حكومة بارد وسخون يا هوى
بقلم : عبدالحق الفكاك
على ما يبدو، لم ينتظر السيد عزيز اخنوش أن تكمل حكومته المائة اليوم، كي تقدم بعضا من انجازاتها، إذ سرعان ما اتخذ خطوة جريئة خلقت سجالا كبيرا في الشارع المغربي، عندما قررت حكومته اعتماد الجواز الصحي، كوسيلة واحدة ووحيدة للتنقل بين المدن والولوج إلى مؤسسات الدولة والمرافق الخاصة كالحمامات والمقاهي والمحلات التجارية.
لا شك أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى ارتباك، لا داخل وسائل النقل العمومي ولكن أمام باحات مراكز التلقيح نفسها، بحيث أنها ستشهد لا محالة ازدحاما قد ينتج عنه ظهور بؤر الإصابة بالفيروس اللعين بسبب إقبال المواطنين غير الملحقين.
كما من شأن القرار الحكومي الأخير أن يزيد من غضب الرافضين لأخذ التلقيح، ويجعلهم أكثر تعنتا من ذي قبل، حجتهم في ذلك أن الحكومة الجديدة لم تتواصل مع الناس بشأن القرار المتخذ، وأنها لم تترك أمام المواطنين مهلة شهرين أو ثلاثة لتدارك الامر .
وإذا كان القرار الحكومي الذي تم تعميمه عبر وسائل الإعلام المختلفة، لم يناقش في البرلمان ولم يحظى بمصادقة أيا من الغرفتين التشريعيتين، فإنه سيبقى مجرد بلاغ حكومي سيراه الكثيرون فاقدا للشرعية ولا يرقى أبدا حتى إلى مستوى مرسوم قانون ؟
فهو طبعا لم يحظ بموافقة نواب البرلمان، ولم ينشر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي سيعمق الخلاف حوله بين مكونات المجتمع.
طبعا لا أحدا ينكر الجهود المبذولة من طرف الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا ، لكن بعض أرقام إحصائيات الحملة الوطنية للتلقيح تقول بأن حوالي مليون شخص ممن يتجاوز عمره 40 سنة للأسف لم يتلق لا الجرعة الأولى ولا الثانية من التلقيح ضد كورونا ؟
وهو ما يعني أن حملات التوعية والتحسيس التي شهدتها بلادنا لم تقنع بشكل كاف فئة مهمة من المواطنين بأهمية أخذ التلقيح .
كما أن شريحة من هؤلاء الرافضين، تستند في عدم التلقيح على مبدأ الحرية التي يكفلها الدستور المغربي، بالإضافة إلى أن الغالبية منها ترى أنها ستدخل في سلسلة من اللقاحات لا تعلم عددها ولا نهايتها.
ومهما كانت الخلافات والتأويلات، فإن على حكومة السيد عزيز أخنوش أن تراجع هذا القرار المباغت، بأن تمهل الناس بعضا من الوقت، حفاظا على السلم الاجتماعي، لاسيما وأن بوادر خلاف جدي في المواقف بدأت تظهر بين المركزيات النقابية نفسها.
