الدخول السياسي والاجتماعي والقضائي:
بقلم الأستاذ مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن.
ثلاث قضايا/أسئلة مركزية لابد أن تجيب عنها الدولة في شخص ممثليها وامتداداتها المؤسساتية بكل شفافية :
القضية الأولى : علاقتنا بالخارج وتأثيرها على قضيتنا الوطنية في ارتباط وثيق مع مطلب إنتاج جيل جديد ومختلف للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتحصين القرار السيادي السياسي والمالي والأمني . وإن اقتضى الحال التفاعل مع سؤال الانخراط في دينامية السلام المؤطر بالشرعة الدولية بهدف ضمان الاستقرار والحياد وتوازن الردع والتعاون ضد المخاطر المهددة للأمن والتعايش السلمي ، في نطاق قطبية متعددة ومنصفة ضامنة لشروط التنافسية والندية غير الإمتيازية .
القضية الثانية: علاقة السلطة التنفيذية بجهاز القضاء ومكونات منظومة العدالة ومستقبل المحاماة كمرفق عمومي يمتص بطالة المتخرجين بأكبر نسبة قطاعيا ، وكدعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات ومدافع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الوجود الكريم والحماية التشريعية واستقلالية القرار المهني، على أساس أن المحامين ليسوا رجال إطفاء أو مجرد مسخرين لخدمة اللحظات الوطنية فقط وعلى حساب الزمن الحقوقي المكتسب أو المنشود واللحظة الديمقراطية. ليبقى السؤال الضروري: لماذا تصر الحكومة على تهريب الديمقراطية التشاركية على مستوى المبادرة التشريعية خاصة في المنظومة الجنائية والمدونات المهنية ذات الصلة بصناعة الحقيقة القضائية والأمن القانوني .
القضية الثالثة: مطلب تصفية البيئة الحقوقية والأجواء السياسية ، وفك الطوق الأمني والحصار الإعلامي عن التعبيرات السياسية والاجتماعية المخالفة أو المعارضة بضمان وإطلاق حرية التفكير النقدي وحرية الاعتقاد والحق في الاختلاف ، وتيسير عملية دمقرطة الحياة العامة وتخليقها باعتبار أن الفساد منظومة وليدة لبنية الاستبداد . وتفعيل آليات المحاسبة والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.
* مجرد مسألة آنية وليست قضية ترقى إلى ما هو مسطر أعلاه، ولكن تحتاج إلى عناية أعظم دون استهتار أو تبخيس، فهنالك وهناك وهنا حروب صغيرة، عموديا وأفقيا / عرضانيا، ومن أبرز مظاهرها الصراعات والحزازات داخل الدوائر والمربعات والتعبيرات السياسية والتمثيليات الاجتماعية والمدنية والمهنية والمؤسسات العمومية والوطنية والأمنية والقضائية والحيوية، ضدا على مطلب التعبئة وروح المسؤولية واليقظة التي تشترطها الظرفية الجيوستراتيجية .
.
