هل للجواز جواز؟
مجيد انهايري
يعتبر قرار إجبارية جواز التلقيح من القرارات المستعجلة والمتسرعة التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش ، ففي الوقت الذي كان الشعب ينتظر تدخلا للحد من غلاء المعيشة، والزيادات الصاروخية في الاسعار ومدى قانونيتها ، تفاجأ الشعب بجوار تلقيح يضرب عرض الحائط شعار كون الجرعات أمرا اختياريا .
فرض الجواز أعاد الحراك للشارع فانطلقت التظاهرات بعدة مدن، زاد من حدتها تصريح وزير الصحة حينما اعتبر المحتجين أقلية لا ينبغي أن تفرض رأيها على الاكثرية، وعلى القرارات الحكومية . وتظاهرات الأحد 7 نونبر 2021 ، أثبتت بالملموس أن الأمر ليس بأقلية فأعداد المتظاهرين في ازدياد، وربما القادم من المظاهرات سيحمل الأكثر .
السيد الوزير غير منتخب، بل جيء به، وبالتالي حديثه عن أمر الأقلية والأغلبية مردود عليه. كما أن الحكومة التي أُدخل إليها بعدما أُخرج حكومة أقلية، باعتبار نسبة المشاركة الانتخابية.. إذ إذا أضفنا المقاطعين لغير المسجلين ، نجد أن الحكومة لا تمثل الإرادة الشعبية ، ولعل اتخاذها للقرارات اللاشعبية تثبت نوايا حقيقة التغيير .. فهل تستفيد الحكومة من إشارات المتظاهرين ؟ أم أنها ستزيد الطين بلة بتجاهلها وبتصريحات غير حكيمة ومتنطعة لوزيرها المطالب بالاعتذار، أو بالأحرى بالاستقالة. .
