الجامعة الوطنية للتكوين المهني تواصل انتزاع المكاسب

فؤاد الجعيدي

مرة أخرى يتأكد أن النضال داخل الاتحاد المغربي للشغل، هو نضال يضع في أهدافه الاستراتيجية، خدمة المصالح الحيوية والمشروعة، بعيدا عن منطق المزايدات السياسية أو استخدام العمال والضغط بهم، في المفاوضات السياسية لتعزيز المواقع.

واليوم نسجل على الجامعة الوطنية للتكوين المهني، أنها ظلت ومنذ بروتكول 2011 والذي جاء بمطالب عديدة همت كل الفئات والأصناف، وعلى رأسها إشكالية الحسم في قضية المتعاقدين، وانتزاع حق ما يناهز 2400 مستخدما، بترسيمهم وتمتيعهم بكل الحقوق إسوة بباقي مستخدمات ومستخدمي التكوين المهني، علما أننا لن ننسى الظروف التي كانوا يشتغلون وما كان يحدث لهم داخل نظام التعاقد من حيف يشبه نظام السخرة، والذي كان معمولا به زمن الحماية الفرنسية البغيضة على شعبنا العظيم.

انتزعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني هذا المكسب، وانتزعته من منطق الأولويات، أولا اقتلاع مفهوم التعاقد من القطاع، كمسألة حيوية ولا تقبل أي مزايدة ، لكنها ظلت في مسارها متشبثة بباقي المطالب منها التسقيف ورفع نسبة الكوطا في الترقية الداخلية والتقاعد التكميلي.

إن هذا الإيمان هو مكون أساسي في العمل النقابي الأصيل، والذي لا نجد له أثرا سوى داخل الاتحاد المغربي للشغل، كنقابة عمالية ديمقراطية ومستقلة عن الإدارة والهيئات السياسية، التي بطبيعتها كلما وصلت لمواقع التسيير إلا وكبحت جماح أذرعها النقابية وكممت أفواههم، وما حدث ويحدث للنقابات الحزبية والشواهد على ذلك متعددة في تاريخ الحركة العمالية المغربية.

وكما وقع في ملف المتعاقدين بمكتب التكوين المهني، حيث تدخل الأمين العام بكل ثقل منظمة الاتحاد المغربي للشغل، لفرض التوقيع على الاتفاق التاريخي لبروتوكول أبريل 2011، نراه اليوم يتدخل بنفس الثقل، لانتزاع حق الاستفادة من التقاعد التكميلي لفائدة مستخدمي ومستخدمات التكوين المهني.

ولن ننسى كيف أن وزير المالية في حكومة العدالة والتنمية، أصر برفض الحق في التقاعد التكميلي لمستخدمي قطاع التكوين المهني، في معرض  جوابه على سؤال الرفيقة فاطمة الزهراء اليحياوي، مستشارة الفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل، والتي أكدت في مداخلاتها أما نواب الأمة بالغرفة الثانية، أن هذا تعهد من الحكومة وموقع عليه.

إن النضال النقابي داخل منظمة الاتحاد المغربي للشغل، يستحضر في كل المحطات عاملين أثنين ( التكتيك والاستراتيجية )

فتكتيكيا، ينتزع المطالب الآنية الممكنة، لكنه لا يساوم على ما تبقى من المطالب، كما يروج له أعداء الوحدة النقابية، فالمطالب في عمومها تظل حاضرة إلى حين حلول وقت انتزاعها ومتى توافرت لذاك الشروط الذاتية والموضوعية.

اليوم تنضج كل الشروط، لتتوالى الانتصارات وحصد المكاسب فبعد ترقية 2000 مستخدمة ومستخدم، سيتم الاحتفال بانتزاع التقاعد التكميلي كانتصار جديد في مسار حركة نضالية مسؤولة وبناءة، هدفها خدمة البلاد والعباد على حد سواء.

الجامعة الوطنية للتكوين المهني، كما الاتحاد المغربي للشغل، منخرطان في أوراش البناء الاقتصادي والاجتماعي لوطن يسعى بالنضال العمالي، للخروج من أوضاع التخلف والهشاشة الاجتماعيين، ومواجهة المصير المشرك لكل المغاربة في وطن قوي ومتقدم وفيه تسود العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية.

ومن الخلاصات والدروس التي يجب على الجميع استيعابها، أن بفضل الوحدة والتضامن بين كافة المستخدمات والمستخدمين بالتكوين المهني، ونضالهم المشترك، إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، استطاعوا الانتصار لمطالبهم الحيوية والمشروعة ولولا هذا الشرط لما تحققت المطالب.

فالعمال كلما ظلوا متراصين في جبهة واحدة وموحدة وعلى كلمة واحدة، هي قوتهم الضاربة في المعارك والكفاحات، لكن كلما تفرقت بهم السبل، صاروا لقمة صائغة في مواجهة خصمهم المشترك، هذا الخصم الذي يكون رب عمل أو إدارة، والتاريخ يؤكد سعيهما الدائم لزرع بذور التفرقة بين العمال والمناورة على وحدتهم ليظلوا طرفا ضعيفا  في المفاوضات.

على مستخدمات ومستخدمي قطاع التكوين المهني، الحذر واليقظة وبالأخص في سياق الانتخابات المهنية، أن يظلوا ملتفين حول جامعتهم المعبر الأمين عن هواجسهم المهنية، في الاستقرار الوظيفي والترقي الاجتماعي، وأن يتذكروا على الدوام أن مكاسبهم المنتزعة، ما كانت لتكون لولا هذه الوحدة الجماعية والإطار الموحد الجامعة الوطنية للتكوين المهني، والذي يضمهم بكل مشاربهم وحساسياتهم الفكرية والايديولوجية، ويلتقون جميعا في قاسم واحد ومشترك باعتبارهم كمأجورين، ينتظرون أجرتهم في نهاية الشهر وينتظرون معها أن يعيشوا رفاها يستحقونه بفعل مساهماتهم وتضحياتهم، في عمل بات يتطلب منهم أكثر من أي وقت مضى الرفع من قدراتهم المعرفية والتكنولوجية والعلمية، وهم يقودون حقلا من مهامه ووظائف الأساسية، رفع التحديات الوطنية لنسيجنا الاقتصادي وموارده البشرية وتمكينة من عوامل المنافسة والمواجهة لاقتصاديات العالم.

قد يناصر الواحد منا هذا الحزب أو ذاك، قد نلتقي وقد نختلف في تقديراتنا السياسية، وميولنا الايديولوجية، لكن لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن نختلف نقابيا حول الدفاع عن تحسين شروط عيشنا المشترك، وحول تجويد شروط العمل، لكن في هذه النقطة بالذات إن تعددت الأصوات والكيانات ضعف المطلب والطالب.