مسؤولو شركة « Sitel » يواصلون خرق القانون
المنظار: لا زال الاتحاد المغربي للشغل، يتابع عن كتب التطورات التي يعرفها بملف شغيلة شركة « Sitel » حيث لا زال مسؤولو الشركة يتعنتون ويضربون بعرض الحائط حقوق المستخدمين وعلى رأسها الحق في التنظيم النقابي وممارسته، وهذا التضيق بلغ أوجه عند الإقدام على طرد ممثلين النقابيين للمستخدمين. وإزاء هذه التطورات أصدر الاتحاد المغربي للشغل البيان التالي والذي يحمل فيه مسؤولية التعنت إلى إدارة الشركة:
بعد انعقاد سلسلة من اجتماعات اللجنة الإقليمية، للبحث والمصالحة في مقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، لمناقشة قضية الطرد التعسفي لأعضاء المكتب النقابي المؤسس حديثا، والتابع للاتحاد المغربي للشغل من طرف إدارة شركة « Sitel ».
جاء أول اجتماع لهذه اللجنة بتاريخ 27 شتنبر 2021، حيث تغيب مسؤولو الشركة في تحد سافر للاستدعاءات، التي رفضوا التوصل بها سواء عن طريق مديرية الشغل بالرباط أو من طرف ولاية الجهة.
وفي ظل هذ التصرف الأخرق، قرر الاتحاد المغربي للشغل تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية رمزية، مع أعضاء المكتب النقابي بتاريخ 4 أكتوبر 2021، والتي عرفت نجاحا مميزا حظيت بتغطية وحضور عدة منابر إعلامية.
وعلى إثر هذه الوقفة حضر مسؤولو الشركة للاجتماع الثاني للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، في شخص كل من إلهام محرز مديرة الموارد البشرية ووسيم الورزازي المدير الجهوي للشركة وآخرون.
وعرف هذا الاجتماع تعنت ممثلي الشركة، وتشبتهم بضرب الحرية النقابية، في خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية، حيث لم يتمكنوا من تبرير قرارات الطرد التي تم اتخاذها دون إجراءات مسطرية، أو حتى إخبار للمعنيين بالأمر، وفي الأخير منحت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة مهلة أسبوع لإدارة الشركة للتفكير ومراجعة القرار.
وبحلول تاريخ 12 أكتوبر 2021، انعقد آخر اجتماع للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة للنظر في هذه القضية، وفي الوقت الذي كنا نظن أن مسؤولي الشركة سيرجعون إلى جادة الصواب حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، نتفاجأ بتمسكهم بقرار الطرد والذي لا يمكن اعتباره سوى أنه قرار جائر وغير مبرر وغير مقبول.
وإذ نندد ونستنكر هذه القرارات الجوفاء ندعو مسؤولي الشركة إلى مسايرة الزمن المغربي على اعتبار أن المغرب الآن خطى خطوات كبيرة في اتجاه تثبيت دولة الحق والقانون واحترام الحريات النقابية، نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
- رفض قرار الطرد الصادر في حق أعضاء المكتب النقابي.
- التشبث بالمطلب القاضي بإرجاع الموقوفين لعملهم، دون قيد أو شرط.
- الاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية والقانونية لتحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالرباط والدار البيضاء مصحوبة باعتصام جزئي.
- تنظيم ندوة صحفية سيتم من خلالها التعريف بالقضية وعرض وثائق وملفات خاصة بها.
- نحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع للمسؤولين على اتخادهم قرار الطرد من داخل إدارة شركة « SITEL » ونعلن مرة أخرى أننا لن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا العادلة والمشروعة.
7. ندعو كافة أجراء شركة « SITEL » في جميع المواقع على المستوى الوطني إلى وحدة الصف والالتفاف حول نقابتهم الاتحاد المغربي للشغل من أجل وقف كل أشكال الحكرة والتمييز والشطط في استعمال السلطة والحفاظ على هذه المؤسسة وعلى حقوق العاملين بها..
