خطاب الحكيم لصد هراء كل لئيم

خطاب الحكيم لصد هراء كل لئيم
شارك

بقلم : بوشعيب حمراوي

في كل خطاب سام، يرسل الملك محمد السادس، رسائل نبيلة تبرز شهامة الخطيب وخصاله الحميدة، ومدى التزامه بالوفاء للأخوة وحسن الجوار. وحرصه على التقيد بالشريعة الإسلامية. تبرز سماحة الحكيم وقدرته على تجاوز كل الاختلافات، والتغاضي عن حجم العداوة والكراهية التي يسوقها الأعداء والخصوم من أجل زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية. والذين يسعون لشحنها داخل عقول وقلوب الأشقاء الجزائريين للدفع بهم نحو الانتحار  والتدمير الذاتي.

في كل مناسبة وطنية، يطفئ الحكيم نيران العداوة المزعومة وشرارات العداء المجاني التي يزرعها اللئيم من داخل نظام العسكر الجزائري. ومن ينتفعون بدون وجه حق من ثروات الشعب الجزائري.

لم يشر الحكيم الحاكم إلى ما تتعرض إليه المملكة المغربية من تحرشات  وتهجمات ماسخة في كل وقت وحين، من طرف قيادة الجار الجائر  المدنية والعسكرية. ولم يشر إلى ما يتعرض إليه شخص السامي من سخرية وسب وقذف من طرف تلك القيادات وإعلامها المسخر المأجور. ولم يشر إلى ما يباشره نظام العسكر الجزائري من أعمال سرية من أجل ضرب اقتصاد المغرب، وضرب علاقاته الخارجية مع عدة دول.  لأن الحكيم يدرك أن كل ما يقترفه ذلك النظام البائد والمشرف على نهايته. هي أفعال وأعمال واهية مفضوحة. مردود عليها من طرف الرأي العام الوطني والدولي.

لكن الحكيم الحاكم قرر الدفاع عن الشعب الجزائري الذي يحاول النظام الجزائري ترسيخ عداوة وهمية له مع شقيقه الشعب المغربي، ويسعى جاهدا إلى عزله وجعله منبوذا داخل المنظومتين العربية والدولية.

   فعند تأكيده على أن الالتزام  بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. لا يعادله إلا حرص جلالته المتواصل على معالجة  أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي. عاد للحديث مرة أخرى عن الحدود المغلقة وعلاقات التواصل المقطوعة بين المغرب والجزائر، والتي يراد منها تشتيت الأخوة العرقية والدينية بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري. وطالب بفتح قنوات التواصل والحوار والتفاهم من أجل إنهاء تلك القطيعة التي تضر البلدين. وتضعف تنميتهما. يريدها الحكيم أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى. لذا فقط أخذ المبادرة كعادته من أن يهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين.  وأكد لهم أمام الرأي العام الدولي أنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.وانتقد كل من يقومون بالادعاءات الكاذبة، ومن يسعون إلى تشتيت رابط الأخوة بيننا.  واتهمهم بالسعي وراء إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. مؤكدا (أن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا). وأضاف أن الشعب المغربي حريص على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

كما خاطب بكل شهامة وعزة نفس وسمو خلق الرئاسة الجزائرية، ودعاها لوضع اليد في اليد، وإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

هي دروس ومواعظ من الحكيم الحاكم بدستوري الدين والدنيا. الذي عاد ليذكر  المغاربة وغيرهم من السابحين في الضلال أن صفته كأمير المؤمنين، تفرض عليه بالتقيد والالتزام بكل ما تفرضه الشريعة الإسلامية. ولكن هذا الالتزام لم يمنعه من الدعوة إلى تعديل مدونة الأسرة، شريطة ألا يحل حراما، ولا يحرم حلالا. حتى يتم إنصاف كل أفراد الأسرة المغربية. دعا الملك محمد السادس إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وأقر بأن مدونة الأسرة أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

وأوضح أن بعض الموظفين ورجال العدالة  يعتقدون أن مدونة الأسرة هي لصالح المرأة فقط. مبرزا أنها مدونة لكل أفراد الأسرة . وأن المفروض أن تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. وشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. و تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك. وأن يتم كل تعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي. مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. كما دعا للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. وأكد أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية جنبا إلى جنب مع الرجل. وهو ما سهر على ترسيخه منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين. بعد إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

 خطاب الملك السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش التي تصادف هذه السنة، حلول العام الهجري الجديد، يعتبره ملك البلاد مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.  ويأتي وفق ما تضمنه الخطاب السامي في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي. وهو ما جعله يدعو إلى رفع التحديات الداخلية والخارجية بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

مشيرا إلى الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. موضحا أنه تم بحمد الله تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات. حيث بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

وذكر  جلالته بإشادة الجميع بتميز وصدارة المغرب في كيفية مواجهة الجائحة.

 حيث كان بين الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ. وفي نفس الظروف تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وإطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين. وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم. وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام « RAMED ».. كما سيتم تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها. وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس. ودعا الملك محمد السادس إلى التعجيل  بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

 وعن وضعية الاقتصاد الوطني، أكد الملك محمد السادس أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، والتصدي للأزمات والتقلبات. تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. منبها إلا أن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية. وأن العوامل الخارجية ونتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.  مشيرا إلى الدولة قامت بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.كما وجه الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. موضحا أن (هذا ليس بكثير في حق المغاربة). كما أشار إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022 .ودعا الملك محمد السادس إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

كما دعا إلى التفاؤل  برغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، والتركيز على نقط قوة لدينا. والعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني. ودعا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.منبها إلى أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.

وختم الملك محمد السادس خطابه بالتأكيد على أن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار. وشكر ملك الوفاء والأخلاق السامية شعبه العزيز، مقدرا ما أبان عنه في كل الظروف والأحوال، من حب للوطن وحرص على الوحدة الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموز المملكة ومقدساتها.

كما حيى كل أفراد القوات المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. واستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

admin

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.