السيد سعد الدين العثماني لا يقول الحقيقة
فؤاد الجعيدي
استضافت وكالة المغرب العربي للأنباء، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
معد الحلقة، انشغل بقراءة أسئلة رتبت بشكل مسبق، وحافظ فيها كاتبها على تلوينات لغوية متعددة، ولم تكن مناسبة، كما هو معهود في مثل هذه البرامج الحوارية، والتي يطرح فيها السؤال ويقلب على أوجهه مع المحاور، لينتج قناعات وليصل إلى خلاصات، بتصيد الضيف كلما زاغ عن الكشف عن حقائق الأمور وطبيعة المهام الملقاة عليه كرئيس للحكومة، كما أن العبرة ليست بكثرة الأسئلة بل بدقتها.
على أي هذا اختيار، للوكالة وللمشرفين على خطها التحريري، أما حزب العدالة والتنمية فقد جند جنده الإلكتروني للتصدي لأسئلة المتابعين للحوار، وللأسف لم يكونوا يتمتعون بالأخلاق الديمقراطية التي تبيح وتستسيغ القبول بالرأي المضاد.
الأمين العام السيد العثماني أتى على ذكر محاسن حكومته، وأثرها الطيب على البلاد والعباد، بعيون باردة، وتناسى أو هكذا ظهر، أنه لم يرد إخبارنا بأن أعلى سلطة بالبلاد، خرجت علنا بإعلان عن حقيقة مرة، أن الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصلت الباب المسدود، ووسعت من دائرة الخصاص والهشاشة، بات من الضروري البحث معها عن نموذج تنموي جديد وتقوية أداء الدولة على الواجهة الاجتماعية.
لنقترب أكثر من الواقع، الذي أصر سعد الدين العثماني على أن لا يقلب مواجعه، وهو يقر بأن حكومته كانت لها الأيادي البيضاء، في استحضار البعد الاجتماعي في التدبير الحكومي، والاهتمام بأحوال الناس في البوادي وصد آثار الجائحة على المقهورين والمعدمين، ولو كان الأمر كذلك لكان ذراعه النقابي قد انخرط وأحسن الإنصات، إلى الحركات الاحتجاجية، وعمل على مساندتها وتأطير مطالبها.
لكن في الواقع المر للطبقة العاملة، عملت على معاقبة نقابة العدالة والتنمية على مواقفها المتخاذلة، وعدم مساندتها للحركات الاحتجاجية وللتسريحات التي تصاعدت في عز أزمة كورونا.
هذه النقابة التي كانت الامتداد الطبيعي للحزب، ولقراراته التي مست حقوق الطبقة العاملة، وتراجعت عن مكاسبها في التقاعد وأغلقت أبواب الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
إن النتائج العقابية التي حصدها الاتحاد الوطني للشغل، يؤكد أن الناس الذين بوؤوا العدالة والتنمية المرتبة الأولى لتدبير الشأن العمومي، أدركوا أنهم لدغوا من جحر قراراتهم السياسية، والتي لم عملت على تدبير التوازنات المالية على حساب الإخلال بالتوازنات الاجتماعية.
مؤشرات هذا الوضع، التسريحات من مناصب الشغل، والتي بلغت حسب بعض الإحصائيات 132 الف منصب، وفتور سوق التوظيف تبين لنا بالملموس عمق الأزمة التي تجتازها البلاد على المستوى الاجتماعي.
ولا يجوز للسيد العثماني، أن ينسب مشروع الحماية الاجتماعية لحكومته، إنها مشروع ملكي جاء في الوقت الذي أثبتت الحكومة عجزها على توفير المخارج الطبيعية، للحد من تفاقم الأزمات الدورية وفي الوقت الذي عرفت فيه العديد من المشاريع الحكومية تعثرات واضحة، والتي لم تنتج سوى العجز والخصاص.
