المبادرة الحكومية المعطلة

فؤاد الجعيدي

هل يؤمن فعلا السيد أخنوش رئيس الحكومة، بما دخل عليه من تعهدات قبل إدارة التحالف الحكومي.

أولى العناوين التي شكلت التزاما معلنا لهذه الحكومة الجديدة، العمل على تصريف نموذج تنموي جديد، يحدث القطيعة على ما دأب الإخوان على صناعته في سنواتهم العجاف، من صم للآذان اتجاه مطالب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

إن النوايا السياسية الهادفة إلى إحداث التغييرات المطلوبة، لا تتطلب كلفة بل إرادة سياسية واضحة، مثل الجلوس لمائدة التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين والإنصات إلى مواقفهم من القضايا والمشاكل التي ترخي بتداعياتها على منتجي الثروة.

الحكومات غير المأسوف على رحيلها، لم تكن لتستيقظ من صدها وسباتها، إلا باقتراب موعد الفاتح من شهر ماي عيد الأممي للطبقة العاملة، لتكشف لنا بخجل عن الإجراءات التي اتخذتها في حق الطبقة العاملة، والتي لم تكن في عمقها سوى تراجعات بينة وتحميل العاملات والعمال دون سواهم تبعات الأزمات الدورية التي أنتجتها سياستهم المنتهجة على مدار السنة.

وأن تظهر علامات لتغيير هذه المواقف، كان على السيد رئيس الحكومة لأن يبادر في لقاء الفرقاء الاجتماعيين والإنصات إلى مواقفهم ومقارباتهم، مما يجري في الساحة الاجتماعية التي عرفت الركود للأجور والزيادات المتوالية للكلفة المعيشية، في الوقت الذي تستمر فيه الجائحة بكلفتها الاقتصادية على الأسر المغربية.

أولى بوادر الاطمئنان يمكن أن تتحقق، بالإعلان عن مأسسة الحوار الاجتماعي، كمواعيد قارة للتلاقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية من أرباب العمل والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية، للتشاور في التقويمات المطلوبة للسياسات العمومية، وتفعيل هذه الإرادة السياسية لا تترتب عنه كلفة اقتصادية للحكومة والتي بتسرعها كانت معرضة في ذلك، لاتخاذ قرارات خاطئة، كما حدث مع السيدة وزيرة المالية والاقتصاد حين جعلت وبالقانون نشر الإعلانات الصحافية حكرا على 23 منبرا وموقعا إعلاميا في حين أن العدد الإجمالي اليوم للمنابر الإعلامية الرقمية والورقية يناهز 731 مقاولة صحافية في المغرب.

 والخلاصة المفيدة أن الجلوس لمائدة الحوار الاجتماعي، هو الخيار الأمثل الذي يبطل التوترات الاجتماعية، ويقود إلى التحقيق التوافقات للسلم الاجتماعي.