد لمناضلين، ترعرعوا في هذا الحزب الذي عرف صراعات لم تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، من إحكام القبضة على مفاصل الحزب، وعدم إتاحة الفرصة للنقاشات الديمقراطية، وتذويب الخلافات بالتوافقات المطلوبة التي تراعي المصالح العليا للحزب في وحدته وقوته التنظيمية.
ولقد تزامن إعداد الوثيقة، مع الاستحقاقات التي عرفتها البلاد، فاختار الرفيقات والرفاق توقيف المبادرة، لكي لا يتهموا بالتشويش على الحزب وبعد أن استخلصوا الدروس والخلاصات مما جري ويجري، باتوا اليوم يحشدون الدعم لهذه المبادرة على الصعيد الوطني، للمطالبة باستقالة الأمين العام الذي فشل في التدبير السياسي والتنظيمي للحزب، ويدعون لمصالحة وطنية غايتها إعادة بناء الحزب على أسس جديدة، تتجاوز، عزلته الشعبية والمؤسساتية، وتنبذ تغييب الديمقراطية والتعاطي الانتهازي وغير المسؤول للقيادة الحالية.
الوثيقة وقفت بعمق في مقاربتها الموضوعية لنتائج الاستحقاق ما بين مواطن الضعف والقوة التي اتسمت بها العلميات الانتخابية وفي ظروف جائحة قوية، لكن المغاربة فازوا بجزء من الرهان كما تقول الوثيقة.. والأهم هو الآتي في المستقبل القريب ويحتاج إلى حزب متماسك بمناضلاته ومناضلين، ليقوم بالوظائف المطلوبة منه ومن بين ما جاء في هذه الوثيقة السياسية من مقتطفات:
(فنحن نعيش اليوم في ظل سياق متميز، تحتاج فيه الطبقات الوسطى والدنيا و كذا الفئات الشابة من المجتمع المغربي إلى إطار حزبي ملتزم بقضاياها، مدافع عن حقوقها ومكتسباتها، محتضن لمطالبها وآمالها. مما يضعنا اليوم أمام مسؤولية وطنية وحزبية تاريخية تقتضي منا تقويم حزبنا وصون تاريخه وتحسين صورته، للاستمرار في خدمة شعبنا ووطننا انطلاقا من ثقافتنا ومن مرجعيتنا كحزب وطني، تقدمي، اشتراكي.
وإن رهانا من هذا القبيل يستدعي، أولاً وعلى وجه الخصوص، في ما يخص البلاد بشكل عام:
ـ فتح نقاش سياسي مجتمعي مع كل المؤمنين بالاختيار الديمقراطي ببلادنا.
ـ فتح نقاش حول الوظائف الأساسية للمؤسسات ودورها في بناء الدولة العصرية الديمقراطية.
ـ اعتبار كل سياسة لا تستهدف إنتاج الثراء والازدهار الاجتماعي وتعميم الرخاء سياسة تستحق المناهضة.
ـ تجريم كسب الأموال وسائر الامتيازات غير المشروعة من وراء الممارسة السياسية.
ـ تشجيع التنافس السياسي السليم، والمنتج للأفكار الخلاقة القادرة على تقديم أجوبة ملموسة ومشاريع مجتمعية مضبوطة، واقعية وقابلة الإنجاز.
ثانياً، في ما يخص حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية:
ـ عقد مصالحة تاريخية كبرى مع جميع مناضلات ومناضلي الحزب حتى يساهموا في إعادة بناءه من جديد على أسس قوية وسليمة.
ـ مباشرة عملية كبرى للنقد الذاتي من طرف الحزب ككل أمام الرفيقات والرفاق وأمام الرأي العام الوطني، كوسيلة راقية لتصفية الأجواء والتوجه نحو المستقبل.
ـ التعجيل بعقد المؤتمر الوطني في مطلع السنة للخروج بالخلاصات اللازمة وانتخاب قيادة جديدة تُصَالح الحزب مع قواعده ومع عموم الشعب المغربي.
ـ وضع خطة عملية وواقعية لإعادة الحزب إلى مساره وموقعه الطبيعيين إلى جانب جماهير الشعب المغربي، تمكنه من القيام بدوره الدستوري في تأطير المواطنات والمواطنين بكامل النجاعة.)
وتقترح في هذا الباب خمسة مبادئ كبرى لإعادة الثقة وارجاع الحزب إلى مساره الطبيعي:
وهي مبادئ تروم العودة بالحزب إلى ينابيع النضال باعتباره المدرسة الحاضنة للتربية على قيم التضحية والعطاء، بعيدا عن كل النزوات الانتهازية التي سادت وعملت على إقصاء الرفاق وبالتالي إضعاف شوكة الحزب.
