هل تسعى حكومتنا للتقليل من تداعيات التضخم
فؤاد الجعيدي
الاجتماعات الخميسية للحكومة، لا تحمل لنا البشائر على الإطلاق، حول هذه الأزمة التي نمر منها. حيث تصر معها على صم آذانها على سماع الشكاوي اليومية للمواطنين، بل كل ما تتجرأ عليه من كلام هو التقديم لهذه الأزمة والاعتراف بأننا لسنا الوحيدين في العالم من يكتوي بنارها.
السيد لحليمي، في توقعاته المستقبلية يشير إلى أن التضخم الذي نواجهه اليوم، قد يصير بنيويا، وستكون له تداعيات مستمرة ما لم تتخذ بشأنه الإجراءات العاجلة لإيقاف هذا النزيف.
فمنذ اندلاع الحرب الروسية الاكرانية، غدت مؤشرات الأسعار في تصاعد كلي، ومست في كثير من الأحيان ضروريات العيش التي يعتمد عليها لدى شرائح واسعة.
الفئات الوسطى هي الأخرى لم تعد بمنأى عن هذا الضرر المتصاعد وما يترتب عنه من قلق اجتماعي.
حكومة الجارة الاسبانية، سارعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف عن الفئات الأكثر تضررا منها المساعدات المباشرة، والزيادة في المعاشات والتعويض عن البطالة وخفض أسعار الوقود وخفض القيمة المضافة على الكهرباء.. وبالرغم من كل هذه الإجراءات، يبدو أن حكومة بيدرو سانشيز، قد تضررت شعبيتها. فما بالنا بحكومتنا التي تعيش غيابا على مسرح التفاعل، مع تداعيات التضخم على أوضاع الناس.
كان عليها في كذا ظروف، أن تقر الضريبة على أصحاب الثروات والذين لم يتأثروا بالأزمة كما تأثرت بها الفئات الأكثر هشاشة وأن يزيدوا من الإنفاق الحكومي، ويعمدوا إلى تتبع السوق الداخلية وتحسين طرق سلاسل التوريد للحد من حجم الوسطاء، والتدخل لتحديد الأسعار. وتحسين طرق التواصل الحكومي للتخفيف من الذعر الذي يلاحق الناس بشكل يومي ويعمل على التعتيم إزاء ما يحدث داخل السوق من تقلبات.
إن إشكالية التضخم تعني في المقام الأول الحكومة وتدبيرها للشأن العمومي ولا يجوز أن تظل في موقع المتفرج.
