صورة حقوق الانسان بالمغرب من خلال المنظمات غير حكومية
علال بنور
منذ سنوات، ووضعية حقوق الانسان بالمغرب مطروحة للسؤال بالمنظمات غير حكومية و بالدوائر الدولية، لذلك أكدت « الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان »، أن « الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، تـُخالف الدستور المغربي لسنة 2011، والتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، بل « تُعرِّض أيضًا الديمقراطية في هذا البلد للخطر ».حسب الشبكة الأورو- متوسطية .وهكذا، دعت الشبكة عبر بيان لها، إلى ضرورة توفير بيئة تتيح للأفراد والجمعيات، الترويج للحريات المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الانسان وفي الدستور المغربي على حد سواء. فحرية نشاط المجتمع المدني واستقلاليته شرطان ضروريان لا محيد عنهما لتحقيق الديمقراطية.
كما اشارت الشبكة، إلى أن القيود المفروضة على حرية تأسيس الجمعيات، تشل من قدراتها على تنظيم اجتماعات علنية أو الدعوة إلى التظاهر، لأن القانون لا يمنح هذا الحق للمنظمات غير الحكومية الا نادرا ومع تقييد الحريات في المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وتمنع من ممارسة حقها في الندوات من داخل القاعات العمومية.
لقد طالبت الشبكة الأورو – متوسطية ، السلطات المغربية بإزالة كلّ العراقيل التي تقف في وجه أنشطة المجتمع المدني المغربي ومدافعي حقوق الإنسان ، وبضمان حرية تأسيس الجمعيات في كلّ الظروف، وإحلال أجواء الثقة والحوار مع المنظمات المستقلة التابعة للمجتمع المدني، بل و مع أكثر المنظمات انتقادًا، لأنها تعتبر المجتمع المدني/ الحقوقي شريكا اساسيا في بناء الديمقراطية ،
من جهة أخرى اعتبرت الشبكة، أنه رغم الحكم القضائي الصادر ضد الدولة المغربية، بعد الشكوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشأن اجتماعين تم حظرهما، الشيء الذي اعتبرته الشبكة « إشارةٌ مشجّعة ».
لكن بالمقابل أكدت أنه ، » لا يمكن للممارسة العادية لحرية تأسيس الجمعيات والاجتماع ، أن تكون مقترنةً باللجوء الدائم إلى المحاكم ».
ثم جاءت إشارات من المنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات الحقوقية غير الحكومية ، ان الحكومة المغربية تتهم بعض الجمعيات الحقوقية المغربية انها تـخدم أجندات أجنبية ، وتلحق الضرر بسمعة البلد وأمنه ، الشيء الذي أدى إلى تضاعف الإجراءات الرامية إلى حظر جمعياتٍ مغربية ودولية عديدة وإلى إقامة المزيد من العراقيل الإدارية في وجهها، بل قامت السلطات المغربية بطرد خبرائها من البلد، بحسب بيان الشبكة.
نشر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان مذكرة حول انكماش المجتمع المدني المستقل بالمغرب، الشيء الذي يؤثر على منظمات حقوق الانسان، مما جعل المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2011 تتراجع تحت المضايقات الإدارية، بالرغم ان الدستور يضمن مزيدا من الحريات وحقوق الانسان، والذي من بينها حرية الرأي والتعبير وحرية تأسيس الجمعيات والتجمع، والتظاهر السلمي الذي يقمع اليوم مع المسيرات بكل المدن، حول رفض جواز التلقيح والمطالبة باختياره وليس اجباريته.
مع دستور 2011، ألقى عاهل البلاد خطابا، أعلن فيه عن اصلاح دستوري يرتكز حول ترسيخ الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، والعمل على تعزيز منظومة حقوق الانسان بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية.
تأكد اليوم، أن حرية ممارسة حقوق الانسان في إطار تنظيمات حقوقية غير حكومية، لها دور أساسي في بناء ديمقراطية حقيقية لتحصين الوطن من الهجومات الخارجة، وبناء تربية المواطنة داخليا، فالجمعيات الحقوقية المغربية لها من الإمكانيات ما يكفي للمساهمة في تربية المواطن وحمايته، من كل تعسف اداري يمكن ان يطال المواطنين.
