الاتحاد المغربي للشغل، الحق والحقيقة

فؤاد الجعيدي

غدا سيتوجه العاملات والعامل وكافة المأجورين، لانتخاب ممثليهم في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومندوبي الأجراء في القطاع الخاص.

وبدون شك، أن الاتحاد المغربي للشغل، قاد حملته بما ينبغي من الوضوح والشفافية، وتسليط الضوء عن مكانة هذه الانتخابات بالنسبة للقوى العاملة في حياتهم المهنية، وما ينتظر من ممثليهم من أدوار في الدفاع عن العاملات والعمال والمستخدمات والمستخدمين والموظفات والموظفين، في مساراتهم المهنية وأوضاعهم في الترقية والدفاع على مصالحهم الحيوية.

لكن الاتحاد المغربي للشغل، وفي العديد من القطاعات أتى للعمال برصيد من المكاسب التي نضال من أجلها، دون مزايدات على القوت اليومي للمأجورين ودون استخدام للقوى العاملة في أي تنافس سياسي.. كما فعل آخرون في مشاورتهم من أجل تقديم تنازلات والحصول على صفقات سياسية.

الاتحاد المغربي للشغل، أكد بالبرهان والدليل، وفي العديد من القطاعات كالتكوين المهني وقطاع الماء والكهرباء والضمان الاجتماعي وفي القطاع الخاص.. أنه منظمة عمالية، وضعت نصب أعينها الزيادة في الأجور بالرغم من الظرفية الصعبة، وترسيم مئات المستخدمين وترقية آخرين في الدرجة والسلم والرفع من حصيص الترقيات الاجتماعية والتفاوض على ضمان المعاشات الإضافية للمتقاعدين أملا في إنزال التصور العام للاتحاد في الإصلاح الشمولي، للتقاعد بالمغرب ضمن رؤية، وجود صندوقين واحد للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص، وتعزيز الصندوقين بآخر تكميلي تظل فيه مساهمة الأجراء مفتوحة.

لنكن واضحين أن الاتحاد المغربي للشغل، ومنذ البدايات الأولى للاستقلال تعامل مع المسألة الاجتماعية، وحمايتها بأساليب رائدة على المستوى العربي والإفريقي، لكنه في ظل الجائحة لم يتوقف عن النضال والتنديد بالتسريحات الفردية والجماعية التي مست عمال الوحدات الإنتاجية، ودافع للعمال عما يستحقونه من تعويضات لتجاوز الأزمة وإلى حين تعافي الاقتصاد الوطني.

وظل يؤاخذ حكومة العثماني على قصر نظرها في عدم توفير إجراءات مصاحبة للعمال، والشركات في استغلال الجائحة للتكوين المستمر والتحويلي للإجراء وظل يستشهد بنماذج التدخلات الاجتماعية في البلدان الغربية، التي تعددت فيها إجراءات الحماية لفائدة الأجراء.

هذه الثقافة لا توجد إلا داخل الاتحاد المغربي للشغل، باعتباره نقابة عمالية ووحدوية ومستقلة ولم يسبق أن سجل عليها استخدام العمال في مزايدات سياسوية أو السعي لمناصب حكومية، بل ظلت تدافع عن الحق العمالي والحقيقية النقابية الأصيلة، كما توارثها منذ أزيد 66 سنة خلت. وما بدلت تبديلا في هذا الخيار، الذي باتت الظروف تكشف عن أصالته ومصداقيته.