« شبكة كلمات » تدعو المؤسسات إلى ضمان الظروف المحترمة لمعايير الكرامة الإنسانية والشفافية والنزاهة
طنجة:
ذ: علي بنسعود.
أوضحت « شبكة جمعيات أرضية كلمات للترافع والتواصل » أن عملية التسجيل التي انطلقت مؤخرا بالمقاطعات الإدارية التابعة لعمالة طنجة أصيلة، لا علاقة لها بالحصول على أي دعم مادي حالي، عكس ما تم ترويجه بشكل واسع وسط المواطنين والمواطنات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن العملية الحالية تهم فقط التسجيل في السجل الوطني للسكان كنظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والمقيمين بالمغرب، وأنه من خلال هذا السجل، يمنح لكل شخص مسجل رقم فريد يسمى « المعرف الرقمي المدني والاجتماعي »، كخطوة أولية وإلزامية لإمكانية التسجيل لاحقا بالسجل الاجتماعي الموحد الذي سيجرى على أساسه تحديد مستحقي الدعم المباشر عن مختلف البرامج الاجتماعية المسطرة في إطار المنظومة الجديدة لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب.
جاء ذلك في بيان أصدرته هذه الشبكة « في إطار مساهمتها في أوراش السياسات العمومية بشكل عام، وورش الحماية الاجتماعية بشكل خاص، وانطلاقا من أدوارها الدستورية ومواقفها المبدئية، وتموقعها
الاستراتيجي، وفي إطار مساءلة الفاعل المؤسساتي المنوط به تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وبالمناسبة، وانطلاقا من موقع اليقظة المدنية التي تتموقع فيه « شبكة كلمات » كاختيار استراتيجي مند انطلاقها، بادرت في بيان نتوفر على نسخة منه، إلى دعوة المؤسسات المعنية بورش تفعيل الحماية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان الظروف المحترمة لمعايير الكرامة الإنسانية والشفافية والنزاهة، كما وعدت بذلك المواطنين والمواطنات، وأكدت على ضرورة التزام الشفافية والوعي والمسؤولية، في كل ما يتعلق بتمكين المواطنين والمواطنات من المعلومة الحقيقية الخاصة بمنظومة الاستهداف الاجتماعي المؤطرة للسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، درءا لأي مغالطات أو استغلال أو تحايل قد تقع ضحيته الطبقات الفقيرة والمهشمة.
كما دعت كافة المنابر الإعلامية المحلية، بمختلف أنواعها، إلى وجوب تحمل مسؤولية تنوير الرأي العام عبر تحري الدقة في نقل المعلومة والخبر على المستوى المحلي أو خارجه، بما يتطلب ذلك من مصداقية وحياد وفقا لأخلاقيات المهنة، كما حثت المواطنين والمواطنات بمدينة طنجة على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المغالطات التي لا تستند على وقائع ومعطيات صحيحة ودقيقة.
