مجلس جهة بني ملال-خنيفرة يشارك في الحوار المجالي حول انجاز توجهات السياسة العمومية لإعداد التراب الوطني

المحجوب اوبن حساين

في إطار سلسلة الحوارات المجالية الخاصة ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، في إطار التحولات الاستراتيجية التي تعرفها المملكة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية واقرار الجهوية المتقدمة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد. احتضن مقر الولاية ببني ملال اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 اشغال الحوار المجالي حول انجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني المنظم من طرف وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وقد ترأس أشغال هذه الندوة السيد الخطيب الهبيل والي الجهة، الى جانب السيد محمد قرناشي عامل الفقيه بن صالح، والسيد نور الدين زوبدي نائب رئيس مجلس الجهة، وبحضور السادة الكتاب العامين لعمالات خريبكة، أزيلال وخنيفرة، ومستشاري مجلس الجهة، وعدد من الفاعلين الجهويين والقوى الحية بالجهة.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة تلاها بالنيابة السيد نورالدين زوبدي نائب الرئيس أشاد من خلالها بأهمية الحوار المجالي الخاص ببلورة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والذي يندرج في سياق التحولات الاستراتيجية التي تعرفها المملكة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية واقرار الجهوية المتقدمة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.

كما أضاف على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياق التشاور حول القضايا والرهانات التي تشهدها المملكة، ولاسيما تلك المتعلقة بتقوية اللامركزية عبر تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي أرسى دعامتها دستور 2011 ، والتي تهدف الى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية وترسيخ مكانة الجهة كشريك أساسي بجانب الدولة وكذا باقي الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تدبير قضايا التنمية.

كما ذكر بالاختصاصات الهامة الممنوحة للجهة لاسيما في مجال اعداد التراب والتنمية المستدامة، مذكرا بأهمية التصميم الجهوي لإعداد التراب، وبرنامج التنمية الجهوية كأداتين للتخطيط الجهوي على المدى المتوسط والبعيد، الكفيلين بضمان التنسيق الجيد بين الرؤى والعمليات ذات البعد الجهوي وكذا ضمان التقائية السياسات العمومية، واللذان يتم إعدادهما بتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين من أجل بلوغ حكامة ترابية جيدة مما يساهم في اقتراح الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات المطروحة على المستوى الجهوي والمحلي.

كما ذكر في سياق كلمته، بالمسؤوليات الكبرى المنوطة بمجلس الجهات تبعا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والتي تروم النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة، من خلال تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. مشيرا إلى  كون قطاع إعداد التراب حظي باهتمام كبير من طرف المجلس الجهوي، باعتبار كون التخطيط وإعداد التراب يعد أحد الركائز الاستراتيجية الضرورية لتحقيق التنمية، مذكرا باعتماد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال – خنيفرة 2021-2045، كوثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي في أفق 25 سنة، والاطار المرجعي لوضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي، مشيرا الى أن أهمية برنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة الذي شكل الوثيقة المرجعية الثانية للتخطيط الجهوي وتحقيق العديد من المشاريع التنموية.

كما استعرض مختلف المنجزات المعتمدة من طرف المجلس الجهوي في مجال قطاع اعداد التراب والتي يبقى من أهمها ابرام مجموعة من الاتفاقيات مع وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تأهيل الجماعات الترابية القروية بالجهة، وتقديم المساعدة المعمارية للجماعات القروية، وإنجاز وتمويل برنامج تأهيل المراكز والأحياء بمدن بني ملال وقصبة تادلة ومريرت وغيرها..؛ معربا على استعداد مجلس الجهة للتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء بالجهة من أجل تجاوز ورفع التحديات التي يطرحها النهوض بمجال اعداد التراب الجهوي.

 كما أضاف إلى أنه وبالرغم من الدينامية المجالية والاقتصادية التي عرفها مجال جهة بني ملال-خنيفرة بفضل الأوراش التنموية، فإن من بين التحديات الأساسية التي سيعكف لمجلس الجهة مواصلة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف المكونات الترابية للجهة بغية تحقيق التنمية المستدامة والعادلة بين مجالاتها، حيث لن يتأتى ذلك إلا من خلال مواصلة تأهيل المجالات القروية التي تعرف تعثرا كبيرا على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، و تدعيم استقرار الساكنة القروية في المجال القروي عبر العمل عـلى وضع الآليات الكفيلة بخلق ظروف العيش الكريم من خلال إنعاش الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع المدرة للدخل وتنويع الأنشطة الغير الفلاحية، و الاستمرار في توفير كل أشكال المساعدة المعمارية، وتبسيط المساطر المتعلقة بالتعمير بالمناطق القروية والجبلية قصد التحكم في التطور العمراني والمعماري بالعالم القروي، وتدعيم استقرار الساكنة والحد من الهجرة القروية.

كما عبر في هذا الصدد على استعداد مجلس الجهة وانفتاحه الدائم على مختلف الاقتراحات والمبادرات الكفيلة بالاستجابة لحاجبات وانتظارات الساكنة الجهوية، خاصة وأن المجلس الجهوي يعكف حاليا على إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية للولاية الانتدابية الثانية، من خلال اعتماد مشاريع وبرامج ذات بعد جهوي كفيلة بتحقيق نمو اقتصادي جهوي متكامل.

هذا وقد تميزت هذه الندوة بالكلمات الافتتاحية لكل من السيد والي الجهة ، والسيدة مديرة اعداد التراب بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كما  عرفت تقديم المحاور الرئيسية المتعلقة بتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، وتنظيم ورشات تم خلالها تدارس ومناقشة عدة قضايا مرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة، والمتمثلة خاصة في الموقع الجغرافي الحساس لهذه الجهة وانعكاسه على هويتها، والتماسك المجالي لتنمية اقتصادية واجتماعية دامجة، والابتكار والتسويق الترابي.