رئيس المجلس البلدي لسطات يتفاعل في الوقت الميت
فؤاد الجعيدي
خرج رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، بإعلان بصفته كرئيس للبلدية، ينهي فيه إلى العموم، أن محطات وقوف السيارات والدراجات والشاحنات، بمجموع تراب جماعة سطات غير مكتراة، لأي جهة..
ويضيف في إعلانه، أن الوقوف في المحطات السلفة الذكر، مجاني وأن أي استخلاص للواجبات المتعلقة بهذا الوقوف غير قانوني، في انتظار كرائها وفق المساطير الجاري بها العمل.
إن الخروج في هذا الوقت بالذات، يفيد أن سعادة الرئيس لا يحترم ذكاء عموم المواطنين، ولو كان بالفعل يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، لماذا لم يحرك المتابعات القانونية، في وجه من يمارس ممارسة يقر الرئيس ويوقع أنها غير قانونية؟ ولماذا لم تكن للسيد الرئيس الجرأة على حماية القانون؟ ولماذا يتم الترويج للإعلان في هذا الوقت بالذات عبر وسائط التواصل الاجتماعي؟
إن هذا الخروج بهذا الإعلان، جاء كإدانة لرئيس بلدية سطات، والذي تستر ولمدة خمس سنوات على أمر غير قانوني وما معنى أن تذكر العموم بهذا المعطى؟ أتريد من ورائه إشعال فتنة لخدمة، الدعاية للجهة التي ترشحت باسمها.
وما معنى أن تؤكد على نية كراء محطات الوقوف مستقبلا؟ ألا تستخلصون والدولة جملة من الضرائب؟ وما هي الخدمات التي تقدمونها في المقابل.
إنارة جديدة للشوارع بمصابيح كالفانوس لا تضيء إلا على نفسها، في حين، أغرقتم الساحة المقابلة للبلدية بالأضواء الساطعة، حتى صارت أشبه بركح المسرح.
ثم ألم تضطلعوا على النقاشات الوطنية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والاحتجاجات المتوالية للمواطنين، على أن عمليات كراء أماكن وقوف السيارات بالشوارع العمومية والأزقة، والتي قد تمت خارج ضوابط التشريع الوطني، وأن المواطنين الذين رفعوا دعاوي في المحاكم الإدارية أنصفهم القضاء، في مواجهة الشركات الخاصة التي تكتري الشارع العمومي وتستخلص دون وجه حق من الناس واجبات.
على أي لا يسعني في هذا المقام إلا أن أردد المثل الشعبي الدراج على ألسنة الناس ( للي تلف يشد الارض )، وليس أن يصيغ لعموم المواطنين أباطيل ويعمل على ترويجها بين الناس.
