حزب للتقدم والاشتراكية يتخلى عن عضوين من قيادته
المنظار
علم من مصادر شديدة الاطلاع، أن عضوين من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تم منعهما من حضور اجتماع المكتب، وتفيد نفس المصادر أن الأمين العام للحزب، أوحى لمن تكلف بوضع العضوين خارج القاعة، بدعوى أنهما غي ر مرغوب في تواجدهما، ويتعلق الأمر بالسيدة فاطمة السباعي والسيد عزالدين لعمارتي.
هذا التطور جاء عقب إحالة العضوين على المكتب السياسي لحزبهما حزب التقدم والاشتراكية وثيقة ( سنواصل الطريق ) باعتبارها أرضية فكرية وسياسية كانت لها الجرأة في التفكير بصوت مرتفع ومسموع حول العديد من القضايا التي حولها خلاف في التقدير والمقاربة، وأن الوثيقة سبقت هيأتها السياسية في تقييم أداء الحزب في الانتخابات الأخيرة، وأعلنت جهرا موقفها من فشل الأمين العام في تدبير الحزب، وفشله في تدبير دائرته. وأن ما حصده من غضب شعبي ومؤسساتي، كان عليه دون تردد للاستقالة من الأمانة العامة.
ومن جانب آخر بات أعضاء الحزب على الصعيد الوطني يتلقون التحذيرات أن كل من مضى في تجاه مساندة مبادرة ( سنواصل الطريق ) ينتظره نفس المصير الذي حل بعضوي المكتب السياسي.
إزاء هذا الحراك الداخلي، لم يجد المتتبعون للشأن السياسي ومجرياته، تفسيرا مقنعا لأسباب صمت كافة أعضاء المكتب السياسي، والذي لم يوجد من بينهم أحدا، لينبه أمينه العام، أن قرار المنع لرفاقهم والذين انتخبهم المؤتمر الوطني الأخير، ليست من صلاحياته، وأن الأعضاء يتمتعون بنفس الحقوق في إدراج القضايا التي يرونها ذات شأن في الحياة السياسية.
انسحاب البروفسور الوردي من المكتب السياسي، قبل انعقاد المؤتمر لم يكن في يوم من الأيام من خصال مناضلي التقدم والاشتراكية وأن الإعلان عن الانسحاب جاء على لسان نبيل بنعبد الله قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي الذي بات أعضاؤه يتلقفون الأخبار وفي مناسبات عامة مفتوحة على الجمهور الواسع عبر الشبكة العنكبوتية.
هذه التطورات الجارية في قلب التقدم والاشتراكية، جاءت بعد إصابته بنزيف قبل الانتخابات والتي رأى فيها العديد من أعضاء الحزب أن الأمين العام بات يتحكم في كل مفاصيله بمباركة سرية لازلت تختفي العديد من معطياتها.
إن هذه الأوضاع التي يجتازها الحزب، ستكون لها تداعيات أكثر ربما في الأيام القادمة، حيث لم تلح في الأفق بوادر مصالحة جماعية كما دعت لها مبادرة سنواصل الطريق في وثيقتها السياسية والتنظيمية.
