لا لضرب المبادئ والقيم الدستورية بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
المنظار
أصدر الكنب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بيانا يسجل فيه تراجع المدير العام للشركة عن التزاماته مع الشركاء الاجتماعيين المنضوين تحت لواء مركزية الاتحاد المغربي للشغل. وأمام حالة الاحتقان الاجتماعي عادت النقابة لوضع الإطار الذي لم يحترمه المدير العام للشركة وتذكيره بالضمانات التي يوفرها تشريعنا الوطني.. مع إعلانها على حركة احتجاج اجتماعي وهذا نص البيان:
أمام مواصلة المدير العام للطرق السيارة لسياسة التسويف والمماطلة والتراجع عن التزاماته وتعهداته، فيما يتعلق بتنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والادماج المهني، بتاريخ 21 مارس 2018.
وفي سياق أن دستور 2011 يرسخ الحريات والحقوق الأساسية والديمقراطية الاجتماعية، ضمن الكتلة الدستورية، بسمو العديد من المبادئ والحقوق والحريات المتعلقة بقانون الشغل ضمن المبادئ الدستورية.
ومن منطلق الفصلين 8 و13 من الدستور، والمادتين 92 و96 من مدونة الشغل، والمبدإ العام طبقا للفصل 37 من الدستور، في إطار الديمقراطية المواطنة والتشاركية والنظام العام الاجتماعي.
وبناء على مخرجات وتوصيات المجلس الوطني المنعقد يوم الاثنين 14 فبراير 2022، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
عقد المكتب الوطني اجتماعا، عن بعد، يوم 24 فبراير 2022، لتدارس الوضع العام للأجراء بالقطاع على إثر مواصلة المدير العام للطرق السيارة مماطلته وتعنته وعدم اكتراثه للمراسلات والبلاغات والبيانات، وبعد التداول ونقاش مستفيض فإنه:
1- يستنكر انحراف المدير العام بمضامين الميثاق الاجتماعي، ويدين التعطيل والتلاعب المفضوح بتجاوزه خارطة الطريق المعتمدة بالميثاق الاجتماعي، الذي من المفترض أن يبرم عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين بداية من فبراير 2019، وتنزيل المهن الجديدة بأنشطة استغلال الطرق السيارة والأنشطة الموازية ذات الصلة بها لصالح الأجراء ضمن اللائحة الاسمية بالميثاق؛
2- يشجب انحياز المدير العام للطرق السيارة للصفقات القصيرة المدة، على المقاس، والذي يعتبر تنصلا سافرا مما التزم به مع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي؛
3- ينبه إلى خطورة ما تنطوي عليه الصفقات القصيرة المدة، من تعميق في خرق أحكام مدونة الشغل وتكريس الهشاشة بالقطاع، ومن مساس بين وجوهري بالحقوق الأساسية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر.
بناء على ما تقدم ونظرا لما آلت إليه الأوضاع بالقطاع، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ يذكر من جديد ب:
- احترام الدستور والنظام العام الاجتماعي وإعلاء مبدأ الديمقراطية الاجتماعية بتفعيل مبدأ التشاركية والحوار والتشاور، لتحسين أجر الأجراء وظروف الشغل والتشغيل، وتفعيل اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة تتبع الميثاق الاجتماعي، وصرف المساهمات المالية في حساب جمعية الاعمال الاجتماعية لمستخدمي مراكز استغلال الطرق السيارة بالمغرب، وتأسيس لجنة السلامة وحفظ الصحة ولجنة المقاولة كما تنص مقتضيات مدونة الشغل ومضامين الميثاق الاجتماعي؛
- مطالبته الاطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي للتدخل لفرض، احترام الدستور وأحكام مدونة الشغل ومضامين الميثاق الاجتماعي، واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل، وذلك بتفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي.
هذا وبعد تحلي هياكل النقابة الوطنية بالرصانة وانتهاجهم لغة الحوار، عبر المراسلات والبلاغات والبيانات، من أجل احترام الكتلة الدستورية، فإن المكتب الوطني يقرر:
v تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية بمراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب يوم الثلاثاء 01 مارس 2022؛
v دعوته كافة المناضلين لحمل الشارة الحمراء لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة السادسة صباحا يوم الثلاثاء 01 مارس 2022.
وفي الأخير يدعو المكتب الوطني، كافة المناضلات والمناضلين إلى التجند واليقظة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والحريات بكل السبل القانونية، عبر البرنامج النضالي التصعيدي المسطر والذي سيعلن عليه في الإبان.
