منظومة العدالة والنقاش المجتمعي

فؤاد الجعيدي

بالأمس نظمت ودادية موظفي العدل والفدرالية الديمقراطية للعدل بسطات، ندوة علمية حول موضوع مستجدات التنظيم القضائي، وهي الندوة التي اجتمع فيها أهل الدار، بحثا في التساؤلات العميقة التي تؤهل منظومة العدالة ببلادنا لتكون في مستوى التطورات العامة للمجتمع ونضج أوضاعه الوطنية.

ولا شك أن هذا النقاش العلمي، لم يسبق له أن كان بهذه القوة في محطات تاريخية أخرى.. وهي أسئلة تمس كل مكونات منظومة العدالة ببلادنا ويتم التعاطي معها بكل جرأة ومسؤولية وشفافية.

وقد تأكد هذا الاتجاه في كل اللقاءات  التي ينظمها أو يشارك فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باستحضار المخطط الاستراتيجي  للمجلس ما بين 2021 و2026 والذي كان من ثمرات عمل تشاركي، عقلاني وعلمي لبلورة خارطة طريق ترمي إلى تحديد، الأدوار التي تقوم على النهوض ببرامج إصلاح منظومة العدالة  خلال الفترة المقبلة سواء تعلق الأمر بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو باقي مجالات منظومة العدالة.

إنها مهام المرحلة التي ترنو، وتتطلع إلى تأهيل القدرات المؤسساتية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتخليقها، وأيضا الاهتمام بأوضاع الفاعلين فيها بكل مكوناتهم، خدمة لمثل العدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق.

وأن محاور العمل لم تستثن أيضا الحماية الاجتماعية للمحامين والمبادئ والقيم الأساسية للتعاون بين المهن المرتبطة بالقضاء بصفة عامة.

كما يسجل على بلادنا أنها ظلت في مجال التعاون الدولي تحرص على أن تكون هذه المنظومة مبنية على تبادل الخبرات والمشاورات والتجارب مع الدول الصديقة والشقيقة في تعاطيها مع هذا الإصلاح الشامل لعدالتنا.

ومن جانب آخر العمل على انسجام النصوص والقوانين مع التطورات المجتمعية والتراكمات التي  تحققت داخل المجتمع المغربي،  بفضل قواه الحية ومثقفيه والمدافعين على العدالة والكرامة الإنسانية والسعي للانسجام مع الجيل الجديد لحقوق الإنسان.

إنها مرحلة هامة من التحولات، ابتدأت منذ سنوات التسعين واتضح فيها أن الدولة المغربية، بادرت لاتخاذ مواقف جريئة، في العاطي مع الأحداث، بداء بالمصالحة وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لسنوات الجمر والرصاص، ومراجعة مدونة الأسرة، والعمل على تحصين حرية التعبير، وتقديم تقرير تركيبي عن الخمسين سنة من التنمية تم الكشف فيها عن الصرعات التي كانت مكلف للبلاد والعباد، لكن الخلاصات أقرت بأن بناء مجتمع ديمقراطي أمر ممكن، وأولى علاماته تمكين الجميع من فضائل الحوار المجتمعي حول القضايا الوطنية الكبرى التي تعد المدخل الأساس، لمجتمع قوي ومتماسك ومنخرط في قضايا عصره.

وأن المؤسسة الملكية ظلت تتبنى في كل مواقفها العامة، الريادة في كل المحطات، من منطلقات الإنصات لنبض المجتمع والتجاوب مع كل تطلعاته، في الولوج لعصر الحداثة التي يشكل فيها الإنسان قطب الرحى.