في ضرورة تعميق النقاش في مسارات الجهوية الترابية
بقلم الأستاذ سعيد ألعنزي تاشفين
أية محاولة لإعادة النظر في التقسيم الترابي يجب لزوما توسيع دائرة التفكير فيها تفاديا لتكرار المفترض من الأخطاء، سيما أن إخضاع أقاليم بعينها لجهات أخرى قد يخلق ارتباكا يتطلب أكثر من عقد من الزمان للتأقلم معه إداريا واقتصاديا وثقافيا من جديد.
وأشير كذلك أن ضم جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ليس أمرا سهلا، رغم فرضية الدمج لصالح تنزيل مقترح الحكم الذاتي، لأن ذلك مكلف على كل المستويات وفي مقدمتها أمنيا . فأمام مكتسبات المغرب لصالح وحدته الترابية مؤخرا، لا يليق القدوم على أية خطوة قد تعطي نتائج عكسية، بمعنى إن جهتين بولايتين اثنتين وبكل المؤسسات الجهوية لا يمكن ان يكون بنفس نتائج تدبير جهة واحدة بمساحة دول كثيرة من العالم بجهة واحدة وبمؤسسات واحدة بدل اثنتين.
جمع الناظور مع وجدة بفاس في جهة واحدة بما يلغي جهة الشرق مفيد جدا ، مع إحياء جهة مكناس خنيفرة بني ملال وإمكانية إرجاع ميدلت إليها ، مع إرجاع خربيكة والنواحي إلى الدار البيضاء ، مع الحفاظ على جهة تافيلالت الشرق بإلحاق إقليم فكيك إليها بدل ميدلت ؛ وهذا المنحى أصعب لكون ميدلت ستدخل في توتر الانخراط من جديد في جهة جديدة .
قد يكون الاعتماد على الأحواض المائية مدخلا لبناء تقسيم ترابي جديد ، لكن يقتضي الأمر مداخل أخرى تفاديا لتكريس ثنائية جهات محظوظة وأخرى معطوبة . وعليه فالمطلوب قبل اتخاذ أي قرار على مستوى التقطيع الترابي توسيع المشاورات لبناء هندسة ترابية مناسبة لحجم التحديات التي يدخلها الوطن كحسم ملف وحدتنا الترابية والاستعداد لتظاهرة كأس العالم ، هذا علاوة على مخاطر تفكك دولة الجار شرقا بما يقتضي من الآن بناء مخططات ترابية قوية وصلبة باستراتيجيات أمنية – عسكرية – اقتصادية – اجتماعية – ثقافية – إيكولوجية ؛ وعليه لا يجوز أي تعديل ترابي دون مشاورات دقيقة تحت إشراف رجال دولة كبار وبمساهمات كل القوى الحية بالمغرب بهدوء واحترافية وتمكن .
