وزيرة الاقتصاد والمالية تطرح موقف الحكومة من الزيادات في أسعار بعض المواد الاساسية

متابعة محمد فتاح

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي ان الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2022 اكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي آني ، خلال جلسة الاسئلة الشفهية ، يوم امس الاثنين 10يناير الجاري ، بمجلس النواب حول موضوع  » الزيادات المتتالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك  » ، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، أن العوامل التي أدت الى ارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية مرتبطة بالسياق الدولي.

واشارت الوزيرة انه رغم الظروف الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة الا ان المواد المدعمة لم تعرف اي تغيير في الاسعار وذلك بسبب تدخل صندوق المقاصة.

وأوضحت السيدة الوزيرة  ان التموين من اولويات الحكومة ، حيث تعمل على توفير مخزون استراتيجي للتغذية والصحة والطاقة.

وللحد من هذه التقلبات ، قالت الوزيرة ان الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير منها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب والطري منذ نونبر 2021، وتخصيص تعويض اضافي للمستوردين للحفاظ على استقرار الاسعار، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني.