عشرة أسباب موجبة للتصويت لفائدة لوائح الاتحاد المغربي للشغل
جلال بلامي
- شرعية تاريخية على اعتبار أن من لا تاريخ له فلا ذاكرة له، و من لا ذاكرة له فلا مستقبل له.
- شرعية نضالية تتجسد في قيادة مختلف المعارك العمالية والاستماتة في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة سواء عبر الوقفات أو الإضرابات أو الاعتصامات أو الاقتراحات و الحلول البديلة .
- شرعية الديمقراطية الداخلية إذ أن لوائح الاتحاد هي نتاج مداولات و نقاشات كل الاجهزة التقريرية المنصوص عليها في القانون الاساسي ثم انتخابات من طرف العمال داخل قطاعاتهم
- شرعية البرنامج حيث إن برنامج لوائح الاتحاد مستمد في كليته و شموليته من مقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر و ليس لقيط لحظة المناسبة الانتخابية.
- شرعية تنظيمية متجسدة في الدينامية التي شهدتها كل مكونات الاتحاد من جامعات وطنية و اتحادات محلية و جهوية و تنظيمات موازية (المتقاعدين، الشبيبة العاملة المغربية و الاتحاد التقدمي لنساء المغرب) إذ تم عقد مؤتمرات كل هذه الأجهزة و الهياكل الداخلية في أجواء ديمقراطية صفق لها الجميع و شهد بها الجميع.
- شرعية متانة و صلابة المبادئ الثلاث المؤسسة للاتحاد و هي الاستقلالية و الوحدة و الديمقراطية و عدم التفريط في أي واحد منها.
- شرعية ترسيخ الهوية المتجسدة في الجماهيرية، التقدمية و التضامن و تثبيتها عبر الممارسة اليومية و الميدانية و عدم جعلها شعارا للاستهلاك فقط.
- شرعية البعد التحرري إذ أن الاتحاد رفع كأول مطلب له إبان تأسيسه مطلب استقلال الوطن و تحرره من كل القيود السياسية و الاقتصادية و الثقافية
- شرعية احترام البنية الجيلية للمناضلين إذ تضم لوائح الاتحاد المغربي للشغل جيلا جديدا من المناضلين الأوفياء لأرضية المبادئ التأسيسية للاتحاد المغربي للشغل.
- شرعية قوة الحق و حق القوة و هو ما شكل دوما نهجا في تعاطي الاتحاد المغربي للشغل مع كل القضايا الاجتماعية من خلال قدرته على المبادرة في الاقتراح و بناء الحجة و التأسيس للموقف و ايضا من خلال قدرته على التعبئة و بلورة و ابداع اشكال احتجاجية رزينة و رصينة لمواجهة كل ما يمس الحقوق العمالية
هذه الشرعيات العشر هي سند الاتحاد المغربي للشغل في انتخابات مناديب الاجراء لهذه السنة و التي يخوضها بشعار مركزي هو » من اجل مندوبين للأجراء و ممثلين في اللجان الثنائية ملتزمين بالدفاع عن قضايا الطبقة العاملة » و هي سندنا كطبقة عاملة مغربية في بناء موقفنا الداعم للاتحاد المغربي للشغل من خلال التصويت الواعي و الناضج و المؤسس على لوائحه يوم 16 يونيو 2021
