بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول غلاء المعيشة في المغرب
المصطفى اخنيفس
اشارت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان لها يوم 24 فبراير 2022 أنه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان والمثل الأعلى للإنسان الحر ، لا يمكن تحقيقهما إلا إذا هُيّئت الظروف التي تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
مشيرة الى المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على أن يكون لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وبالخصوص المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، والحق في ما يضمن له العيش الكريم في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته ،
مع التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين .
كما يساورها بالغ القلق من أن السياسات الحكومية تزيد من الفقر المدقع عبر رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب في الآونة الأخيرة، ما انعكس على توفير السلع الأساسية للمواطنين، بخاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا الشئ الذي فاقم مظاهر الفقر بالمغرب بشكل كبير، كالجوع، والمرض، وعدم كفاية المساكن وإفراغ السكان من منازلهم قسرا ودفعهم للتشرد ، والأمية، واليأس والإنتحار.
والحكومة أرجعت ارتفاع الأسعار إلى ما يعانيه الاقتصاد العالمي اليوم من مشكلة الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار رغم أن سياسات الاحتكارات التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات والشركات الرأسمالية والصناعية المتقدمة والمنتجين وكبار المزارعين الذين استفادوا من أراضي الدولة وذلك على حساب الفقراء وذوي المدخول المنخفض .
وبهذا الارتفاع المستمر في الأسعار، فإن الأرباح التي يحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال ومالكي وسائل الإنتاج (من بينهم مسؤولون حكوميون) يتم تمويلها مباشرة من قبل الفقراء الذين يتحملون أعباء الأسعار وأخطاء السياسات الاقتصادية للحكومة , مع محاولة الإختباء وراء إنجازات مهمة كالتغطية الصحية والضمان الإجتماعي التي تبقى مشاريع استراتيجية للدولة بإشراف ملكي لم تستطع الحكومة البدء في تنزيلها بشكل سليم.
لكل هذا فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، تدين سياسة الغلاء التي تنتهجها الحكومة مقابل تجميد الأجور بشكل يؤدي إلى الفقر والإحتقان وتدعو الحكومة المغربية إلى وضع وتبني خطط واستراتيجيات قادرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في جميع المناطق المغربية، للرفع من المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وانخفاض نسب الفقر والعمل على الاستفادة الفاعلة من الموارد المادية والبشرية التي تتوافر فيها بكثرة وليس من خلال سياسة رفع الأسعار غير المدروسة.
مؤكدة على ضرورة عدم رهن اقتصادنا المغربي بالتبعية للاقتصاد الغربي القائم على سياسة فرض التبعية على جميع اقتصاديات العالم النامي لمصلحته الخاصة.
مطالبة بعدم تمكين السياسيين والبرجوازيين والمسؤولين الحكوميين والتجار الجشعين من التحكم بمصير وحياة المغاربة من خلال استغلال الاقتصاد لصالحهم..
وقد قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من خلال بيانها اتخاذ الخطوات التالية:
توجيه مذكرة مطلبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى السيد رئيس الحكومة.
رفع شكاية لدى القضاء بالمسماة « منال بنصالح » العضو في حزب رئيس الحكومة والتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت إثر تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع فايسبوك، ردا على منتقدي رئيس الحكومة، حيث نعتت فيه المنتقدين بكلام غير مسؤول.
كما تدرس إمكانية تنظيم أشكال احتجاجية من أجل تنبيه الحكومة حول العديد من القضايا والانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
