رسالة إلى من يهمه الأمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتدبير بسطات
فؤاد الجعيدي
نشرنا مقالا بالأمس تعلق مضمونه بختم مطبوع عن المسار التربوي لطالب دون ملء المطلوب في خاناته من معلومات.
في ذات المساء تلقينا عبر الوات ساب، المقال المنشور بالموقع الالكتروني للمنظار، وهو مبعوث من طرف المسؤول عن الشأن البيداغوجي، فكان ردنا هذه بضاعتنا ردت إلينا، بعدها جرى حوار ودي بيننا أخبرنا فيه السيد المسؤول أنه سيجري لمقاضاتنا بالمحكمة بدعوى التشهير به وأن خاتم المدرسة الذي ختمت به المطبوعات الفارغة لا يهمه..
نحن متشبعون حتى النخاع باحترام حريات الناس، والاحترام المطلق لكرامتهم، لكن النازلة التي تعرضنا التي تعرضنا إليها، أنها همت حق طالب في ملء ملف معني به بعد أن حصل على فرصة عمل، وأن الجهة التي ستوظفه طلبت التحقق من المعلومات حول المسار البيداغوجي للطالب من المدرسة التي تابع به دراسته، وهذا أمر بات معمولا به اليوم وأن كلية العلوم والتقنيات لم تتجاوز مدة 24 ساعة للإيفاء بالمطلوب في حالة مشابهة.
لكن أن يتوصل مسؤول بمراسلة بالمدرسة وهي تدخل في نطاق مسؤولياته ولا يحسن التعاطي معها بالسرعة المطلوبة ويتخلص منها دون عناء قراءة محتوها ثم يختمها، أمر لا نملك له جوابا، ولا سيما في مدرسة وطنية تعنى بتلقين علوم التدبير وتنحاز لتعليم الطلبة مناهج الإدارة العصرية وكيفية التعاطي العلمي مع الموارد البشرية ومع المهام.. وما يظل في حكم اليقين أننا اليوم نتحدث على ربط المسؤولية بالمحاسبة، كي لا تضيع على الناس حقوقهم في التعاملات الإدارية وهي محاسبة تمس كل الموظفين وفي مختلف الرتب والوظائف كلما تعلق الأمر بخدمة عمومية ينال أجرها الموظف من المال العام، وأن السيد المسؤول عن الشأن البيداغوجي بالمدرسة لا يشكل استثناء عن هذا التوجه العام للدولة المغربية، وأن تقييم نجاعة أداءه مسألة لا تدخل في ما يسمى بالخصوصية الفردية، وأن كذا فهم يحيلنا على ضعف بين في تمثل تطورات المسألة الحقوقية ببلادنا، ونخجل من الخوض في الموضوع حين يتعلق الأمر بإطار جامعي وفي مدرسة تحظى بالتقدير والتي نسجنا علاقات مع أطرها وهي علاقات مبنية على الاهتمام بالعلوم والنقد البناء منذ نشأتها. وأننا نراهن على هذه العلاقة في القيام بندوات مشتركة في إطار النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
وأعتقد أن ما أثرناه من قضية أمرها يهم رئاسة جامعة الحسن الأول، ويهم أيضا معالي وزير التعليم العالي.
.
