حماقات أمين عام صار مضللا سياسيا
معاذ الوزاني الشاهدي:
طرد رفاق صوت عليهم المؤتمر، جريمة في حق الديمقراطية، وتعد سابقة خطيرة، حيث تم طرد 11 عضو لجنة مركزية من بينهم عضوين للديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بسبب إطلاقهم لمبادرة سنواصل الطريق، والتي لم تسع سوى بتصريف أفكار، منها لم شمل الحزب وعقد مصالحة شاملة مع مناضليه الذين تم تهميشهم لعقد من الزمن، حيث الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يؤسس اليوم لقانون جديد، قانون تكميم الافواه وستبقى وصمة عار في تاريخ الأحزاب المغربية وفي تاريخ اليسار المغربي، والحال على أننا في دولة ديمقراطية تتطور نحو المزيد من الضمانات لصيانة وتوسيع حرية الرأي والرأي الآخر بمقتضى الوثيقة الدستورية كأسمى قانون في البلاد.
إن هيمنة المنطق الحانوتي في التدبير، كيف سيعطي للمواطن الثقة في حزب لم يتقبل ممارسة مناضليه للنقد، إن هذا المنطق الغريب المستنكر أخلاقيا وسياسيا، يكرس له حاج بحماقات لا تعد ولا تحصى وهو للأسف أمين عام لحزب التقدم والاشتراكية، كسابقة خطيرة في المشهد السياسي المغربي، ويكرس لمسار الهدم ومسار تكميم الأفواه ومسار ( دخل سوق راسك ولا نطردك).
إن كان الملك القائد الأول للبلاد نزع عنه القدسية و ترك واجب التوقير والاحترام، فماذا يريد منا هذا الأمين العام الذي فقد البوصلة؟ أن نقدسه، وهو ليس ملاكا أو نبيا لا يأتيه الباطل من أمامه أو من خلفه، هو مواطن وإنسان قبل كل شيء يصيب و يخطئ، هو رجل سياسي يقود حزبا سياسيا يجب أن يقبل النقد وأن يقبل بشروط اللعبة الديمقراطية. وقد انتهت صلاحيته منذ أن وصفه بلاغ الديوان السياسي بالمضلل.
أنا لا يزعجني طردك للرفاق، ولا يعوزني الدفاع عنهم، ولكن أنت يعوزك الانسحاب في هدوء وتقبل النقد، ويعوزك سعة الصدر، ويعوزك أيضا سعة الأفق، ويعوزك أن تساهم في تطوير المسار الديمقراطي الحداثي، وغير قادر على القبول بأن يكون الحزب إطارا، للنقاش السياسي الحر والمسؤول والبناء بل تصر على تحويله، إلى مقاولة بل إلى ثكنة عسكرية لم هرموا تلقي فيها الأوامر على عواهنها وتحظى بالتصفيق على الحماقات.
إن الفتوى العمياء التي استندت عليها لطرد الرفاق، لا توجد في أي تنظيم ديمقراطي يحترم نفسه.
ختاما لا يسعني سوى ترديد مقولة لينين (حيث هناك إرادة هناك و سيلة). وهما أمران لا يجتمعان فيك.
