الدخول السياسي وتطبيقاته اللاشعبية لانتخابات 2021

علال بنور.

أسفرت انتخابات 8 غشت 2021 عن حكومة برئاسة عزيز اخنوش، ومن مكر التاريخ انه خيب آمال الشعب الذي تمنى فيه بعد الحكومة الإسلامية الرخاء والرفاهية، بالرغم من توجهه اللبرالي، وبالرغم من أن حكومته تقنوقراطية بقناع حزبي، وبالرغم من إشرافه على صندوق التنمية الفلاحية والمحروقات، كما غفر له الشعب عندما قال فيهم « غادي نعاود ليكم التربية ». زاد الوضع خيبة، ففي ظرف 15 يوما من تشكيل حكومته، خرج على الشعب بالعجيب العجاب من الزيادات في أسعار المواد الأساسية والمحروقات من البنزين والكازوال، في الوقت الذي كان فيه الشعب، خصوصا الطبقة الوسطى الأكثر وعيا في المجتمع، كانت بداية المدخل السياسي صدمة لها، فكان من القرارات الأخطر وقعا على الشعب كله، هو القرار الحكومي بإجبارية التلقيح بعدما كان في عهد الحكومة الإسلامية اختياري، فطرح السؤال هل قرار اجبارية التلقيح لها سند قانوني؟ وما هي تبعاتها؟

إنه قرار نوقش حكوميا مباشرة بعد تشكيلها أو كان مخططا له مسبقا ، فابتدأ التنفيذ له يوم الخميس 21 أكتوبر  2021أي الخميس الأسود ، إن المشكل ليس في الاجبارية أو عدمها ، بل في طريقة تطبيقه غير الديمقراطية ، بدون اعتبار المواطنة للمغاربة وبدون اعلام توعوي وبدون عقد موائد إعلامية بحضور مهندسو القرارات بوزارة الصحة ، بل وبدون البحث عن بدائل من العقاقير الدوائية عوض اللقاحات المميتة ، فالإجبارية لم تراع ذوي الأمراض المزمنة وبدون مراعاة مصالح المواطنين الإدارية، بمعنى ان جواز التلقيح عطل مصالح المواطنين ، ففي بعض التصريحات  الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي للعديد من المواطنين ، اكدت لولا اجتياز المباريات والبحث عن  فرص الشغل لم اخذ اللقاح ، فالشارع المغربي يرفض الجواز والتلقيح معا رفع كشاعر في المسيرات بالمدن .

هذا الوضع الشاذ للقرار المجحف، يذكرنا في الستينيات من القرن الماضي، أثناء التصويت على الدستور والانتخابات، التي قوبلت بالامتناع من طرف المواطنين، فأصدرت السلطة قرار، كل مواطن لا يتوافر على بطاقة الناخب، يحرم من قضاء مصالحه الإدارية بما فيها شهادة السكنى ولربما شهادة الوفاة.

عجبا، جعلوا التاريخ يتحرك نحو الخلف، عوض الرنو الى الامام. ومن هنا نطرح أسئلة مقلقة. ما هو موقف الأحزاب والنقابات وكافة المجتمع المدني من جراء إقرار اجبارية التلقيح وجوازه؟ وما هو موقفهم من قرار منع كل من لا يتوافر على صك الجواز للولوج الى الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة،  بما فيها الأبناء  والمتاجر والمقاهي …الخ ، لم يظهر اثر للأحزاب والنقابات  اثناء الوقفات في الساحات العمومية ، باستثناء الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنظمة حريات الاعلام والتعبير « حاتم »  والحزب الاشتراكي الموحد ، كما ظهرت بلاغات  وبينات لتنظيمات حقوقية ، نذكر على سبيل المثال ، جمعيات المحامين والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ، وبعض الأحزاب المحسوبة على قوى اليسار المغربي .

هكذا دشن السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، الموسم السياسي او الدخول السياسي منسجما مع الإشارات التي كان قد مررها في زمن الحكومة الإسلامية. فقراراته الصادرة والقائمة على نظرية المؤامرة ومبدأ إعادة التربية للمغاربة، فبعد 15 يوما من تشكيل حكومته، والتي تعد أسرع حكومة في إصدارها للقرارات، فكانت البداية مع الزيادة في سعر الكازوال والبنزين، ثم الزيادة في اثمنة المواد الغذائية وفرض ضرائب جديدة، ونقل التلقيح من الاختيارية الى الاجبارية، ولربما هناك قرارات أخرى في طريقها الى التطبيق

هكذا ظهرت تطبيقات اخنوش في تفعيلها لفكرة إعادة التربية للشعب وليس كل الشعب وبسرعة قوية.