الاتحاد المغربي للشغل والدرس الديمقراطي
فؤاد الجعيدي
فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ينسحب من أولى الجلسات للتصويت على انتخاب رئيس المجلس.
إن الانسحاب له دلالة واحدة، أن نأتي واضحين كما الحقيقة للتعاطي مع أسس اللعبة الديمقراطية، والتي تنبني عليها بالضرورة قواعد وللقواعد مرتكزتها الهادفة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا الاختبار وجد له تمنع، ليحافظ على مزيد من التعتيم السياسي إزاء الجمهور الواسع الذي ليس له، من حق سوى المشاهدة والتتبع لما يعتمل داخل هذا المجلس.
ممثلي الطبقة العاملة، خاضوا معركة بالمعنى السياسي، في هذه الجلسة الأولى للتصويت على الرئيس، وأصروا أن يكون التعبير أمام الملأ في هذه المحطة واضحا وشفافا، إما بالقبول أو الرفض أو الامتناع. وحتى يتضح الخيط الأبيض من الأسود، للمعنيين والمتتبعين.
لكن الوضع الذي تشبث به رئيس الجلسة، هل كان صوابا للقبول باستمرار مساحات للعتمة في التصويت، وهو أمر نشاز في الديمقراطيات التي يقف فيها ممثلي الشعب للإعلان عن مواقفهم في واضحة النهار، وهي مواقف ستبنى عليها مسائلات في القادم من الأيام، وعدم القبول بهذه الأمور لا يمكن أن ينتج سوى مزيد من التشكك في العملية الديمقراطية برمتها ولدى جزء من الفاعلين فيها.
إن التعبير جهرا بالقبول أو الرفض أو الامتناع، يساعد على تجاوز حالات اللبس، التي تستغل في مراحل أخرى، للترويج داخل المجتمع لمواقف بنيت على المصالح الخاصة عوض الدفاع عن المصالح العامة لأوسع الفئات.
ومن جانب آخر، يتضح أنه في كثير من الأحيان لم تنضج لدينا بعد ثقافة التوافقات بما فيه الكفاية، للقبول برأي كان الأشد قربا من الصواب.
نقول هذا الأمر، ونحن نتساءل عما كان سيكون عليه الموقف لو حظيت المبادرة بالقبول، وأخذ الاقتراح بعين الاعتبار، وتم تدارك الأوراق في الوقت المناسب وتضمنت التعديل المطلوب.
سنؤكد للجميع أننا انتصارنا للتغيير المطلوب والمنشود في هذه المحطة، وسيعطينا مزيدا من الحماس والقدرة للاقتناع بالوجه الجديد، الذي يرتبط بالممارسة الديمقراطية ومحاولات تحصينها كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
