الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بيان: بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الانسان الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان يطالب بإصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي واحترام الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الانسان .
في كل عام تلتقي شعوب العالم وهيئاته ومنظماته الحقوقية مع ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمد سنة 1948 من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الوثيقة الكبرى التي ظلت عبر التاريخ اقوى مرجع للإنسانية، تستلهم منها حقوقها في الحرية والمساواة والكرامة والعدالة ، ومصدر صمودها ضد العنصرية والاستبداد والعبودية ومحارق الحروب المدمرة وانتهاك القانون الدولي الانساني وضد الافلات من العقاب .
وحتى اليوم، لا زالت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان تضرب القيم التي جاء بها الاعلان العالمي، فلا زال التعذيب والاحتجاز القسري والقتل خارج نطاق القانون والقضاء، ولا زالت محاصرة حريات الراي والتعبير والاعتقاد والتجمع والاحتجاج السلميين، و لا زالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية وفي البيئة النظيفة ، كلها وغيرها، لازالت حقوقا مهددة ومنتهكة كل يوم في العديد من دول العالم، ولا زالت العديد من الانظمة ومن الحكومات ترى في احترام حقوق الانسان قيدا مرهقا ومكلفا لها، والتزاما يهدد سلطاتها ويكشف طغيانها وضعفها ، وهي بذلك تبرر حاجتها لممارسة القمع والرعب والشطط ومحاصرتها للفاعلين والحقوقيين/ات والنشطاء/ات في مختلف مجالات الفعل المدني .
وفي مجال العدالة والقضاء، ظل الفشل يلاحق الانظمة القضائية في العديد من دول العالم، من خلال ابرز المظاهر كالمحاكمات غير العادلة التي لا تقوم على قواعد استقلال القضاء وحياده ومشروعية المنازعات والاتهامات وخاصة اثناء محاكمات السياسيين والحقوقيين والصحفيين ومحاكمات النساء اللواتي تحرمهم الانظمة القانونية من العديد من الضمانات التي تنتهك حقوقهن وخصوصيتهن.
وبالمغرب عرفت العشرية الثانية بعد دستور 2011، تراجعات خطيرة افرغت الوعود بالإصلاحات الحقوقية العميقة من مضامينها، والنصوص من معانيها، ووقعت انحرافات بشكل شبه ممنهج تجلت علاماتها في اخفاق السياسة الجنائية والحقوقية من توفير الحماية للحريات ولممارستها ، والوقاية من انتهاكها ، فلا زال المحتجون /ات سلميا في مسيرات او وقفات يتعرضون للعنف وللاعتداء من قبل القوات العمومية، ولا زالت العرقلة الادارية للحق في تأسيس الجمعيات او تأسيس فروعها يلقى في العديد من الحالات الرفض المطلق من السلطات المحلية تسليم الوصل المؤقت والوصل النهائي، رغم صدور احكام عليها من قبل القضاء الاداري، وهذه صورة لا يستطيع انسان عاقل ان يقبلها او يبررها، و لا زالت محاكمات بعض الصحفيين تلبس لبوسا قانونيا في ظاهرها، لكنها في مساراتها وفي موضوعها تطبعها ممارسات انتقامية مثل ربط المنازعات بقضايا الجنس او بالمال او وما يدخل في حكمهما، دريعة للاعتقال والادانة بأحكام مدمرة قاسية.
ان حقوق الانسان ستظل حية في عروق كل البشر وبالطبع لدى كل مواطن(ة ) مغربي(ة ) دون استثناء، وسيظل فضح كل انتهاك لها واجب ومسؤولية على كل من يؤمن بها، ولن تنطلي على المواطن( ة ) لغة المزايدة التي تستعملها بعض الجهات من السلطة عندما تنبري للتهجم على الحركة الحقوقية المغربية والدولية و بعض منظماتها ونشطائها ، وتتهمها بانها تفتقد الى الافق في تعاملها مع الواقع، وانها تعمل بأجندات خارجية وغيرها من النعوت الرخيصة التي لا قيمة لها.
والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وهو يخلد ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان 73 لهذه السنة فانه يعبر عن ما يلي :
أولا :يعلن تضامنه مع كافة ضحايا الخروقات التي تتعرض لها الحقوق والحريات ، ويجدد مطالبه في وقف انتهاكات السلطات العمومية لحقوق الانسان مدنية وسياسية واقتصادية و اجتماعية وثقافية وبيئية وتنموية.
ثانيا: يطالب بأنصاف الضحايا ورد الاعتبار اليهم، واصدار عفو شامل عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والحقوقيين، والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بالريف ،ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم .
ثالثا: يطالب الدولة باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، والحق في المحاكمات العادلة والحق في سياسة جنائية بخلفيات حقوقية إنسانية حداثية بعيدة عن عقلية القمع والاعتقال الاحتياطي المستبد بقرينة البراءة، والحق في الحياة والحرية.
رابعا: يجدد دعوته لكل المؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة إرفاق مصادقة بلادنا على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري. بالإعلان عن الاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات التي تتلقاها من أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، يشتكون من وقوعهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة.
ويعلن الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الانسان بهذه المناسبة التاريخية » ان سنة 2022 ستكون سنة الدفاع عن الكرامة والحرية » يتجند لها بكل مكوناته من الهيئات العضوة، ويدعو للانضمام لهذا البرنامج كل هيئات المجتمع المدني وكل الصحفيين والصحفيات وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان، ليجعلوا من هذا الموضوع قناعة متأصلة راسخة و برنامجا حيا متنوعا ومستمرا طول السنة، يتعين على السلطات العمومية عدم عرقلته.
فلتكن حقوق الانسان بمفهومها الكوني الشامل هي المؤسِّسَة لدولة الحق والقانون و الديمقراطية، و مصدر الشرعية للسلطات العمومية، وليظل الاعلان العالمي مِلكُنَا الانساني الجماعي نلتزم الدفاع عنه، و تفعيل مبادئه.
الكتابة التنفيذية للائتلاف
الرباط في : 08دجنبر 2021
